لقاء بري مع باسيل والسفير السعودي مع الرئيس عون… هل ثمة صفقة سياسية لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان؟

 

لبنان – عين اليمن الحر – متابعات

رغم فشل البرلمان اللبناني حتى هذه اللحظة في انتخاب رئيس جمهورية للبلاد، ووسط مخاوف من دخول مرحلة الفراغ الرئاسي، يشهد لبنان في الساعات الأخيرة حراكًا دبلوماسيًا قد يمهد لاتفاق أو صفقة سياسية للمرحلة الحالية.

واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الاثنين، وليد البخاري سفير المملكة العربية السعودية في بيروت، حيث تطرقا لأهمية إنجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها، والحفاظ على المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف.

وفي السياق ذاته، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، حيث سلم الأخير ورقة تياره للأولويات الرئاسية، مشيرا إلى أنه لمس تفهما لدى بري والاستعداد والإيجابية اللازمة للقيام بهذا الحوار.
وطرح البعض تساؤلات عن الحراك السياسي في لبنان، ومدى إمكانية أن يسهم في إنجاز الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء مهلتها الدستورية، وكذلك تشكيل الحكومة، لا سيما بعد انتهاء ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل والذي كان يعتبره البعض المعرقل الرئيسي للاستحقاقات الدستورية.
انفراجة سياسية
اعتبرت ميساء عبدالخالق، الكاتبة والمحللة السياسية اللبنانية، أن الزيارات التي قام بها جبران باسيل لنبيه بري، والسفير السعودي مع الرئيس اللبناني، لم يتضح بعد إن كان هناك صفقة سياسية للخروج من أزمة الفراغ الدستوري أم لا، لحد اللحظة المشهد لا يزال ضبابيًا.
وبحسب حديثها لـ “سبوتنيك”، يبدو أن التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل بات منفتحًا على كل الفرقاء السياسيين، حيث تقدم باسيل في اللقاء الذي جمعه مع نبيه بري بورقة تتعلق بتوجه التيار نحو الملف الرئاسي، وكذلك اللقاء الذي جمع السفير السعودي بالرئيس عون يؤكد بأن هناك توجهًا بإعادة اهتمام المملكة بالملف اللبناني، لكنه لم يتحدث عن أي تسوية، فقط التشديد على أهمية إنجاز الاستحقاقات المطلوبة.

وأوضحت أن باسيل الذي تحدث عن صعوبة الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية من دون الاتفاق، وهو ما ألمح لإمكانية فتح صحفة جديدة مع الجميع، لحل جميع الملفات العالقة، لا سيما الملف الرئاسي وتشكيل الحكومة، حيث لم يتمكن نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة بسبب الخلافات.
وترى ميساء عبدالخالق، أن انتخاب الرئيس في لبنان، دائمًا ما كان برضا دولي وعربي، وإن كان يأمل الشارع في أن يكون بصبغة لبنانية وعبر اتفاق الفرقاء السياسيين، مشيرة إلى وجود تفاؤل في الشارع اللبناني إلى اقتراب التسوية السياسية في ملف الرئاسة، بعد إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
اتفاق الطائف وتشكيل الحكومة
من جانبه، اعتبر الناشط المدني اللبناني، أسامة وهبي، أن لقاء السفير السعودي مع جبران باسيل ورئيس الجمهورية والكثير من القوى السياسية في لبنان، جاء للتأكيد على اتفاق الطائف وصيانته وعدم المس به، لا سيما في المرحلة القادمة، لأن لبنان لا يستطيع أن يتحمل أي نقاشات وحوارات تمس بأساس الدولة اللبنانية ودستورها، الذي كلف الكثير من الحروب والقتلى.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، تحرك السفير السعودي في بيروت جاء على خلفية دعوة السفارة السويسرية لمؤتمر حوار، دعت إليه الكثير من الأحزاب السياسية الأساسية في لبنان، ما أثار بعض المخاوف السعودية من أن يكون هناك توجه لمؤتمر تأسيسي يطرح فيه المثالثة أو أي حل قد يؤدي إلى تعديل اتفاق الطائف أو القضاء عليه.

واستبعد وهبي أن يكون لقاء السفير السعودي مع ميشال عون يأتي في إطار تسوية للانتخابات الرئاسية، بيد أن هناك تحركات خارجية سعودية وفرنسية وأمريكية حول الملف الرئاسي والشخصيات التي يمكن أن تقبل بها هذه الدول، وأن تكون بعيدة عن النهج الذي انتهجه ميشال عون.

وأوضح أن المملكة الآن، وكل التحركات التي تقوم بها في هذا الصدد، يأتي في إطار الدعوة للحفاظ على اتفاق الطائف وعدم فتح أي حوار يؤدي لتقويد الاتفاق الذي أوقف الحرب في لبنان.
وعن اللقاء بين جبران باسيل ونبيه بري، قال إنها تتعلق بتأليف الحكومة والضغط لناحية تشكيلها قبل انتهاء العهد، لأنه في هذه الحالة تتسلم الحكومة المؤقتة بقيادة نجيب ميقاتي صلاحيات الرئيس وهو ما يرفضه باسيل والتيار العوني، لذلك يضغطون لتأليف حكومة يكون للرئيس عون وصهره باسيل بها 6 وزراء، ليصبح لهم اليد الطولى في الحكومة خلال مرحلة الفراغ الرئاسي.
وكان مجلس النواب اللبناني قد فشل خلال جلسته الثانية في انتخاب رئيس للجمهورية، لعدم اكتمال النصاب، ما دفع المجلس لإعلان تأجيل جلسة الانتخاب إلى يوم 20 من الشهر الجاري.
وقال مراقبون إن لبنان مقبل على الفراغ الرئاسي في ظل عدم وجود توافق بين القوى السياسية من أجل انتخاب رئيس توافقي، مؤكدين أن تداعيات هذه المسألة ستكون خطيرة وستزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على بيروت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى