سوريا على أعتاب الحوار مع إسرائيل والعودة للمجتمع الدولي

تأتي هذه الكلمة في ظرف إقليمي دقيق، وسط تحولات جذرية تشهدها المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد، لتضع سوريا على مفترق طرق بين الحروب السابقة وساحات الحوار المستقبلية.

رفع العقوبات والانتقال إلى الحوار

من نيويورك، جدد الشرع دعوته إلى واشنطن لرفع العقوبات المفروضة على بلاده بموجب قانون قيصر، مؤكدًا أنها لم تعد مبررة في ظل انتقال سوريا من ساحات الحروب إلى ساحات الحوار.

كما شدد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة السورية، مشيرًا إلى أن إدارته عملت منذ البداية على تحقيق ذلك لضمان أمن واستقرار البلاد.

في كلمته خلال منتدى كونكورد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح الشرع أن سوريا القديمة، التي كانت جزءًا من محور الممانعة، انتهت، وأن سوريا الجديدة تسعى إلى الانفتاح على المجتمع الدولي وإقامة علاقات متوازنة مع الجميع، بما في ذلك القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا، في خطوة تهدف لإعادة سوريا إلى مكانتها الطبيعية في النظام الدولي.

محادثات متقدمة مع إسرائيل.. اتفاق أمني أولًا

أوضح الشرع أن دمشق وضعت مراحل متعددة للتفاوض مع إسرائيل، تبدأ بالاتفاق الأمني الذي يعيد الهدنة لعام 1974، والتي يمكن بعدها مناقشة قضايا الجولان المحتل ومستقبل العلاقات الثنائية على المدى البعيد.

في المقابل، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوموقفًا متريثًا، مؤكدًا أن المسألة لا تزال بعيدة المنال، على عكس ما ألمح إليه الشرع في مرحلة سابقة.

أما الاتفاق الأمني الجديد، وفق الشرع، فيتضمن منطقة عازلة أعمق تصل إلى 20-40 كيلومترًا داخل الجنوب السوري، وهو ما يختلف عن اتفاقية 1974 التي حددت المنطقة بعرض 6-10 كيلومترات، مع التخلي عن قمة جبل الشيخ، بينما لا يشمل الاتفاق المزمع استعادة أراضٍ بل يركز على تقييد حركة الجيش السوري داخل أراضيه، وهو ما اعتبره بعض المراقبين تنازلاً سياديًا جزئيًا.

ملفات السويداء والاعتداءات.. الحاجة للعدالة

في سياق آخر، تناول جمالو ملف السويداء، مشيرًا إلى محاولات تشكيل لجان لدراسة الانتهاكات التي وقعت ومعاقبة المسؤولين عنها، لافتًا إلى أن الانتهاكات في الساحل كانت ذات سردية مختلفة عن السويداء.

وأوضح أن الاتفاقيات الدولية حول هذه الملفات جرى رفضها من بعض الأطراف المحلية مثل الشيخ حكمت، لكن المجتمع الدولي يتابع تطبيقها عبر الولايات المتحدة والأردن، لضمان حماية المدنيين والمجتمع المحلي.

التفاصيل الجغرافية.. مناطق منزوعة السلاح وحدود الاتفاق

وأوضح جمالو أن هناك خلطًا في المعلومات حول مناطق الانسحاب، حيث تشير الخرائط إلى وجود المنطقة الزرقاء الفاتحة (الأندوف) التي تمثل إزاحة محدودة ضمن الاتفاق، والمنطقة الصفراء منزوعة السلاح ولكن ليس بشكل كامل، بينما المنطقة الحمراء تتعلق بحظر الطيران ولا تعني خلوها من القوات الأمنية السورية.

وأكد أن الالتزام بخط الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1974، وفق قرار مجلس الأمن رقم 350، يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان عدم فقدان سوريا لأي حقوق دولية، وأن الانحراف عن هذا الخط قد يضع الاتفاق برمته في خطر