ربع مليار خصميات و100 مليون مصروفات الحملة الأمنية في مدينة نصفها مدمَّر ونصف مواطنيها يعيشون خارج مساكنها

أرقام الميزانية الأمنية الرسمية في تعز تقودها إلى المجهول

شكلت سياسات الاستحواذ والإقصاء والاستغلال داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية التي مارستها سلطة الأمر الواقع في تعز اليمنية، مشهداً مأزوماً ومقيتاً، أصبح فيه الفساد مصدر إلهام لتطلعات القائمين فيها، فيما العنف والقمع والاستبداد صار سبيلاً عند هذه الجماعة إلى السلطة وقهر الناس بها.

ومن ضمن هذه السياسات التي تتحكم بها سلطة الأمر الواقع في مدينة تعز المحاصرة، تشويش الراي العام، حول المبالغ المالية المهولة التي صُرفت للمؤسسة الأمنية، والاستقطاعات التي تخصم من رواتب المجندين دون وجه حق، وبإمكانكم أن تكونوا معي لنحسب كم لدى هذه الجماعات (..) من أموال ومصروفات وخصميات.

قدم الدكتور أمين أحمد محمود (المحافظ السابق) مبلغ (101,798,870) ريالاً للحملة الأمنية، من أجل تطبيع الأوضاع داخل المدينة وإلقاء القبض على المطلوبين، في المقابل لم تقدم الحملة أياً من المطلوبين أمنياً حتى اليوم للجهات المختصة، ولكم أن تعودوا إلى النيابات والمحاكم، وستعرفون بأنه لا يوجد ولو ملف واحد لتلك القضايا، فيما تتوقف مهامهم في رفع إحصائيات رقمية فقط.

توزعت هذه المبالغ بين جميع الوحدات الأمنية، بأرقام متفاوتة، واستلمت العملية المشتركة التي لا نعرف مهامها ولا ما هي الأهداف التي شكلت حضورها، استلمت مبلغاً وقدره (4,622,870) ريالاً، فيما نالت الحملة الأمنية (مدير الأمن صاحب ضياء الحق السامعي) مبلغاً وقدره (82,176,000) ريال.

تعذروا للرئيس، بأنه لا يوجد لديهم إمكانيات ولا معدات ولا ميزانية، فيما لجنة الخبراء والرئيس يعرفون أن وازارة الداخلية صرفت لهم 34 نوع طقم وهايلوكس، وصرف التحالف 27، وصرف المحافظ 10 من معدات وآليات، وأطقم، بالإضافة إلى (167,000,000) ريال صرفها أمين محمود وسلمت للعميد/محمد المحمودي، اعُتبرت حينها قيمة ذخائر.. كل هذا، ولم يستطيعوا يحكموا شارع جمال، بينما أصغر طفل في اللجان الشعبية، يحكم ثلاثة أربع صنعاء.

تجاوز العميد منصور الأكحلي مهنية العمل الأمني، وذهب ــ متمسكاً بالأيديولوجيا الحزبية ــ في إزاحة كل الكوادر الأمنية، واستبدلهم بعناصر حزبية من خارج القوة الأساسية لإدارة عام الشرطة وبرتب مزورة. ففي إدارة القيادة والسيطرة قام بتعيين العقيد/محمد حمود، بينما مكان الخدمة الأساسي له في أمانة العاصمة وتم ضمه ضمن الكشف المحلق.

وقام بتعيين العقيد/أحمد الأهدل مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات من خارج المؤسسة وهو ضابط في الجيش، وقفز بفرض رائد/عمر طالب مسؤول الشؤون المالية في السجن المركزي بينما مكان الخدمة الأساسي له في أمانة العاصمة وتم ضمه ضمن الكشف المحلق. ولم يكتف بذلك، بل قام بتعيين المقدم/هائل الصرمي نائب التوجيه والعلاقات أمانة العاصمة، بينما مكان الخدمة الأساسي له في أمانة العاصمة وتم ضمه ضمن الكشف المحلق.

كل هذه المهزلة، قد يعتبرها البعض بالنسبة له مقبولة، نظراً للوضع الحاصل، لكن ماذا نقول عن تعيين نائب القيادة والسيطرة المساعد/ صادق مقبل الذي تم تزوير الرتبة إلى ملازم مع أن عمله السابق في إب، وماذا عن تعيين نائب شؤون الأفراد رقيب/ ياسين عبدالرقيب عبدالرب الأكحلي ــ ابن أخ منصور الأكحلي ــ مدير عام الشرطة الذي تم تزوير الرتبة إلى نقيب بالقرار، وماذا عن الأستاذ /شائف الحبشي الذي عين ضابط أمن البحث الجنائي وعليه سوابق في الاعتداء على المحافظة.. حتى مديريتي شرعب الرونة وشرعب السلام ــ المديريات غير المحررة ــ لم تسلم عليهم فقد عين لشرعب الرونة الجندي المستجد/ صلاح عبدالجليل سعيد وتم تزوير الرتبة لضابط في القرار، وعين لمديرية السلام العقيد/عبدالله أحمد قاسم التبعي من خارج المؤسسة الأمنية.

لم تقتصر هذه التجاوزات القانونية على الهيكل الإداري، بل مد منصور الأكحلي أذرعة الحزب إلى المديريات والأقسام، حيث قام بتعيين 13 مدير أمن مديرية (شرطة المديريات)، 6 منهم ضباط شرطة، 7 منهم من ضباط وأفراد الجيش.. كما قام بتعيين 24 عنصراً في أقسام الشرطة، 6 منهم ضباط شرطة، و8 من ضباط وأفراد الجيش، و10 مستجدي أمن.

الكثير ممن يعملون داخل دائرة القرار السياسي والإداري في محافظة تعز، لاسيما الذين يعملون في المطابخ الإعلامية، يحاولون شيطنة ما نقوم به في كشف الحقائق للناس والتصدي لمنظومة الفساد، حتى وصل في الآونة الأخيرة هذا الخطاب إلى التحريض ضد الناشطين والإعلاميين، لكن تأكدوا أن جميع من يدافعون عن قراصنة وعصابات العصر، هم النسق الخلفي لهوامير الفساد.

تخيلوا معي أن شرطة تعز تستقيم على (9200)ضابط وصف وجندي حسب كشف الراتب، جميعهم قام منصور الأكحلي بإزاحتهم جانباً وأقدم على تجنيد ثلاثة آلاف مجند من مجندي (الحشد الشعبي). ومن أهم الأسباب (أسباب إزاحة القوة) هو الاستحواذ والإقصاء والسيطرة التي تفرضها جماعة الإخوان المسلمين تعز على المؤسسة الأمنية، وهذه السيطرة مكنتهم من استقطاع (359,500,000) من رواتب القوة الأساسية لصالح إدارة المقر.. وهذه المبالغ إجمالي الخصميات الـ (2000) ريال التي خصمت على كل فرد، بينما الاستقطاعات المهولة التي تصل إلى ثلاثين / أربعين ألفاً على كل راتب، بحجة الغياب وعدم الدوام، وهي استقطاعات لم يتضمنها التقرير الذي حصلنا عليه..

إزاحة القوة الأساسية من ميدان العمل، وفر أيضاً مناخاً للأكحلي في بيع الإعاشة (اللحوم والخضروات والقمح والدقيق والسكر) المخصصة للقوة بمبلغ (93,800,0000). ووفر مناخاً بهبر ما يقارب (51,800,000) ريال صرفت له تحت بند اعتمادات وفوارق من وزارة الداخلية.

سيكون من الصعب على من يبيع الإعاشة (اللحوم والرز والبر والفول… الخ، ويأكل رواتب الناس أن يكون نظيفاً أمام (260 مليون ريال) صرفت له تحت بند الحملة الأمنية، وهذا ما قام به منصور الأكحلي حين تولى قيادة الحملة الأمنية بعد مقتل (حنا لحود) أبريل 2018م، تصرف بالمبلغ وإلى اليوم لم نسمع له خبر.

والخلاصة، أن من يمتلك أكبر امبراطورية إعلامية ومالية وعسكرية، وأخضعها لخدمة الطفل (غزوان)، من الصعب أن يُركن عليه تأمين في حياة الناس..

وخلاصة الخلاصة..

معهم اللجنة الأمنية وذهبوا لتشكيل عمليات مشتركة.
معهم قيادة المحور وذهبوا لتشكيل لجنة رئاسية.
معهم إدارة الأمن وذهبوا لتشكيل حملة أمنية.
معهم الجيش وذهبوا يشكلون لجاناً شعبية.
معهم تعز وذهبوا يمتدحون مأرب.
معهم السلاح وذهبوا ببيعه للحوثيي

المصدر نيوز يمن