موظف بسيط من عاصمة محافظة لحج يناشد رئيس المجلس الإنتقالي نائب رئيس المجلس الرئاسي /عيدروس قاسم الزبيدي بإنصافه وإطلاق سراحة.
بقلم ✍️ /فهمي الصمصام ابوعمار .
من خلف قضبان سجن مكتب الصحة م/لحج ولليوم الخامس على التوالي ناشد المواطن عارف الحاج 55 عاما (مدير مكتب أشغال الحوطة) رئيس المجلس الانتقالي نائب رئيس المجلس الرئاسي القايد الرمز المناضل اللواء الركن /عيدروس احمد قاسم الزبيدي بانصافه و بإطلاق سراحه من سجنه الغير قانوني الذي وجه به محافظ لحج التركي .
عارف الحاج الذي لديه اولاد قصر يعيلهم بعد وفاة امهم احدهم مصاب بالتوحد يحتاج الى رعاية خاصة لكن الظلم والتعسف من ذوي السلطان لا يحسبون لكل هذا حساب فقاموا بسجن عارف دون مبرر قانوني او خطا ارتكبه بالعكس كان يمارس عمله وصرف ترخيص بناء سور لمالك الارض المسماه ابو الملاجم واقعه مقابل البنك الاهلي بالحوطة بناء افادة طلبت بناء علئ مذكرة مشتركة من مكتب اشغال المديرية ومكتب اشغال الحوطة لقاضي قلم التوثيق الذي افاد بان الارض ملك للمدعوا ناصر الواقدي بموجب مالدى المواطن من وثايق شراء من الملاك موثقة امام قلم توثيق محكمة الحوطة.
فلماذا يسجن عارف الحاج خمسة ايام هل لانه قام بممارسة عمله بشكل قانوني بحسب المهام الموكلة له؟
اما ادعاء المحافظ بان الارض تخص الدولة فهذا ادعاء باطل وخلط اوراق فلماذا لم يحوله لنيابة دامه كذا .
ياسادة لقد اشترت الدولة ارض من نفس المشتري الذي اشترئ منه المالك ناصر الواقدي والارض التي اشترتها الدولة بحسب العقد الذي حرر في الادارة العامة للتوثيق والتسجيل بوزارة العدل بتاريخ 18/1/1997 وتم اسقاط العقد من الحجة الشرعية الام في عام 1999 والتي حددت على اساسها الارض التي اشترتها الدولة التي لا علاقة لها بلارض التي اشتراها الواقدي ولكن توجد في نفس الارض التي اشتراها الواقدي المسماه ام الملجام وقد فصلت التحديد بينهم عقودهم الموثقة حددت فيها مساحة الارض التي اشترتها الدولة بثمانين مترا من الشمال الى الجنوب بينما ارض المالك الواقدي والتي هي قطعتين حددت القطعة الاولئ بلاتي شمال 16متر ×جنوبا 12متر ×150 متر من الشرق للغرب ووضحت حدودها شمالا مبنئ الامن السياسي جنوب شارع فرعي وشرق سور الارض التي اشترتها الدولة وبالغرب الشارع العام اما القطعة الثانية المقدر مساحتها 10 متر من الشمال الى الجنوب ×30متر من الشرق الى الغرب وحددت شمال الارض التي اشترتها الدولة وجنوب شارع وشرق شارع وغرب املاك المشتري القطعة الاولئ وقد تم استكمال الاجرات وتم منح التراخيص البناء بحسب الوثايق الصحيحة التي تم تاكيدها من قبل رئيس قلم التوثيق بمحكمة الحوطة الابتدائية .
وانا استغرب كيف يقول محافظ المحافظة انها ارض دولة مع وجود كل تلك الوثايق ومن دلس عليه بهذا .
كما استغرب موقف السلطة المحلية بالحوطة ومامورها الجبلي والخذلان والحقد الدفين على موظف مفروض انه يكون مسئول عليه وفي سلطته وهو على علم بهذا حيث اعطي ملف متكامل بكل ماسبق وتم استلامه من قبلي وقبل مدير مالية الحوطة وفي وجود لطف اليماني مسئول الشئون المالية في الهيئة الادارية بمحلي الحوطة ومحافظ المحافظة لحج على علم بهذا ولكن لما مسحت الارض جات الاطماع وسال لعاب الفاسدين وذهب ضحيتها الموظف الغلبان الذي يحظئ باحترام الصغير قبل الكبير في لحج وخارجها و جريمته هي انه اتبع القانون ووقف مع الحق وافيدكم علما بان الذي اشترئ الارض من مالكها الشرعيين هو مواطن من محافظة لحج مديرية حالمين عبدالرحمن قاسم عبدالرحمن وهو رجل شهم وصاحب مواقف ولا يعجبه الحرام وقبل ما يخرج ترخيص جاء الئ مدير الاشغال وكلمه من الوجه لصورة قال لها تاكد من كل الاجرات لتاكد منها لانه واثق من صحة اوراقه لكن من باب زيادة ثقة الدولة .
وقد حصل لي مع اهل حالمين النشاما موقف لما ذهبنا الئ حالمين في مسيرة مع الحراك الجنوبي وتم توقيف باصنا من قبل الامن فوقف اهل حالمين ضدهم وقالو ان لم تطلقوا باصهم سوف تاتيكم كل قبايل حالمين وانا اولهم منذ دلك الوقت وانا احترم واقدر هذا الرجل الذي كان في وقتها فهل يكون جزاءه نكران الجميل ؟
وقد سبق الفصل بين مكتب الشهداء والواقدي الئ نيابة المخالفات وتم الحكم للمالك الواقدي في دعوئ رقم 304 بتاريخ 28 /6/ 2004 كما توجد هناك تقارير معمده من السلطة توكد بان الارض ارض املاك خاصة وان ارض الوقف من غرب الخط العام وشمال الامن السياسي وكذلك من الجهة الجنوبية جزء من ارض الاوقاف (فنحة) اما بالنسبة للارض هذه من الجهة الشرقية فهي املاك خاصة للعبادل التي تم شراها من الملاك ومكتب الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية .
هذا وقد تم تقديم شكوئ رسمية من قبل ابن المسجون الئ القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بلحج ونشكر الاخ المحامي رمزي الشعيبي لتفاعله واحالة الملف الى رئيس دايرة الحقوق والحريات ودايرة الشئون القانونية للقيادة المحلية ومع ذلك لم يتم اطلاق سراح المسجون .
كما تم تقديم مذكرة من اخ المسجون الى النائب العام القاضي قاهر مصطفئ ولكن كان مشغولا بمراسيم الاستلام والتسليم هذا اليوم فاستقبلنا المحامي والذي وجه الئ رئيس نيابة إستئناف محافظة لحج باطلاق سراح السجين وللتصرف بحسب القانون وسنذهب غدا الئ النايب العام في حالة عدم الافراج عنه .
كثير هي الاجرات التي تم اتخاذها لاطلاق المحبوس ظلم وقهر وعدوان والذي يعاني من مرض في عينيه وتم اجرا اكثر من عملية له ولا يناسب حر الصيف سجنه مع القتلة و اصحاب السوابق بلا رحمة او شفقة .
وانا اضم مناشدتي مع مناشدة السجين ظلما وعدوان الئ رئيس المجلس الانتقالي نايب رئيس المجلس الرئاسي اللواء الركن /عيدورس قاسم الزبيدي ورئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن /احمد بن بريك لإطلاق سراح المسجون ورد اعتباره وتكريمه وتشكيل لجنة من قبلكم او لجنة مشتركة لتحقيق في الموضوع واذا طلع كلام غير ما ذكرته اتحمل المسئولية القانونية بالكامل والله على ما اقول شهيد وحسبنا الله ونعم الوكيل على من ظلم المسكين والذي لم ينصفه بالحق .
6/6/2022
