نقابة المحاميين اليمنين تعلن حالة الاستنفار في صنعاء لرفع الظلم عن المحامي الطائفي وترسل رساله للمجلس السياسي والقضاء

لقد أسمعت لو ناديت حيـًا ولكن لا حياة لمـن تنادي ، ولو نارٌ نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد

صعدت نقابة المحاميين اليمنيين ومقرها في العاصمةصنعاء من احتجاجها لنصرة. احد أعضائها في موقف قل مثيله في بقية النقابات التي اصبحت مشتته ومقسمه بين يدي العدوان والاخوان ومرتزقة وبين حكومة صنعاء بسبب عدم التزامها بالموقف الثابت تجاه اعضائها مهما كان انتمائه الديني والقبلي والسياسي والمناطق …

النقابة التي لانزال تدافع عن أعضائها من اي انتهاك سواء في شمال الوطن او جنوبه او شرقة او غربه او حتى خارج الوطن اصبحت أفضل كياني نقابي لايزال يحمل اسم الوطن الواحد ..ويحاول البعض تشتيتها باجراء انتخابات في صنعاء حتى يتم فصلها عن عدن وبقية المدن في. هدف. يساعد العدوان في تفكيك الوطن اليمني.. مستغلة حالة تقسيم الوطن بين عدد من القوى..بدلا من دعمها لاجل بقائها.. لتكون احد اهم الكيانات التي تدافع عن المواطن اينما كان..
ووفق بيان النقابة التي حصل موقع اوراق برس فقد وقف مجلس نقابة المحامين اليمنيين في اجتماعه المشترك مع مجلس فرع نقابة صنعاء يومنا هذا الأحد 18/ 8/ 2019 م امام الانتهاكات والاعتداءات التي طالت وتطال المحامين والتي زادت وتيرتها في الآونة الاخيرة كما وقف امام قضية المحامي محمد صالح الطائفي والاجراءات المتخذة فيها وما تم بشأن الجرائم المرتكبة بحق المحامي المذكور التي تقدمت النقابة والمحامي المذكور بشكوى بشأنها ضد المشكوبهم راجح زايد وولده ومن إليهما ، وتم التأكيد على لزوم ان تستمر النقابة وفريق الادعاء والدفاع عن الزميل المذكور في مباشرة كافة الإجراءات الكفيلة بسرعة التحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق المحامي المذكور وسرعة ضبط الجناة المشكوبهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم طبقا للقانون . وبما يكفل تطبيق القانون على الجميع وفي كافة الأفعال المجرمة ، وبأن توالي النقابة جهودها في القيام بواجباتها في الدفاع عن منتسبيها وحمايتهم من اَي انتهاكات واحترام كافة حقوقهم كشركاء في تحقيق العدالة ،
وتقرر بان المجلسين يعتبرا في حالة انعقاد دائم من اجل اتخاذ مايلزم ومايجب بكافة الطرق المكفولة قانونا وعلى ضوء ما سيسفر عنه التواصل مع مجلس القضاء والنائب العام وكافة الجهات المعنية .
ووجهة النقابة رسالة لكل من المجلس السياسي الاعلى ورئيس مجلس القضاء الاعلى .
إلــــــــــــى
رئيس المجلس السياسي الأعلى
رئيس مجلس القضاء الأعلى
النائب العام
في ظل السلطات المتعاقبة والأنظمة التي حكمت البلاد منذُ زمن لم يحال أي محامي لمحكمة أمن الدولة (سابقاً) النيابة و المحكمة الجزائية المتخصصة حالياً رغم الكثير من الخلافات في ما بين بعض المحامين وبعض القضاة وأعضاء من النيابة العامة الذي يرافق العمل بإعتبار المحامي والقاضي وعضو النيابة جميعهم يتناولون القضايا الجنائية بمختلف أنواعها وجسامتها وفق طبيعة المهام المنوطه بكل منهم ، وهو أمر طبيعي والاحتكاك بين الحين و الأخر فيما بين جناحي العدالة أمر لا بد منه في سبيل تحقيق العدالة و إحترام مبدأ سيادة القانون ،، إلا أن ما يتم الآن من غلو و عسف برزت القسوة في يد من يحكمون ويمتلكون سلطة الحبس والتحقيق و الاتهام …

نحن هنا كنقابة و محامين

نعاني الكثير من الإنتهاكات والتمادي رغم ما يتم رفعه من شكاوى وبلاغات إلى مجلس القضاء والتفتيش القضائي والنائب العام … ولكن للأسف لا مجيب ولا مسئولية في إجراء التحقيق في الوقائع ضد بعض القضاة وأعضاء من النيابة العامة وهو ما يتوجب معه إعادة النظر والوقوف بمصداقية وحيادية في أصلاح القضاء ومحاسبة الفاسدين والمفسدين أياً كانوا ومهما كانوا بعيداً عن العصبية الوظيفية والتعالي …

هذا أذا أردنا قضاء قوي ونزيه ومستقل وبدون هذا فوضى وإهدار لحقوق العباد وحرياتهم .
ومن المهم نؤكد على إدانة التراخي و التواطؤ مع العابثين والفاسدين وهو ما يجب أو يتوجب معه تطبيق القانون

بعيداً عن أي تأثيرات أو موثرات مهما كانت وأيا كانت ..

والجدير بالقول هيبة القضاء و أهانة القضاء حسب المروج له لا يكون حتماً إلا من داخل السلطة القضائية وهو ما يتزايد في هذه الفترة بسبب الغفلة أو التغافل .

عودة إلى موضوع إحالة المحامي محمد صالح الطائفي إلى النيابة الجزئية المتخصصة نقطة سوداء في جبين السلطة الحاكمة بإعتبار كما سبق لم يحال أي محامي مهما كان إلى النيابة الجزائية المتخصصة إلا في هذه الفترة  !!؟؟

تأمل النقابة إعادة القضية أياً كان فيها الجاني أو المجني عليه والتحقيق فيها بحياديه مطلقة من خلال انتداب قاضي تحقيق من مجلس القضاء الأعلى أو تشكيل لجنة تحقيق ثلاثية من القضاء والنيابة العامة و نقابة المحامين و ما ثبت بالبينة و الدليل وجب الأخذ به و أحالة القضية بعد الإنتهاء من التحقيق إلى محكمة الأموال العامة أو تشكيل هيئة قضائية مستقلة طالما وهناك متهم عضو نيابة وهو وكيل نيابة الأوقاف  ،،  وكل ذلك في أطار القانون . 

كما أن أستمرار إعتقال المحامي نزولاً عند رغبة وكيل النيابة راجح زايد ظلم وجور وجنوح عن مبادئ العدالة وأحكام القانون إذ لابد وحتماً و إعمالاً للأحكام الشرعية والقانونية حبس كل المتهمين المدانين بما فيهم أبن الوكيل المذكور محمد راجح زايد الذي ثبت اعتداءه على المحامي الطائفي والشروع في قتله كما سبق بيانه في وقت سابق .

إرهاب المحامين و استهدافهم

كشريحة منوط بها قانوناً الدفاع عن الحقوق والحريات من النيابة العامة جريمة ضد الإنسانية تنعكس سلباً على النظام والقانون والسلطة .