ما بعد قرار نتانياهو.. تعليقات “إيجابية” من داخل إسرائيل وخارجها
عين اليمن الحر – الحرة –
رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا بقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، الاثنين، تعليق العمل بمشروع الإصلاح القضائي، فيما تباينت ردود الفعل الداخلية على القرار.
وفي خطاب إلى الأمة، بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتانياهو إنه تقرر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة، التي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 أبريل).
وقال نتانياهو: “مستعد لتأجيل القراءتين الثانية والثالثة لقانون إصلاح القضاء من أجل إعطاء وقت للتوصل إلى توافق”.
ودعا إلى “الدخول في مفاوضات وبنية حسنة ومنع الانقسام داخل الشعب”.
وفي أول رد فعل من واشنطن، رحبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان- بيير، بالقرار، وقالت إن “التسوية هي بالضبط ما كنا نطالب به، ونواصل حث القادة الإسرائيليين على إيجاد حل وسط في أقرب وقت ممكن”.
ورحبت كذلك الخارجية الأميركية بإعلان نتانياهو، واعتبرته “خطوة مهمة للتهدئة والتوافق”.
وأوضحت أن “الولايات المتحدة تتابع الوضع عن كثب، وهناك تواصل أميركي إسرائيلي مستمر وعلى مستويات مختلفة”.
ورحب وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، بالقرار، وقال إنه “كما أكد رئيس الوزراء في لقائه مع رئيس الوزراء نتانياهو، الأسبوع الماضي، من الضروري الحفاظ على القيم الديمقراطية المشتركة.. والحفاظ على نظام قوي من الضوابط والتوازنات”.
وفي الداخل، اعتبر الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، وقف المشروع “الشيء الصحيح” مضيفا: ” نحن بحاجة لأوسع اتفاق ممكن، وأحث الجميع على إظهار المسؤولية”.
وأعرب زعيم المعارضة، يائير لابيد، عن ترحيبه بحذر بإجراء حوار ودعا إلى أن ينتهي بصياغة دستور، وفق تايمز أوف إسرائيل.
وقال: “إذا توقف التشريع بشكل حقيقي وكامل، فنحن مستعدون لبدء حوار حقيقي في مقر إقامة الرئيس”.
وأضاف: “لسنا بحاجة إلى وضع ضمادة على الجروح، ولكن لمعالجتها بشكل صحيح. نحن بحاجة إلى الجلوس معا وكتابة الدستور الإسرائيلي.. نحن بحاجة إلى السماح للرئيس بتحديد آلية للحوار ونثق به ليكون وسيطا عادلا”.
ورحب وزير الدفاع المقال، يوآف غالانت، أيضا بالقرار، حسبما قال مكتبه في بيان مقتضب.
ومن جانبه، ألغى اتحاد العمال “هستدروت” إضرابا على مستوى البلاد، بدأه صباح الاثنين احتجاجا على المشروع الحكومي.
وتعرض نتانياهو لضغوط متزايدة، خلال الساعات الأخيرة، من أجل وقف مساعي حكومته لإدخال تعديلات كبيرة على النظام القضائي في البلاد، مع خروج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع.
وأثارت خطة التعديلات القضائية غضبا شعبيا لم يسبق له مثيل منذ تولي حكومة نتانياهو الائتلافية، المكونة من أحزاب يمينية ودينية السلطة، أواخر العام الماضي، كما أثارت قلق حلفاء إسرائيل في الغرب
