المحكمة العليا تلغي قرار ترامب بإنهاء برنامج المهاجرين الحالمين الذي تم إقراره في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، بهدف حماية حوالي 650 ألف مهاجر شاب من الترحيل إلى دولهم.

متابعات – عين اليمن الحر

فيما وصف بأنه ضربة موجعة جديدة للرئيس دونالد ترامب في معركته مع الهجرة والمهاجرين، ألغت المحكمة العليا قرار ترامب الذي سعى من خلاله لإلغاء برنامج المهاجرين الحالمين، الذي تم إقراره في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، بهدف حماية حوالي 650 ألف مهاجر شاب من الترحيل إلى دولهم.

وصوّت خمسة من أصل تسعة قضاة في المحكمة لصالح تأييد قرار صدر عن محكمة أدنى ويقضي بأن تحرك ترامب عام 2017 لتعليق برنامج “القرار المؤجل للواصلين أطفالا” (DACA) لم يكن شرعيًا.

وأوضح قضاة المحكمة أثناء الجلسة أن المحكمة العليا أعاقت محاولة إدارة ترامب لإنهاء ما يسمى ببرنامج “الحالمون” أو “DACA” أو تأجيل العمل به من أجل وصول الأطفال إلى البلاد، لأنه يوفر الحماية للمهاجرين الأطفال.

وقضت المحكمة بأن قرار وزارة الأمن الداخلي بإلغاء “DACA” كان “تعسفيا ومتقلبا في انتهاك مبادئ الدستور والقوانين الإدارية.

وسيسمح قرار المحكمة للمستفيدين من برنامج القرار المؤجل للواصلين أطفالاً بالاستمرار في تجديد العضوية في البرنامج الذي يوفر لهم العمل والحماية المؤقتة من الترحيل.

وكان الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما قد استبعد عام 2012 التهديد بترحيل “الحالمين”، وهو لقب يطلق على المهاجرين دون الثلاثين عامًا، الذين وصلوا الولايات المتحدة في طفولتهم بطريقة غير نظامية، ومنحهم أرقام ضمان اجتماعي ضرورية للحصول على عمل أو رخصة قيادة أو الدراسة في الولايات المتحدة.

ترامب سيحاول مرة أخرى

ورأي مراقبون أن قرار المحكمة العليا لن يمنع ترامب من القيام بمحاولة جديدة لإلغاء البرنامج، غير أنه من غير المرجح أن تتمكن إدارته من تحقيق هذا الهدف حتى الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر.

وفي هذا الإطار قال حكم المحكمة العليا إن خطوة إلغاء البرنامج الآن تعتبر تعسفية ومتقلبة، وخاصةً ضد ذوي الأصول اللاتينية، لكن في نفس الوقت فقد منحت المحكمة لإدارة ترامب، أو أي إدارة غيرها، خيارًا بتقديم تفسير أكثر تفصيلًا لإنهاء البرنامج والمحاولة مرة أخرى.

وأشار رئيس المحكمة ” جون روبرتس” بشكل حاسم إلى أنه ليس من غير الدستوري بالضرورة أن تقوم إدارة ترامب بإنهاء هذا البرنامج، ولكن الطريقة التي قامت بها لفعل ذلك لم تكن صحيحة، وقال أن وزارة الأمن الداخلي التابعة للإدارة يمكنها ببساطة إعادة النظر في استراتيجيتها القانونية بشأن كيفية حل هذا البرنامج في المستقبل.

من جهته؛ أكد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، على أن “المحكمة العليا قضت بأن المستفيدين من البرنامج يمكنهم الاستمرار في العيش والعمل بالولايات المتحدة دون الخشية من الترحيل”، لكنه حذر من أن القضية لا تزال مفتوحة، وستظل كذلك طالما لم يصدر تشريع من الكونجرس.

تعليق ترامب

من جانبه نشر الرئيس ترامب تغريدة على تويتر، وجه فيها انتقادات شديدة اللهجة إلى المحكمة العليا، حيث اعتبر أن قرارات المحكمة التي شملت أيضًا حقوق العمال المثليين ومتحولي الجنس، “مروعة وذات دوافع سياسية”، واصفًا هذه القرارات بأنها “طلقات نارية أطلقت من بندقية في وجه الذين يفخرون بتسمية أنفسهم جمهوريين أو محافظين

وتابع: “نحن في حاجة إلى مزيد من القضاة، وإن لم يحدث ذلك فإننا سنخسر التعديل الثاني (للدستور والذي يمنح المواطنين الأمريكيين الحق في حيازة السلاح) وكل المكتسبات”.

واختتم ترامب تغريدته بالدعوة إلى التصويت لصالحه في انتخابات الرئاسة القادمة في نوفمبر. وفي تغريدة أخرى تساءل ترامب: “هل لديكم انطباع بأن المحكمة العليا لا تحبني؟”

وكان ترامب، الذي جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية أحد أعمدة سياسته، قد اتخذ قرارًا عام 2017 بتعليق برنامج “القرار المؤجل للواصلين أطفالا”، المعروف باسم داكا (DACA)، معتبرا أنه “غير قانوني” وأنه تم إقراره بدوافع سياسية.

وتقول إدارة ترامب إن أوباما تخطى صلاحياته الدستورية بإصدار هذا القانون بأمر تنفيذي متجاوزًا الكونجرس.

ودون تأخير، علّقت المحاكم تطبيق القرار، لكن الحكومة طعنت وصولا إلى المحكمة العليا التي قررت إسقاطه لأسباب إجرائية.

وتم تأسيس البرنامج عام 2012 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ويهدف إلى حماية المهاجرين الذين أدخلوا إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالًا.

ويطال هذا البرنامج المعروف باسم “الحالمين” “دريمرز” نحو 650 ألف مهاجر معظمهم من أمريكا اللاتينية، ويمنحهم الحق في الحصول على رخصة العمل التي يجب تجديدها كل عامين.