مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة اللغة الناعمة والمجتمع الدولي شجعت الحوثيين على جرائمهم

نيويورك – صورية شعلال – الأمم المتحدة

جددت الحكومة اليمنية، مطالبتها للأمم المتحدة، وجميع الوكالات الدولية، بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون عراقيل أو قيود.

وأكدت الحكومة في بيان تلاه مندوبها الدائم في الأمم المتحدة عبد الله السعدي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، أن “اللغة الناعمة التي اتبعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدوليه  الحوثيين خلال السنوات الماضية، شجّعت جماعة الحوثيين على المضي في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.

وناشدت الحكومة “مجلس الأمن الموقر، والأمم المتحدة، وبقية الفاعلين في المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الحوثيين لضمان سلامة المحتجزين، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط”.

وجددت إدانتها الشديدة “لإقدام الحوثيين على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن على مدى الأيام الأخيرة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين”.

وأشارت الحكومة إلى “أن جماعة الحوثيين قامت بمداهمة مساكن عدد من الناشطين، ومقرات منظمات دولية ومحلية، واختطاف عدد من موظفي هذه المنظمات، ومصادرة أجهزتهم الإلكترونية”.

وذكرت بإصدار الحوثيين “حكماً بإعدام 44 شخصاً بتهمة التخابر، وهي أحكام سياسية غير قانونية لم تحظ بأدنى إجراءات المحاكمة، ولم يتمكن المحامون من الاطلاع على ملفات القضية للدفاع عن المتهمين، وتعرض المتهمون لأشد أنواع التعذيب والإخفاء القسري والحرمان من زيارة الأهل أو الاتصال بهم”.

وقال البيان “سبق وأن حذرت الحكومة اليمنية مراراً وتكراراً، منذ سنوات، من مخاطر التغاضي عن انتهاكات هذة الجماعة وممارساتها الاجرامية وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، والتي تسعى جماعة الحوثيين من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها”.