جو ويلسون، يقدم مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي يهدف إلى تصنيف “البوليساريو” منظمة إرهابية
واشنطن – نيوبورك – عين اليمن الحر
في خطوة لافتة داخل مجلس النواب الأمريكي، قدّم عضو الكونغرس عن ولاية ساوث كارولاينا، جو ويلسون، مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على جبهة “البوليساريو” الوهمية وتصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، تحت اسم “قانون تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية” (Polisario Front Terrorist Designation Act).
الوثيقة الرسمية للمشروع، والتي تحمل توقيع النائب الجمهوري، تنصّ على أن جبهة “البوليساريو”، التي تأسست عام 1973، هي “جماعة انفصالية تعمل أساسا” في الصحراء المغربية.
ويأتي هذا النص في سياق مقترح تشريعي فردي–ثنائي داخل الكونغرس، لا يُعبّر في هذه المرحلة عن موقف رسمي مُعتمد من المؤسسة التشريعية ككل؛ إذ لم يُعرض بعد على التصويت أو النقاش داخل اللجان المختصة.
تغريدة سياسية تحمل اتهامات مباشرة
وفي تغريدة نشرها النائب ويلسون على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، قال إن “جبهة البوليساريو ميليشيا ماركسية مدعومة من إيران، وحزب الله، وروسيا، وتوفر لطهران موطئ قدم استراتيجي في إفريقيا، وتزعزع استقرار المملكة المغربية، الحليف الأمريكي منذ 248 عاما”.
وأضاف في نفس التغريدة: “فخور بتقديم تشريع مشترك مع النائب الديمقراطي جيمي بانيتا لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية”.
ورغم أن مشروع القانون لم يُدرج بعد على جدول التصويت، فإن تقديمه بدعم من نائبين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يبرز وجود مزاج داخل بعض الدوائر الأمريكية الداعمة لهذا الطرح، دون أن يُمثّل ذلك توافقا تشريعيا عاما.
تفاعل مغربي حذر
وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي موقف رسمي من الحكومة المغربية بشأن مشروع القانون. ويُنتظر أن تتريث الرباط في التعليق إلى حين اتضاح المسار التشريعي الكامل لهذا المقترح داخل الكونغرس.
يُذكر أن المغرب أعلن سنة 2018 عن قطع علاقاته مع إيران، متهما طهران، عبر “حزب الله”، بدعم جبهة “البوليساريو” الوهمية، وهي اتهامات نفتها إيران بشكل متكرر منذ ذلك الحين.
خطوة رمزية أم تحوّل محتمل؟
رغم أن مشروع القانون لا يحمل في هذه المرحلة قوة إلزامية، إلا أنه يعكس توجها ناشئا داخل الكونغرس لربط بعض الجماعات الانفصالية في إفريقيا بتهديدات الأمن القومي الأمريكي.
ومع أن الوثيقة المعروضة لم تتضمن تفاصيل العقوبات المقترحة أو الآليات التنفيذية، إلا أن التغريدة السياسية المصاحبة للمشروع تُلمّح إلى نية الدفع نحو تقييم علاقات الجبهة مع أطراف دولية؛ كإيران وروسيا، دون أن تتضمن الوثيقة المعروضة ما يؤكد ذلك صراحة.
ويُنتظر، في حال نشر النص الكامل لمشروع القانون، أن تتضح تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة العقوبات والجهات الفيدرالية المكلفة بتنفيذها.
وبينما تُشكّل الجزائر الطرف الداعم الرئيسي للكيان الانفصالي منذ عقود، من غير الواضح، إلى حدود الساعة، ما إذا كان مشروع القانون سيتوسع في مناقشة خلفيات الدعم الإقليمي للجبهة، أو سيبقى محصورا في تصنيفها القانوني من منظور أمريكي.
