فانس يصل إلى إسرائيل لـ”إنقاذ” اتفاق الهدنة في غزة

/تخشى واشنطن من احتمال أن يتراجع نتنياهو عن تنفيذ اتفاق غزة
عين اليمن الحر – سكاي نيوز
وصل نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى إسرائيل الثلاثاء، في زيارة طارئة تهدف إلى تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وسط تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق شرق رفح جنوبي القطاع.
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميريكة إن زيارة فانس تأتي في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامبلإنقاذ الهدنة التي تم التوصل إليها قبل أيام فقط، ضمن خطة البيت الأبيض لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة.
تحركات دبلوماسية موازية
وتزامنت زيارة فانس مع وصول رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد إلى تل أبيب، حيث يجري اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين لبحث تثبيت الهدنة، وفق ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”.
ومن المقرر أن يلتقي رشاد بالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يزور إسرائيل حاليا للتنسيق بين الأطراف المعنية.
ووفقا لخطة ترامب للسلام، فقد اتفقت إسرائيل وحماس هذا الشهر على هدنة شملت تبادل الأسرى، إذ أفرجت إسرائيل عن 2000 أسير فلسطيني مقابل 20 رهينة إسرائيليا أطلقت حماس سراحهم في 13 أكتوبر الجاري.
رسالة أميركية للطرفين
وتهدف زيارة فانس، التي تستمر حتى الخميس، إلى توجيه رسالة مباشرة إلى كل من إسرائيل وحماس بعدم تقويض الهدنة، بحسب مصادر في إدارة ترامب.
وينضم فانس إلى ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، الذين قادوا جهود الوساطة إلى جانب مصر وقطر وتركيا.
ونقلت “نيويورك تايمز” عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن واشنطن تخشى من احتمال أن يتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تنفيذ الاتفاق، رغم تصريحات متكررة من الجانبين تؤكد الالتزام بوقف النار.
وفي خطاب مقتضب أمام الكنيست، قال نتنياهو إن المحادثات مع فانس ستتناول “التحديات الأمنية والفرص الدبلوماسية”، دون تقديم تفاصيل إضافية.
خطة ما بعد الحرب
تسعى إدارة ترامب إلى البناء على اتفاق الهدنة من خلال خطة طموحة لما بعد الحرب، تشمل نزع سلاح عناصر حماس، وتشكيل قوة دولية لتولي المسؤولية الأمنية في غزة، تمهيدا لتسليم إدارة القطاع إلى سلطة فلسطينية مستقلة.
غير أن حماس ما زالت تتحفظ بشدة على الخطة، وترفض تنفيذ بنود أساسية من اتفاق وقف النار الأولي، ما يعكس صعوبة الوصول إلى تسوية دائمة في ظل هشاشة الوضع الميداني واستمرار الخلافات بين الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالملف.