نتانياهو يدافع عن خطة “إصلاح القضاء”
عين اليمن الحر – الحرة
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على تحذيرات محافظ بنك إسرائيل بشأن الضرر المحتمل للتصنيف الائتماني الإسرائيلي بسبب خطة الحكومة إدخال اصلاحات على الجهاز القضائي.
وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن “تحركاتنا لتعزيز الديمقراطية في إسرائيل لن تضر بالاقتصاد، بل ستقويه.. هناك إفراط في سلطة القضاء في إسرائيل وهو مثل الرمل في عجلات الاقتصاد”.
وأضاف نتانياهو أن “خطة الإصلاح تهدف إلى إعادة إسرائيل إلى أسرة الديمقراطيات الرائدة”، مبينا: “نحن ملتزمون باستقلال المحكمة”.
وفي ختام تصريحاته، دعا رئيس الوزراء أعضاء المعارضة إلى “التصرف بمسؤولية، والتوقف عن الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي”.
وجاءت تصريحات نتانياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك، بمشاركة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الاقتصاد نير بركات، ووزير الخارجية إيلي كوهين.
وقال سموتريتش “إننا “نبالغ في سلطة القضاء دون داع. يترتب على ذلك تكاليف باهظة على السوق والاقتصاد في إسرائيل”، مشيرا إلى أن “هناك حكومة منتخبة تروج لإصلاحات مهمة لصالح جميع المواطنين الإسرائيليين”.
وأضاف أن “الاقتصاد الإسرائيلي قوي، وحقيقة أن بيننا أناس يحاولون خلق توجه من شأنه أن يؤدي إلى تدهور الاقتصاد والثقة، هو عدم مسؤولية تجاه الدولة”.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد نير بركات إنه “إذا كان هناك شخص في عالم الأعمال، مهتم بالانخراط في السياسة، فأقترح عليه ترك العمل والانضمام إلى السياسة.. ترشَّح للكنيست ولا تستخدم الاقتصاد كاستخدام سياسي ساخر”.
وأضاف، أنه “حتى البلدان التي ليس لدينا علاقات معها، تخطط لرفع مستوى العلاقات قريبا، بفضل الاقتصاد.. نحن نعمل على توسيع اتفاقيات أبراهام وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى استثمارات إضافية”.
وأثارت الإصلاحات المقترحة جدلا محتدما مع خروج احتجاجات أسبوعية في أنحاء إسرائيل. ويقول نتانياهو إن تلك الإصلاحات تهدف للحد من نفوذ المحكمة العليا، لكن منتقدين يخشون من أنها ستقوض الديمقراطية.
ومن شأن الإصلاحات القضائية تشديد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية، والحد من سلطات المحكمة العليا لمراجعة القرارات الحكومية أو القوانين التي يصدرها الكنيست.
ويقول منتقدون إن الإصلاحات تهدد بتقويض حقوق الأقليات وانتشار الفساد وإثارة مخاوف المستثمرين.
ورفض نتانياهو، الذي يُحاكم في تهم فساد ينفيها، الاحتجاجات في الشوارع بوصفها رفضا من اليساريين لقبول نتائج انتخابات نوفمبر، التي أدت إلى تشكيل واحدة من أكثر الحكومات اليمينية تشددا في تاريخ إسرائيل.
