بايدن يتعهد بـ “تحرير إيران” .. هل من إجراءات أميركية جديدة؟

 

نيويورك – عين اليمن الحر – واشنطن- الحرة

فاجأت تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن “تحرير” إيران الكثيرين وتسببت في غضب كبار قادة طهران، كما أنها فتحت الباب على مصراعيه بشأن الطريقة التي ستتعامل بها واشنطن مع الإيرانيين مستقبلا، خاصة في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ نحو شهرين.

وكان بايدن تعهد خلال كلمة للناخبين في ولاية كاليفورنيا الأميركية مساء الخميس بمساعدة الشعب الإيراني بالقول “لا تقلقوا سنُحرر إيران”، وسط تصفيق من الحضور، قبل أن يستدرك الأمر ويقول إن “مواطني إيران سيحررون أنفسهم قريبا جدا”.

توقف بايدن عند هذا الحد ولم يشر بعد ذلك في حديثه إلى إيران أو إلى الأوضاع في هذا البلد ولا كذلك للإجراءات الإضافية التي يمكن للبيت الأبيض اتخاذها لدعم المحتجين الإيرانيين.

بالمقابل أثارت تصريحات بايدن غضب الإيرانيين وعلى رأسهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي شدد الجمعة أن بلاده “تحررت” من الولايات المتحدة قبل 43 عاما.

وتعليقا على تصريحات بايدن، ترى مديرة مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي باربرا سلافين أن بايدن ربما يكون قد أخطأ التعبير واختيار الكلمات.

وتضيف في حديثها لموقع “الحرة” أن “بايدن كان يتحدث في تجمع حاشد للديمقراطيين وكان من الواضح أنه أراد إرضاء الإيرانيين الأميركيين الذين كانوا موجودين من ضمن الحاضرين”.

وتعتقد سلافين أن “سياسة إدارة بايدن تجاه إيران لم تتغير وتتمثل في أنها تعتقد أن الشعب الإيراني هو من يقرر مصير بلده في نهاية المطاف”.

ومع ذلك تبين الخبيرة الأميركية في الشؤون الإيرانية أن “إدارة بايدن قدمت وستقدم المزيد لتشجيع المحتجين الإيرانيين، بما في ذلك معاقبة منتهكي حقوق الإنسان ومحاولة طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة وتخفيف القيود المفروضة على توفير التكنولوجيا المتطورة من أجل تقليل تأثير السلطات في التحكم بالوصول للإنترنت.

لم يصدر حتى الآن أي تعليق من البيت الأبيض بشأن تصريحات بايدن.

وكان مسؤولون أميركيون قد أكدوا، الأربعاء، الماضي أن الولايات المتحدة ستحاول إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والمكونة 45 عضوا بسبب إنكار الحكومة لحقوق المرأة والقمع الوحشي للاحتجاجات.

وبدأت إيران للتو فترة مدتها أربع سنوات في اللجنة، التي تجتمع سنويا في شهر مارس من كل عام وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأدت الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر بعد اعتقالها لارتداء ملابس غير لائقة إلى زعزعة المؤسسة الدينية الإيرانية، إذ طالب أشخاص من جميع طبقات المجتمع بتغيير سياسي شامل.

وتعد المظاهرات التي عمت أرجاء البلاد ودعا خلالها المحتجون إلى إسقاط الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي أحد أكبر التحديات للمؤسسة الحاكمة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

واتهم القادة الإيرانيون الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى بالمسؤولية عن تفجر الأزمة وهي رواية لا يصدقها الكثير من الإيرانيين.

ووسعت إدارة بايدن في سبتمبر الماضي ترخيصها العام ليشمل إيران “لدعم التدفق الحر للمعلومات” والسماح لشركات التكنولوجيا الأميركية بتزويد الناس داخل البلاد بإمكانية الوصول إلى أدوات معينة تساعدهم على التواصل مع بعضهم البعض وسط واحدة من أسوأ عمليات إغلاق الإنترنت في التاريخ في إيران من حيث الاتساع والنطاق.

وناقشت إدارة بايدن مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك شركة “سبيس إكس” سبل توفير الإنترنت الفضائي في إيران عبر خدمة “ستار لينك”.

وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي فرض عقوبات اقتصادية على سبعة مسؤولين إيرانيين، لدورهم في القمع الدامي للتظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

وتأتي كل هذه التطورات بالتزامن مع تراجع إمكانية التوصل لاتفاق نووي جديد طهران في ظل حالة من الجمود التي تشهدها المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن إحياء الاتفاق.

وفي هذا السياق تقول باربارا سلافين تقول إن الموقف الأميركي من الاتفاق واضح تماما وعبر عنه مرارا المسؤولون الأميركيون وقالوا إنه “لم يحدث شيء الآن مع الاتفاق النووي وإن التركيز حاليا على دعم تطلعات الإيرانيين لمزيد من الحرية والكرامة”.

وتختتم سلافين بالقول “حتى الآن، كل الأنظار تتجه صوب الشعب الإيراني”.

وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، وأوقف مئات آخرون في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وما يعتبره المسؤولون “أعمال شغب”.

وتقول منظمات حقوقية إيرانية إن نحو 283 متظاهرا قتلوا في الاحتجاجات بينهم 44 قاصرا. كما قتل نحو 34 من أفراد قوات الأمن.