تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: كل يوم نتأخر فيه عن حل نزاعات الشرق الأوسط يزهق المزيد من الأرواح

✍️ عبد الحميد صيام

انتخب الدبلوماسي والأكاديمي النيجيري، تيجاني محمد باندي، لرئاسة الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2019 خلفا للإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا. وكان باندي يشغل منصب الممثل الدائم لبلاده في الأمم المتحدة. جاء انتخابه بالإجماع، حيث تم ترشيحه من المجموعة الافريقية حسب قرار الجمعية العامة 33/138 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1978 والذي ينص على التناوب في رئاسة الجمعية العامة بين المجموعات الجغرافية.

قبل أن يعين سفيرا لبلاده في الأمم المتحدة، عمل باندي بين عامي 2010 و2016 مديرا عاما للمعهد الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية، وهي المؤسسة السياسية الأكثر شهرة في نيجيريا لتدريب قادة القطاعين العام والخاص، بمن في ذلك كبار ضباط القوات المسلحة. وكان من بين مبادراته المميزة في هذا الصدد إنشاء مركز تنمية السياسات والقيادة للأحزاب السياسية، وهو الأول من نوعه في افريقيا. كما عين مديرًا عامًا للمركز الافريقي للتدريب والبحث من أجل التنمية ومقره في طنجة في المغرب. وهو مركز مهم أنشأته الحكومات الافريقية عام 1964 بهدف إصلاح نظم الحكم وإجراء دراسات حول قضايا الحوكمة الافريقية. بدأ باندي حياته الأكاديمية في جامعة “عثمانو دانفوديو” في نيجيريا وارتقى من أستاذ مساعد في الدراسات العليا عام 1980 إلى أستاذ عام 1998 ثم شغل منصب نائب رئيس الجامعة عام 2004 لمدة خمس سنوات. خلال فترة ولايته، احتلت المؤسسة المرتبة الأولى بين الجامعات النيجيرية. حصل على بكالوريوس في العلوم وماجستير في الآداب ودكتوراه في العلوم السياسية من جامعة أحمدو بيلو في نيجيريا، وجامعة بوسطن في الولايات المتحدة، وجامعة تورونتو بكندا (1987) على التوالي.

وقد منح الرئيس جزءا من وقته الضيق لـ “القدس العربي” للحوار حول رؤيته للجمعية العامة ودورها وإصلاح المنظمة الدولية وأولوياته للسنة المقبلة وقضايا السلم والأمن الدوليين وخاصة الشرق الأوسط. وهنا نص الحوار:

• نبدأ دكتور باندي من الأولويات التي وضعتها لنفسك وهي إنهاء الجوع ومحاربة الفقر والشمولية أو احتواء الجميع. لماذا اخترت هذه الأولويات الثلاث للسنة التي سترأس فيها الجمعية العامة؟

** أولا دعني أوضح أن الأولوية الأهم للمنظمة الدولية منذ تأسيسها هي نشر السلام في العالم. وهذا أمر مفروغ منه. فبالإضافة إلى هذا الهدف العام، عدت وتأملت أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تم التوافق بشأنها عام 2015. أعتقد أن أولويات المجتمع الدولي ككل قد جسدت في هذه الأهداف السبعة عشر وأرى أن التركيز يجب أن يكون حول كيفية تنفيذ هذه الأهداف. الجمعية العامة خلال سنة لا تستطيع عمل الكثير، لكن يمكنها أن تساعد في جذب الانتباه وإثارة الاهتمام. لقد رأيت أن الجمعية العامة خلال هذا العام يمكنها أن تركز على تخفيف حدة الفقر وإنهاء الجوع وهما هدفان مترابطان متشابكان. إضافة إلى ذلك نود التركيز على تحسين مستوى التعليم وعلى اتخاذ إجراءات تتعلق بالمناخ ثم الشمولية والاحتواء لجميع الفئات.

*هل لك أن توضح لنا ماذا تعني بالشمولية؟

**الشمولية تعني الاهتمام بعدد من القضايا والشرائح. نتعامل مثلا مع قضايا الشباب وقضايا المرأة، قضايا المهمشين ربما بسبب العنصرية أو غيرها. الفكرة أن جميع هذه الفئات يجب أن تشعر بأنها منتمية للمجتمع الذي تعيش فيه وألاّ يتم إهمالها فهذا حق لها أن تشعر بأنها جزء من المجتمع. نحن نأخذ هذ القضايا بشموليتها بدل أن نتعامل مع كل فئة على حدة. فبدلا من التعامل مع قضايا عدم المساواة بين الجنسين، وقضايا الإعاقة كل على حدة نود أن نأخذها مجتمعة لنشملها معا في صلب اهتماماتنا.

• دعنا نتحدث عن الجمعية العامة. كثيرون يقولون إنها مكان للخطابة. فالدورة السنوية فرصة للكلام لكن لا يوجد عمل، لا يوجد أثر فعلي. كيف يمكن تفعيل الجمعية العامة والتي يعطيها الميثاق حق التعامل مع قضايا السلم والأمن الدوليين واتخاذ قرارات فاعلة؟

**الجمعية العامة هي ضمير المنظومة الدولية. إنها الجهاز الذي يجمع داخله أعضاء متساوين ويتمتع بدور أخلاقي غني أكثر من أي جهاز آخر في منظومة الأمم المتحدة. لقد اعتمدت الجمعية العامة العديد من القرارات إلا أن هذه القرارات قد لا تكون من القوة التي تحملها قرارات مجلس الأمن ولكنها تحمل وزنا أدبيا وتشكل مرشدا دوليا لصياغة القوانين والأعراف الدولية. لقد انطلق الحوار حول كيفية تمكين الجمعية العامة التي يتساوى فيها الأعضاء منذ عقدين من الزمان. هل نتوصل إلى اتفاق أم لا؟ هذا يعتمد على الدول الأعضاء في الجمعية ولن تأتي قوة خارجية لتمكين الجمعية العامة بل تمكينها يكون من داخلها، أي من الدول الأعضاء نفسها. الأمر متروك لنا. فهل نعتمد القرارات في الجمعية من أجل اعتمادها فقط ولمتابعة عدّ أرقام القرارات أم أننا نتخذ قرارات لتنفيذها؟ للحقيقة أننا، ليس بالإجماع ولكن بأغلبية الدول الأعضاء، اعتمدنا قرارات لكن لم نتابع تنفيذها وهذه حقيقة تثير مسألة الشرعية والدور حول قرارات تعتمد ولا تؤخذ بجدية. كيف يمكن إعطاء الجمعية مزيدا من القوة؟ سؤال مهم فلا أحد يريد للجمعية العامة أن تزحف على صلاحيات الأجهزة الأخرى. لكن المفروض أن تعمل هذه الأجهزة معا. لكننا الآن نعيش حالة جمود. المفروض ألا يكون هناك حال جمود إلا في حالات نادرة واستثنائية. فعلى الجمعية العامة أن تأخذ قرارات قابلة للتنفيذ. لكن من المعروف أن مسألتي السلم والأمن، كما نص الميثاق، من صلاحيات مجلس الأمن.

*ولكن كما تعرف عندما تكون هناك حالة جمود في مجلس الأمن، تستطيع الجمعية العامة أن تأخذ صلاحيات المجلس تحت قرار “الاتحاد من أجل السلام” لعام 1950. والذي مكن في الماضي الجمعية العامة للعب دور مهم في “أزمة السويس” مثلا عام 1956. تستطيع الجمعية العامة أن تصر على أن جمود مجلس الأمن في قضية مثل فلسطين، يخول الجمعية العامة أن تتعامل مع المسألة تحت قرار “الاتحاد من أجل السلام”.

** نعم هناك حديث حول هذه القضايا التي يعجز مجلس الأمن عن حلها ليس بالضرورة قضية فلسطين لكن بالتحديد سوريا، حيث كان هناك جمود وعجز وهو أمر معروف ولا خلاف عليه. علينا أن نعمل بجدية أكثر لتمكين الجمعية العامة للتعامل مع مثل تلك القضايا وخاصة في المجال الإنساني. فهناك قرارات اعتمدت في الجمعية منذ أكثر من نصف قرن بدون أن تنفذ على الأرض وهذا ما ترك مثلبا في سمعة المنظمة الدولية.

*بعد نهاية الحرب الباردة، لاحظنا أن مجلس الأمن قد بدأ يناقش العديد من القضايا التي كانت دائما تقع ضمن اختصاص الجمعية العامة، مثل قضايا التنمية والأطفال وجذور الصراع ووضعية المرأة، ما ترك أثرا سلبيا وتهميشا مقصودا لدور الجمعية العامة لدرجة أن سفير الولايات المتحدة الأسبق ريتشارد هولبروك تفاخر بأنه لم يدخل الجمعية العامة خلال سنوات خدمته الأربع إلا مرة واحدة. هل ترى أن مجلس الأمن تطاول على دور الجمعية العامة واختطف كثيرا من مسؤولياتها؟

**هذه أمور خاضعة للتفسير وقد تكون نقطة خلاف. فبعض أعضاء مجلس الأمن أثار مثل هذه المسائل معتقدا أن المجلس يبحث قضايا من اختصاص الجمعية العامة مثل مسألة “المرأة وعلاقاتها بالسلم والأمن” ولكنها بحثت ضمن إطار علاقتها بالأمن الدولي وتم بحثها مرارا في المجلس ضمن هذا الإطار. حتى قضية مثل المناخ يتم بحثها في المجلس في إطار علاقة ذلك بالحروب. من هذا الباب تداخلت الأمور ولم يكن هناك فصل قسري بين مواضيع تبحثها الجمعية العامة وأخرى يبحثها مجلس الأمن. هناك الآن اعتراف بأن كثيرا من المسائل لا تقف منفردة في طبيعتها بل مترابطة مع قضايا أخرى تؤثر فيها وتتأثر بها. فهناك قضايا تبحث في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة وتعتمد فيها قرارات ولكن في حالة مجلس الأمن تبحث من منظور الخطورة والاستعجال مثل موضوع المرأة والبيئة، ولكن ليس كل أعضاء مجلس الأمن سعداء بتوسيع مجالات بحث مجلس الأمن ويرون أن مثل تلك المسائل ليست من اختصاص مجلس الأمن.

*تمثل الجمعية الدبلوماسية متعددة الأطراف في أنصع صورها. إنها تجسيد لمبدأ التعددية والسياسة متعددة الأطراف. لكن هناك دول مهمة بدأت تهاجم هذا المفهوم وتركز على المصالح الوطنية والسياسة أحادية الجانب. كيف يمكن بناء تحالفات دولية أوسع للتصدي للتحديات الدولية بشكل يوسع من الدبلوماسية متعددة الأطراف ويعزل أو يهمش دعاة السياسة أحادية الجانب ورفع المصالح الوطنية فوق المصالح الدولية؟

**نحن نشعر بالقلق عندما نرى أن هناك من لا ينضم للمعاهدات الدولية أو ينسحب منها بعد التوقيع. نحن نلاحظ أن هناك توجها للعديد من الدول للتصرف ضمن مصالحها الوطنية بدل أن تتبع منهجا يقوم على التعاون الدولي. لكنهم يعودون إلى الأمم المتحدة وهم أعضاء فيها ولا أحد يقر بأنه خارج منظومة الأمم المتحدة. فهم لديهم مناهج مختلفة حول كيفية عمل النظام الدولي والذي يعمل بشكل أساسي ضمن مفهوم التعددية. حتى هؤلاء يعودون إلى النظام الدولي عندما يتعلق الأمر بقضايا تهمهم ويطرحون رؤاهم أمام المجموعة الدولية. فكيف يمكن العمل من دون تعاون وتنسيق دولي في قضايا تهم المجموعة الدولية بكاملها مثل الأوبئة والإرهاب كمثلين محددين؟ فمن المستحيل لدولة واحدة أن تتصدى لمثل هذه التحديات بمفردها. فعدد الأعضاء الذين يعتقدون بأنهم قادرون على التصرف لوحدهم يكاد ينتهي، والانضمام للجهود الجماعية يتسع باستمرار وهذا ما يعطينا نوعا من الراحة. صحيح أن هناك قلقا شاملا حول موضوع الانتشار النووي والذي ما زال موضوعا غير محسوم ولا يوجد تقدم في هذا المجال وحقيقة هذه مشكلة أمام المجتمع الدولي ما زالت تثير القلق لعدم إحراز تقدم في هذا المجال.

*التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي يعتبر نموذجا راقيا للتعاون بين المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة. هل ترى ضرورة لتعميم هذا النموذج؟

**نعم هناك شراكة قوية بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة. وهناك تعاون بين الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإقليمية ليس بنفس القوة والشمولية مثل العلاقة بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي. فمن المفضل أن تحل كثير من القضايا على المستوى الإقليمي بالتعاون مع الأمم المتحدة. فلو كانت هناك أزمة في افريقيا فالأفضل أن تتعاون الأمم المتحدة مع الشركاء المحليين في حلها فيكون الحل ربما أسهل أو أسرع. خذ مثلا مسألة قوات حفظ السلام. من الأسهل وأقل تكلفة أن يتم التعامل مع شركاء افارقة بدل أن تترك المسألة كلها للأمم المتحدة.

*دعنا نعود إلى منطقة الشرق الأوسط حيث فشلت الأمم المتحدة في نزع فتيل الأزمات وتقديم حلول مرضية ليس فقط في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية بل في أزمات أخرى مثل سوريا وغيرها. فما هي وجهة نظرك في هذا الاخفاق الأممي؟ لنتذكر قرار تقسيم فلسطين 181 (1947) الذي طالب بقيام دولتين واحدة أقيمت فورا والثانية ما زالت تنتظر. كيف يمكن للأمم المتحدة أن تصبح أكثر فاعلية بدل تكرار القرارات في موضوع القضية الفلسطينية والفلسطينيون ما زالوا يعانون لأكثر من سبعين عاما بعد قرار التقسيم؟

**لا أحد يشعر بالسعادة وهو يرى هذا الوضع وهذه المعاناة تتفاقم أكثر كل هذه السنوات، حيث فشل المجتمع الدولي في إقرار السلام بين المجموعتين اللتين كان يجب أن تتعايشا بسلام. بل على العكس تبدو الأمور الآن أصعب وأعقد من قبل. ونحن ندعو تلك الدول التي لها قوة تأثير على الأطراف أن تلعب دورا مشرفا أكثر إيجابية. ففي النهاية نحن نرى أن الشرق الأوسط ينقصه السلام والاستقرار وهذا الوضع قد أثر على استقرار ليس فقط المنطقة بل مناطق عديدة وبعيدة. وهذا موضوع بحث يومي في الأمم المتحدة. وهذا القصور يذكرنا بحدود قدرات الأمم المتحدة. اليوم كان هناك بحث في الأمم المتحدة حول إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية ورأينا الصعوبة في التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط بينما تم الاتفاق على إعلان خمس مناطق في العالم خالية من الأسلحة النووية. لا أحد يستفيد من انتشار أسلحة نووية في منطقة مضطربة مثل الشرق الأوسط. حتى إعلان مبادئ لم يكن هناك اتفاق. وهذا يشير لماذا لم يكن هناك حل للمسألة الفلسطينية.

*هناك مسائل تحظى بتأييد دولي واسع مثل قضية اللاجئين والقدس ولكن هناك من يريد أن يقوض هذا الموقف الدولي. هناك من يحاول أن يطيح بوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لكن رد المجتمع الدولي يوم الجمعة الماضي بتصويت واسع لتمديد ولاية الوكالة (170 مع التجديد مقابل إثنين ضد). كيف يمكن أن ندفع باتجاه احترام القانون الدولي في مثل هذه الحالة – والقانون الدولي ليس قائمة طعام تختار منها ما تريد وتترك ما لا تريد؟

**من المفروض أن يتم التعامل إنطلاقا من التوافقات الدولية لحل أي مسألة من خلال البحث والمفاوضات. النظام الدولي مبني على البحث والمفاوضات والتوصل إلى اتفاق. هناك قناعة بضرورة التفاوض حول وضع القدس. فلا أحد يريد أن يرى صراعا دائما في الشرق الأوسط ومعاناة من جميع الأطراف. فليس أمامنا إلا الاستمرار في البحث والتفاوض للوصول إلى حلول، لأن القرارات الأحادية لا تساعد في الوصول إلى حل بل إلى تفاقم النزاع.

*هل يمكن أن تقوم بزيارة للمنطقة بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة غزة التي تعاني من حصار دام أكثر من 11 سنة. لقد تابعت أخيرا فصلا من المواجهات مع غزة خلف 34 ضحية بمن فيهم 8 أطفال وإبادة عائلة السواركة بكاملها. إذا توفرت لديك الفرصة فهل ستزور المنطقة كممثل للضمير العالمي الذي تجسده الجمعية العامة لتقف بنفسك على حجم المأساة؟

**الأمم المتحدة موجودة بشكل كامل في الشرق الأوسط. لا توجد معلومة واحدة تخفى على الأمم المتحدة ولا تصل إليها. ما نريده الآن المزيد من التفاهم وما نريده الآن الإنصاف والعدل في هذه المسألة. سأذهب حيث يدعوني الواجب والمسؤولية ولكن الأمور ليست بزيارة مسؤول بل الأهم من ذلك الالتزام بالسلام في الشرق الأوسط وما بعد الشرق الأوسط. الأمم المتحدة موجودة في الميدان وستظل ملتزمة بالعمل من أجل السلام والعدل. وكلما تأخرنا في حل النزاع أزهق المزيد من الأرواح. وهذا ما يقلقني أكثر.

*كيف تريد أن يتذكرك العالم كرئيس للجمعية العامة؟ ما هي التركة التي تريد للعالم أن يتذكرها بعد سنوات من الآن؟

**أنا لست مهتما بذلك. ما يهمني هو أن أقوم بالأعمال المنوطة برئاسة الجمعية والتي انتخبت على أساسها. سأعمل كل ما أستطيع عمله من اليوم الأول لولايتي إلى آخر يوم وسأعمل أن أقرب وجهات النظر بين الدول الأعضاء وأدفع باتجاه اعتماد قرارات ذات أهمية وأن أبقى مخلصا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتوقعات المرتبطة به.