في انتصار لـ”بايدن”.. مجلس النواب الأمريكي يقر خطة تاريخية للبنية التحتية

 

عين اليمن الحر

حقق الرئيس جو بايدن وأنصاره الديمقراطيون انتصارًا كبيرًا، اليوم الجمعة، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب حزمة الإنفاق الاجتماعي والمناخي التي تبلغ قيمتها 1.75 تريليون دولار، والمعروفة باسم مشروع قانون “إعادة البناء بشكل أفضل”.

ويأتي إقرار مشروع القانون في مجلس النواب بعد أشهر من الجدل الذي أثير حوله بين الديمقراطيين أنفسهم، فيما بذل الجمهوريون جهودًا كبيرة لتأجيل التصويت النهائي عليه، حتى أن كيفن مكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، ألقى خطابًا استمر لنحو 9 ساعات من أجل تأخير التصويت، محطمًا الرقم القياسي الذي احتفظت به بيلوسي سابقًا لأطول خطاب في مجلس النواب.

حيث أنهى مكارثي خطابه بعد الساعة الخامسة صباحًا بقليل اليوم الجمعة، وبعد ثلاث ساعات عاود مجلس النواب الانعقاد للتصويت على مشروع القانون، وفقًا لشبكة abcnews.

وانتقد السيناتور الجمهوري مشروع القانون وشبه بايدن بالرئيس السابق جيمي كارتر، الرئيس الديمقراطي لفترة واحدة، والذي تسبب في التضخم وارتفاع أسعار الغاز في أواخر السبعينيات.

وقال مكارثي في ختام خطابه: “أعلم أن بعضكم غاضب مني، وأعتقد أنني تحدثت لفترة طويلة جدًا، لكن كان لدي ما يكفي.. لقد اكتفيت أمريكا”.

وانتقدت بيلوسي خطاب مكارثي عندما أخذت الكلمة صباح يوم الجمعة قبل التصويت على مشروع القانون، وقالت: “على سبيل المجاملة لزملائي، سأكون مختصرة”.

وتعرض مكارثي لمضايقات متكررة من قبل الديمقراطيين خلال خطابه، وصاح بعضهم قائلين: “لا أحد يستمع!”، بينما سخر بعضهم من خطابه على وسائل التواصل الاجتماعي.

مخاض صعب

وأعلنت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إقرار مشروع القانون بموافقة 220 نائبًا مقابل معارضة 213، حيث وافق جميع النواب الديمقراطيين عليه باستثناء نائب واحد هو النائب جاريد غولدن من ولاية ماين، حيث عارض بندًا يقضي برفع الخصم الضريبي الفيدرالي للضرائب الحكومية والمحلية التي يمكن أن تفيد أصحاب المنازل ذوي الدخل المرتفع.

بينما عارض كل النواب الجمهوريين مشروع القانون، بحجة أنه سيؤدي إلى تفاقم التضخم في وقت يشعر فيه المزيد من الأمريكيين بالقلق من ارتفاع أسعار المستهلكين.

ويأتي تمرير مجلس النواب لقانون “إعادة البناء بشكل أفضل” بعد أسبوع واحد من تمريره لخطة بايدن للبنية التحتية البالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار، بدعم من 13 من النواب الجمهوريين، ووقع بايدن مشروع القانون يوم الاثنين الماضي.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي بعد إقرار حزمة الإنفاق الاجتماعي: “إذا كنت أماً أو أبًا أو مقدم رعاية للأسرة أو غير ذلك – فهذه الحزمة مقدمة لك”. وأضافت “إذا كنت تهتم بالكوكب وكيف نحافظ عليه من أجل أطفالنا، فهذه الحزمة مقدمة لك”.

فوائد القانون

ووفقًا لشبكة abcnews سيمهد مشروع القانون الجديد لإحداث أكبر توسع لشبكة الأمان الاجتماعي في الولايات المتحدة منذ 50 عامًا، حيث يوفر استثمارات كبيرة في مجال تعليم الطفولة المبكرة، والرعاية الصحية العامة لكبار السن، كما يتضمن توفير 555 مليار دولار لاستثمارات المناخ والطاقة النظيفة.

وفي هذا الإطار سيؤدي القانون الجديد إلى تقليل تكلفة بعض الأدوية الموصوفة، وتمديد الائتمان الضريبي للطفل، وتوفير تعليم ورعاية أفضل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات، والسماح بأربعة أسابيع من الإجازة العائلية والطبية مدفوعة الأجر، وبناء مساكن ميسورة التكلفة، وتوسيع تغطية برنامج ميديكير Medicare، وخلق وظائف في مشروعات الطاقة النظيفة.

ووفقًا لموقع “الحرة” تقترح خطة بايدن تمديد الإعفاء الضريبي الحالي على الأطفال للأسر التي تكسب ما يصل إلى 150 ألف دولار سنويا وتوفير خدمات رياض الأطفال للجميع.

وتشمل أيضًا استثمارات للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة مثل حرائق الغابات والجفاف والأعاصير واستثمارات كبيرة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

تهنئة بايدن

من جانبه اتصل الرئيس بايدن برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتهنئتها، وذلك أثناء تواجده بمركز والتر ريد الطبي العسكري، حيث كان يجري فحصًا طبيًا روتينيًا.

وفي بيان نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض قال بايدن: “يضعنا هذا القانون على طريق إعادة بناء اقتصادنا بشكل أفضل من ذي قبل، من خلال إعادة بناء العمود الفقري لأمريكا: العمال والطبقة الوسطى”.

وأضاف: “للمرة الثانية خلال أسبوعين فقط، تحرك مجلس النواب بشأن نقاط حاسمة من أجندتي التشريعية”

وأكد بايدن أن حزمة الإنفاق الاجتماعي التي طرحها ووافق عليها مجلس النواب “ستضع الولايات المتحدة على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المناخية، بالإضافة لخلق ملايين من الوظائف وتنمية الاقتصاد”.

ووصف بايدن إقرار الحزمة بأنه “خطوة عملاقة إلى الأمام في تنفيذ خطتي الاقتصادية لخلق فرص عمل، وخفض التكاليف، وجعل بلدنا أكثر قدرة على المنافسة، ومنح العمال والطبقة الوسطى فرصة قتال”.

وأشار إلى فوائد خطته ومنها توفير تعليم مجاني للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وأربع سنوات، وتوفير بنى مختلفة لرعاية الأطفال بتكلفة لا تتجاوز 7 بالمائة من دخل الأسر.

تصويت مجلس الشيوخ

وتمهد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون “إعادة البناء بشكل أفضل” لإرساله إلى مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن تتم مناقشته بعد عطلة عيد الشكر، لكنه قد يواجه صعوبة في إقراره.

من جانبها قللت نانسي بيلوسي من المخاوف بشأن أي نزاع محتمل مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ حول مشروع القانون، وتوقعت بثقة تامة أن يصل مشروع القانون إلى مكتب بايدن بعد تمريره. وفقًا لشبكة abcnews.

ويخطط الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لتمرير مشروع القانون من خلال المصالحة، وهي عملية لا تتطلب أي دعم جمهوري، نظرًا لأن الديمقراطيين لديهم أغلبية في كلا المجلسين.

لكن مجلس الشيوخ منقسم بالتساوي بين الحزبين، ما يمنح أي سيناتور ديمقراطي القدرة على تعطيل إقرار المشروع، وهو أمر مستبعد حتى الآن.

ومن المتوقع أن يستغرق تمرير القانون في مجلس الشيوخ بعض الوقت، وفي حالة إقراره سيعود إلى مجلس النواب في ديسمبر أو يناير، قبل أن يصل بعدها إلى مكتب بايدن لتوقيعه ليصبح قانونًا ساري التنفيذ.

مبادرات القانون

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” تشمل المبادرات التي يطرحها مشروع القانون المكون من 2100 صفحة تعزيز مساعدة رعاية الأطفال، وإنشاء مرحلة ما قبل المدرسة المجانية، والحد من تكاليف الأدوية التي يتم وصفها لكبار السن، وتعزيز الجهود لإبطاء تغير المناخ.

كما تم تضمين الإعفاءات الضريبية لتحفيز تنمية الطاقة النظيفة، ودعم رعاية الأطفال، والإعفاءات الضريبية الممتدة لملايين العائلات التي لديها أطفال، والعاملين ذوي الدخل المنخفض، والأشخاص الذين يشترون التأمين الصحي الخاص.

وسيوفر القانون 109 مليار دولار لإنشاء حضانة مجانية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات، وهناك مبالغ كبيرة للرعاية الصحية المنزلية لكبار السن، وتغطية ميديكير جديدة للسمع، وتوفير أربعة أسابيع من الأجازة العائلية مدفوعة الأجر.

وهناك أيضًا مبادرة تسمح للحكومة بإصدار تصاريح عمل لملايين المهاجرين مما يسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة مؤقتًا، ومدخرات بقيمة 297 مليار دولار تسمح للحكومة بخفض تكاليف الأدوية التي تصرف بوصفة طبية.

وردًا على المخاوف بشأن زيادة العجز في الميزانية قال بايدن وزعماء ديمقراطيون آخرون إن تكاليف الخطة سيتم توفيرها من خلال الزيادات الضريبية على الأثرياء والشركات الكبرى والشركات التي تمارس أنشطة تجارية في الخارج.