تفجير ماراثون بوسطن.. محكمة أميركية تراجع الحكم بإعدام تسارنايف

دعا المحامي الموكل بالدفاع عن مفجر ماراثون بوسطن، محكمة الاستئناف الفيدرالية، الثلاثاء، إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق جوهر تسارنايف، البالغ من العمر 29 عاما، بسبب ادعاءات حول “سوء سلوك” من هيئة المحلفين بعد أشهر فقط من إعادة إحيائه من جانب أعلى محكمة في الولايات المتحدة.

وتعد هذه محاولة جديدة من تسارنايف لتجنب الإعدام بعد أن أعادت المحكمة العليا، العام الماضي، العمل بالحكم الصادر بحقه لدوره في التفجير الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة مئات قرب خط النهاية للماراثون، في عام 2013.

ويستعين محامو تسارنايف هذه المرة بقضايا لم تنظر فيها المحكمة العليا، بما في ذلك ما إذا كان قاضي المحاكمة قد أخطأ في رفض الطعن باثنين من أعضاء هيئة المحلفين، الذين يرى محامو الدفاع أنهما كذبا أثناء استجواب لاختيارهما ضمن الهيئة.

وقالت محلفة إنها لم تعلق على القضية عبر الإنترنت، إلا أنها أعادت تغريد منشور وصف فيه تسارنايف بأنه “قطعة من القمامة”، بينما أكد محلف آخر أن أيا من أصدقائه على فيسبوك لم يعلق على المحاكمة، رغم أن أحدهم حثه على “لعب الدور” حتى يتمكن من الانضمام إلى هيئة المحلفين وإرسال تسارنايف إلى “السجن”، وفقا لمحامي الدفاع.

يذكر أن محاميي تسارنايف أثاروا هذه المخاوف أثناء اختيار هيئة المحلفين، لكن القاضي اختار عدم النظر فيها أكثر، على حد تعبيرهم.

وقال دانييل حبيب، محامي تسارنايف، لمحكمة الاستئناف المركزية الأميركية: “تم إجراء المحاكمة لهذه القضية في بوسطن بناء على وعد (…) أنه على الرغم من التأثير غير العادي لتفجير الماراثون على هذا المجتمع”، فإن القضاة سيستثنون أي شخص غير مؤهل لدى استجواب المحلفين المحتملين، وأضاف “لم يتم الوفاء بهذا الوعد”.

وواصلت وزارة العدل الضغط لتأييد حكم تسارنايف حتى بعد أن فرض المدعي العام، ميريك غارلاند، في عام 2021، وقفا على عمليات الإعدام الفيدرالية، بينما تجري الوزارة مراجعة لسياساتها وإجراءاتها.

يذكر أن إدانة تسارنايف بقتل الأشخاص في التفجير أو تنفيذه ليست محل التساؤلات، بل ما تتم مراجعته هو الحكم الصادر بحقه: الإعدام أو السجن مدى الحياة.

ولم تشر الوزارة إلى مدة تعليق الأحكام، والذي جاء بعد إعدام إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، 13 سجينا في الأشهر الستة الأخيرة من توليه المنصب.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه يعارض عقوبة الإعدام وسيعمل على إنهاء استخدامها، لكنه لم يتخذ أي إجراء للقيام بذلك أثناء وجوده في منصبه. ولا يمنع التعليق الحالي المدعين الفيدراليين من المطالبة بعقوبة الإعدام، كما هو الحال في قضية رجل يُحاكم حاليا لقتله ثمانية أشخاص  بمدينة نيويورك، في عام 2017.