البرلمان العراقي يصوّت الأربعاء لاستكمال التشكيلة الوزاري
العراق / د / خلود النعيمي
تصويت علني لمجلس النواب العراقي في وقت مبكر من صباح الخميس بالتوقيت المحلي وبعد خلافات كادت ان تنسف جلسة اليوم فقد تمت المصادقة على تشكيلة حكومية ناقصة تضم 14 وزيرا يمثلون مختلف المكونات وتأجيل ترشيح والتصويت على الوزارات الثمان الاخرى الى وقت لاحق بينها الدفاع والداخلية.
وبعد جلسة برلمانية ساخنة استمرت 5 ساعات وشهدت خلافات ومشادات كلامية فقد صادق النواب المشاركون في الجلسة وعددهم 222 من بين 329 نائبا هم مجموع اعضاء البرلمان على 14 مرشحا وزاريا قدمهم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بعد ان طالبت الكتل بتأجيل الجلسة الى الاحد لتدقيق اسماء المرشحين وعرضهم على هيئتي اجتثاث البعث والنزاهة والقضاء.
ولدى بدء جلسة البرلمان تم توزيع السير الذاتية لـ 17 مرشحا لكن الخلافات ارغمت عبد المهدي على سحب ثلاثة منهم هم فالح الفياض للداخلية وهشام الدراجي للدفاع وقصي السهيل للتعليم العالي وحسن الربيعي للثقافة. وقد تم تأجيل جلسات البرلمان حتى السادس من الشهر المقبل ريثما يستكمل عبد المهدي تشكيلته الحكومية ويعرضها للتصويت.
وفيما يلي اسماء الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان والحقائب الوزارية التي سيتولونها:
وزارة الخارجية : محمد علي الحكيم
وزارة النفط : ثامر الغضبان
وزارة التخطيط : اياد السامرائي
وزارة العدل : أسماء صادق
وزارة الاتصالات : نعيم الربيعي
وزارة النقل : عبدالله اللعيبي
وزارة التربية : صبا الطائي
وزارة الموارد المائية : جمال العادلي
وزارة الزراعة : صالح الحسني
وزارة الصحة : علاء العلوان
وزارة الصناعة : صالح الجبوري
وزارة الكهرباء : لؤي الخطيب
وزارة الاعمار : لينكين ريكاني
وزارة التجارة : محمد هاشموبعد اعلان فوزهم في التصويت فقد ادى رئيس الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي والوزراء الاربعة عشر اليمين الدستورية.
واكد عبد المهدي في كلمة له قبل تقديم مرشحيه للحقائب الوزارية على العمل لانهاء الفوضى العامة وانتشار السلاح والتدخلات الخارجية في شؤون الدولة .وقال “لايمكن القبول بالدولة العميقة”.. مشددا على ان العراق لن يكون قاعدة للانطلاق نحو الاعتداء على دول الجوار . واضاف “سنعمل على تقليص السيطرات في الشوارع الرئيسية وحصر السلاح بيد الدولة وفتح المنطقة الخضراء مقر الرئاسات الثلاث والسفارات الاجنبية”. واكد ان حكومته، ستمنع الاعتداء على السفارات والقنصليات .. موضحا انه “سيتم العمل على تقليص السيطرات في المدن مع التركيز على مداخل المدن ونصب كامرات المراقبة”.
والقى عبد المهدي كلمة اعلن فيها الغاء مناصب نواب رئيس الوزراء الثلاثة في التشكيلة الجديدة ثم عرض برنامج حكومته الذي نال ثقة البرلمان.
وحمل البرنامج الذي حصلت “إيلاف” على نصه عنوان “المنهاج الوزاري: 2018-2022” ويتضمن 123 صفحة . وبحسب البرنامج فأن الحكومة الجديدة ستتشكل من 21 وزارة لكنه من المنتظر ان يعرض عبد المهدي على البرلمان اليوم اسماء 15 منهم للتصويت على ان يتم استكمال التصويت على التشكيلة في وقت لاحق بعد انتهاء حواراته مع القوى السياسية حول مرشحيها للحقائب الوزارية.
وحدد البرنامج 3 فترات زمنية لتنفيذ البرنامج موضحا ان السريع منها يعني بين 3و6 أِشهر والمتوسط بين 7 و18 شهراً والطويل من 19 الى 48 شهراً أو أكثر .
وقال عبد المهدي انه سيطلب من الوزارات في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء الجديد دراسة بياناتها بسرعة ودقة وعمق لتحديد المدد الزمنية بدقة أكبر والتعهد بالوفاء بها لتوضع ضمن برنامج وزاري تفصيلي ينطلق من هذا المنهاج مع اطار عمل لرصد التقدم المحرز وتقييم عمل الوزارات والهيئات المسؤولة بشكل دوري منتظم .
وشدد بالقول”اننا لن نتساهل مع اية عملية غير قانونية جرت عند تشكيل الحكومة او بعد تشكيلها لنيل المواقع او لغرض استغاللها لغير الخدمة العامة، وذلك مهما كانت اهمية الشخص والموقع، وسنتخذ اجراءات فورية صارمة بحق من قام او يقوم بذلك. وقال انه ينوي “عدم السفر الى خارج البلاد قبل التأكد من إنجاز المراحل الاولى للمهام السريعة للمنهاج على الاقل كما ننوي الحضور في ميادين العمل والمحافظات المختلفة لنشارك ابناء شعبنا افراحهم واتراحهم وهمومهم ومشاكلهم وحماسهم ونشاطاتهم”.
وقال “ان استيزار وزير منتم لحزب لا يعني امتلاك حزبـه لتلك الوزارة كما لايعني ان الوزارة ستمثل سياسة ذلك الحزب “.
واضاف ان التشكيلة الوزارية جاءت من عناصر منتمية وغير منتمية ميزاتها الاساسية الكفاءة والخبرة ، والقدرة على القيادة واحداث التغيير المطلوب. واشار الى انه يدرك ان هناك كفاءات كثيرة لم تُشرك بسبب التزاحم ً.. كفاءات كثيرة من وزراء الحكومة السابقة او نواب حاليين تم االتفاق على عدم شمولهم وان هناك نواقص وثغرات ولعل اهمها تمثيل بالتشكيلة رغبة من الجميع في التجديد ليس الا وان هناك نواقص وثغرات لعل اهمها تمثيل افضل للمرأة ولبقية اطياف شعبنا آملين تجاوز ذلك في مواقع اخرى مهمة ستطرح لاحقا.ً
وتعهد البرنامج الحكومي بتوسيع الحكومة الالكترونية وابعاد القوات المسلحـة العراقية عن المدن والمناطق السكنيـة وكذلك تسريع وزيادة ادامة منظومة تصدير النفط الخام عبر تركيا والاردن وتشجيع الاستثمار في الكليات الحكومية ورفع مستوياتها.
واشار الى العمل على انجاز ميناء العراق الكبير عن طريق الاستثمار المباشر والاسراع باكمال طريق المرور السريع وكذلك تحويل الاصول الجامدة كالمسارح والابنية الاخرى الى اصول متحركة .. اضافة الى المضي بتطوير وتحديث منظومة تصدير النفط الخام في عموم المحافظات وتطوير الامن الالكتروني ودراسة وانجاز وتطبيق قاعدة بيانات لجميع العراقيين المقيمين خارج البلاد والاسراع بتقييم الوضع الصحي للنازحين وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم .
واكد البرنامج الحكومي على العمل فوراً التخاذ كل التدابير اللازمة لتخفيف وطأة نقص الكهرباء خلال صيف 2019 والدمج بين حلول كلية طويلة الأجل في المناطق الفقيرة وحلول محلية قصيرة الاجل خصوصاً والمحرومة”.
ونص على “البدء فوراً ببناء القدرات الكهربائية المحلية لتزويد المناطق الأكثر محرومية وفقرا والأكثر نقصاً بالكهرباء، وذلك خارج الخطة الوطنية لتعظيم الكهرباء والطاقة”.
الصدر يحذر والنجيفي يقاطع ويذهب للمعارضة
وقبيل انعقاد جلسة البرلمان بساعة فقد دعا زعيم تحالف سائرون الفائز في الانتخابات مقتدى الصدراعضاء مجلس النواب الى منح اصواتهم خلال الجلسة الخاصة بالتصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة الى الكفوء والنزيه والمستقل والمتخصص .. محذرا إياهم من تقديم المصلحة الخاصة والحزبية على مصلحة العراق.
وقال الصدر في تغريدة على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” وتابعتها “إيلاف” مخاطبا النواب “يانواب الشعب انتم اليوم على المحك”.. مضيفا “أنتم اليوم مسؤولون امام الله تعالى وأمام الشعب وامام العراق”..مواصلا “ايها النواب صوتكم غالي وثمين وهو امانة الشعب لديكم فأعطو صوتكم للطفوء والنزيه والمستق والمتخصص”.
وحذر الصدر قائلا “اياكم وتقديم المصلحة الخاصة لكم ولحزبكم على مصلحة العراق وتجنبوا المحاصصة الطائفية والعرقية واجعلوا قراركم عراقيا واياكم ان تسلموا العراق لما خلف الحدود”. وقال “حكومتنا الجديدة عراقية لاشرقية ولا غربية يكاد صوتها يعلو ولايعلى عليه.. وأخص هنا الوزارات الامنية التي يجب ان تكون عراقية ومن دون الاستسلام للضغوطات الخارجية فهاتان الوزارتان تعيدان للعراق هيبته”.
وفي اول موقف من التشكيلة الحكومية الجديدة وبرنامجها الوزاري فقد اعلن تحالف القرار العراقي بزعامة نائب الرئيس العراقي سابقا اسامة النجيفي وهو جزء من تحالف الاصلاح والاعمار بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي تحفظه عليهما مؤكدا أنه غير مشارك بتشكيل الحكومة وسيشكل جبهة معارضة ايجابية تعتمد على مراقبة الأداء الحكومي وتقييمه حسب تطور الأمور والأحداث.
وكان مجلس النواب العراقي قد انتخب في الثاني من الشهر الحالي القيادي الكردي برهم صالح رئيسًا لجمهورية العراق، والذي كلف بدوره السياسي الشيعي المخضرم نائب الرئيس العراقي سابقًا عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال مهلة دستورية لاتتعدى 30 يومًا تنتهي في الثاني من الشهر المقبل زلكنه انجزها اليوم، وفي حال فشله في مهمته يكلف الرئيس شخصية أخرى لتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا.
