حليف لنتانياهو ينتقد خطط الإصلاحات القضائية ويحذر من “التسوية السيئة”
عين اليمن الحر – الحرة
حذر النائب العام الإسرائيلي السابق، أفيحاي ماندلبليت، من خطط الحكومة بالإصلاح القضائي للمرة الثانية قائلا إن المشروع إذا تحول لقانون، فإن “إسرائيل لن تكون ديمقراطية”.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن ماندلبليت قوله لأخبار القناة 13، إن “الاصطدام أفضل من التسوية السيئة”، وسط استمرار المظاهرت الحاشدة، مساء السبت، في مدن البلاد للأسبوع العاشر على التوالي.
وحذر قائلا: “سنرى ثمارا متعفنة لتسوية سيئة بعد بضعة أشهر أو سنوات”، موضحا أنه “بمجرد وجود قضاة سياسيين، لا يمكن معالجة” المشكلة.
مكررا مقابلة سابقة أجراها الشهر الماضي، قال ماندلبليت إن الحزمة التشريعية التي يتم طرحها في الكنيست “يضر بأبسط أسس نظام الحكم التي من روحها تأسست دولة إسرائيل”.
وقال: “ليس لدي خيار سوى التحدث علانية”، مشيرا إلى أن إصرار الحكومة على تسليم التحالف السيطرة الكاملة على اختيار القضاة وجعل المستشارين القانونيين للوزارة معينين سياسيا يمكن أن يفصلهم الوزير، مما يضر بشكل خاص.
وأضاف النائب العام السابق الذي يعتبر من حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو: “سيكون ذلك تعيينا سياسيا. يجب الحفاظ على استقلال القضاء تحت أي ظرف وهذا أمر بالغ الأهمية”.
وتابع: “الأهم من ذلك هو استقلالية النائب العام والمستشارين القانونيين في الوزارات الحكومية”.
جاءت المقابلة في الوقت الذي تظاهر فيه ما يقدر بنحو 300 ألف متظاهر في جميع أنحاء البلاد، السبت، ضد خطط الحكومة التي من شأنها تقويض صلاحيات المحكمة العليا.
وكان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، قد دعا مساء الخميس، إلى وقف عملية إقرار مشروع قانون الإصلاح القضائي، واصفا إياه بأنه “تهديد لأسس الديمقراطية”.
في المقابل، يستعد الائتلاف الحاكم المشكل من أحزاب اليمين واليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، لتسريع العملية التشريعية اعتبارا من الأحد، أول أيام الأسبوع في إسرائيل، والدفع بمشروع الإصلاح الذي يعتبره منتقدوه غير ديمقراطي.
كان ماندلبليت ذات يوم من المقربين من نتانياهو وشغل منصب سكرتير حكومته من 2013 إلى 2016 قبل أن يتم تعيينه في منصب النائب العام.
وبدأت الشرطة التحقيق في مزاعم فساد ضد نتانياهو عام 2016، ووجه ماندلبليت إلى حليفه، الاتهام في نوفمبر 2019. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها المدعي العام لائحة اتهام ضد رئيس وزراء في منصبه.
يُحاكم نتانياهو في ثلاث قضايا فساد، حيث يواجه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين، والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في الثالثة.
وينفي ارتكاب أي مخالفات ويقول إن التهم ملفقة في انقلاب سياسي قادته الشرطة والنيابة العامة.
