تقرير: مساعٍ جمهورية لـ”إلقاء القبض” على وزير العدل الأميركي

نيوز i24 – عين اليمن الحر

خطوة نادرة واستثنائية في الكونغرس ستؤدي في حال نجاحها إلى توجيه المسؤول الأمني في مجلس النواب إلى اعتقال غارلاند،

أعلنت النائبة الجمهورية أنا بولينا لونا، في
استعراض سياسي جديد، أنها سوف تفرض تصويتاً في مجلس النواب لإلقاء القبض على وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، بتهمة “ازدراء الكونغرس”.

خطوة نادرة واستثنائية في الكونغرس ستؤدي في حال نجاحها إلى توجيه المسؤول الأمني في مجلس النواب إلى اعتقال غارلاند، ومن شأنها أن توتر العلاقة المتأرجحة بين البيت الأبيض والمجلس التشريعي في موسم انتخابي محتدم بالصراعات.

فعلى الرغم من أن مجلس النواب سبق أن صوّت لصالح توجيه تهم لغارلاند بازدراء الكونغرس، بعد رفضه تسليم تسجيلات صوتية لمقابلة الرئيس الأميركي جو بايدن مع المحقق الخاص روبرت هير، خلال التحقيقات المرتبطة باحتفاظه بوثائق سرية في منزله، فإن وزارة العدل سرعان من أعلنت أنها لن تحاكم غارلاند، مبررة قراره بأنه يتماشى مع الخصوصيات التنفيذية لبايدن.

موقف متوقع لكنه أثار حفيظة الجمهوريين الذين أعلنوا، على لسان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أنهم سيطرحون مسألة الإفراج عن التسجيلات الصوتية لبايدن أمام القضاء الأميركي لحسمها، إلا أن لونا رفضت هذه المقاربة ووصفتها بـ”البطيئة”، فعمدت إلى اتخاذ قرار فريد من نوعه، قائلة لزملائها في بلاغ رسمي: “من الضرورة أن يوظف الكونغرس صلاحياته المتعلقة بالازدراء، وأن يطلب من المسؤول الأمني اصطحاب وزير العدل ميريك غارلاند إلى مجلس النواب لاستجوابه وإرغامه على تسليم الأدلة المطلوبة”.

وتابعت لونا، مبررة قرارها: “هذه الصلاحيات ليست مجرد شكليات، بل إنها أداة أساسية لتطبيق التزاماتنا التشريعية. من غير الكافي أن نصدر مذكرات اعتقال، بل يجب أن تكون لدينا قوة فرضها”.

وتعلم الجمهورية لونا جيداً أن جهودها هذه سوف تصطدم بطريق مسدودة، ليس بسبب المعارضة الديمقراطية فحسب، بل لأن زملاءها الجمهوريين متحفظون حيال هذا الإجراء التشريعي الاستثنائي، الذي قلما استعمله الكونغرس رغم وجوده ضمن صلاحياته.