قيس سعيد ينتصب للقضاء و يستجيب لدعوات المتشنجة بخصوص عقوبة الإعدام

تونس – متابعات – عين اليمن الحر

ترأس قيس سعيد، رئيس الجمهورية، اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم 28 سبتمبر 2020 الذي حضره كل من رئيس مجلس نواب الشعب اراشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي وكانت تطورات الوضع الصحي والمستجدات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على طاولة النقاش.

في كلمته، شدد سعيد على ضرورة التصدي لارتفاع منسوب الجريمة داعيا تطبيق القانون على كل المجرمين ومثمنا

الجهود التي يقوم بها الأمنيون وقدرتهم على ايقاف ما وصفه بالنزيف واكرر الجرائم الشنعاء ومنها جريمة قتل الشابة رحمة لحمر.

“مرتكبو هذه الجرائم الشنيعة لن يتمتع مستقبلا بالسراح الشرطي ولا بالتقليص من العقوبة المحكوم بها عليه، و منح العفو سيكون فقط لمن يستحقه النص واضح بهذا الخصوص فمن قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، خاصة بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم. سيتم توفير محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم وتمكينهم من حق الدفاع. أن من أدانهم التاريخ لن ينتظر المجتمع حكم القضاء لإدانتهم، و علينا جميعا أن نكون في مستوى المرحلة التاريخية التي نعيشها اليوم.”

ولم يستبعد قيس سعيد، في سياق تطور الوضع الوبائي، اقرار حظر التجول بكامل البلاد اذا ارتفع عدد الاصابات والوفايات منتقدا تهرئة المرفق العمومي للصحة وعدم قدرته على استيعاب المرضى مشددا على ضرورة توفير العلاج لمن يستحقه دون تمييز . كما دعا رئيس الدولة المواطنين إلى الالتزام الصارم بالبروتوكول الصحي الذي وضعته وزارات الصحة والداخلية والشؤون المحلية والبيئة معلنا أنه يمكن للولاة إعلان الحجر الصحي على المستوى الجهوي أو المحلي.

وأكد رئيس الدولة على وجوب تشخيص اسباب ارتفاع عدد الصابات يوميا وبحث طرق محاصرة هذا الوباء شاكرا الإطارات الطبية وشبه الطبية وكافة الأسلاك المتدخلة على ما يقومون به من عمل جبار مذكرا بأن منهم من دفع حياته ثمنا لنداء الواجب.

“يجب أن تكون للدولة سياسة واحدة يقع تطبيقها على المستوى المركزي وفي الجهات ومن المخزي بث للفزع وتغذية النزعات الجهوية والانقسامات. الأزمات التي نعيشها تقتضي الوحدة في حين أن الانقسامات والفرقة لا تزيدها إلا تعقيدا. “