الاختفاء القسري.. قائمة أممية بالفئات المستهدفة وواشنطن تؤكد دعمها للضحايا

 

عين اخبار الوطن الحر – متابعات

أعلنت الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب ضحايا الاختفاء القسري وذويهم، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية بمناسبة “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري” الذي يوافق 30 أغسطس، في حين استعرضت الأمم المتحدة أبرز الفئات المعرضة لهذه الجريمة.

وقال البيان إن الولايات المتحدة “تتضامن مع ضحايا هذه الجريمة الشنيعة وأحبائهم الذين يعيشون معاناة غيابهم والألم الإضافي في عدم معرفة مكان وجودهم أو مصيرهم”.

وأدان البيان “بشدة جميع حالات الاختفاء القسري” ودعا “الحكومات إلى تسهيل عودة جميع ضحايا الاختفاء القسري وتقديم معلومات عنهم، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع هذه الحالات”.

وتابع: “يجب على الحكومات وضع حد” لهذه الحالات، و”محاسبة المسؤولين، والكشف عن مصير أو مكان وجود أحبائهم الذين اختفوا، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص”.

وذكر البيان أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أقرت هذا اليوم في عام 2010، في إشارة إلى دخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ في ذلك العام.

وتقول منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن الاتفاقية “تهدف إلى منع الاختفاء القسري وكشف تفاصيل حقيقة ما جرى والحرص على تحقيق العدالة للناجين والضحايا وعائلاتهم، والكشف عن الحقيقة، وتلقي التعويض المناسب”.

والاتفاقية هي واحدة من أقوى معاهدات حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة. وعلى خلاف الجرائم الأخرى بموجب القانون الدولي، مثل التعذيب، فإن الاختفاء القسري لم يكن يحظره صك عالمي ملزم قانونا قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2010، وفق أمنستي.

ووفقا للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة، في ديسمبر 1992، بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، فإن الاختفاء القسري يحدث عند “القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون”.

ونصت الاتفاقية الدولية على أن “الاختفاء القسري” يوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم. وفضلا عن ذلك، فإن لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة فيما يخص اختفاء أحبائهم.

وأصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بهذه الحالات والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بيانا جاء فيه أن “الاختفاء القسري، بطبيعته، جريمة معقدة تنتهك جميع مجالات الحقوق، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للمختفين وأقاربهم وغيرهم”.

ودعت اللجنة في بيانها الذي صدر بهذه المناسبة “جميع الدول إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب المعاناة الإضافية التي تسببها العواقب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية” لهذه الممارسة.

من هم المعرضون للخطر؟
تقول العفو الدولية إن المدافعين عن حقوق الإنسان، وذوي الأشخاص الذين اختفوا بالفعل، والشهود الرئيسيين والمحامين هم أهداف محددة لهذه الجريمة.

وتشير إلى أن عائلات وأصدقاء الأشخاص المختفين يعانون من “اضطرابات نفسية بطيئة” لعدم معرفة ما إذا كان ابنهم أو ابنتهم أو أمهم أو أباهم لا يزالون على قيد الحياة، أو معرفة مكان احتجازه أو كيف تتم معاملته.

وقد يؤدي البحث عن الحقيقة إلى تعريض الأسرة بأكملها لخطر كبير. وفي كثير من الأحيان، يعيش ذوو المختفين في ألم الانتظار من جراء عدم معرفة ما إذا كان أحباؤهم سيعودون إليهم يوما ما، وفق أمنستي.

وتقول الأمم المتحدة إن الاختفاء القسري أصبح مشكلة عالمية ولم يعد حكرا على منطقة بعينها، فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساسا “يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم”.

ومما يثير القلق بوجه خاص، وفق المنظمة، استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القسري، واستغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها، واستمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع.

وقالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري في بيانها الأخير إن الأشخاص الذين يعيشون في فقر هم أكثر عرضة للخطر وأكثر عرضة للاختفاء القسري. في بعض الحالات، عند مواجهة نظام العدالة الجنائية، يُحرمون من المشورة والمساعدة القانونية للطعن في ظروف اعتقالهم ومحاكمتهم وإدانتهم واحتجازهم، وبالتالي يختفون داخل النظام.

كما أن ضحايا الاختفاء القسري “مهمشون في الغالب”، فعندما يعيشون في مناطق بها مؤسسات حكومية قليلة أو معدومة، فإن أسرهم وأقاربهم لا يتمتعون إلا بقدر ضئيل من فرص الوصول إلى العدالة والوسائل الفعالة للبحث عنهم.

والمهاجرون والأشخاص ذوي الإعاقة معرضون بشكل خاص للاختفاء القسري، بسبب نقص الموارد المالية، وخطط الحماية، فضلا عن المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية.

ويستخدم الاختفاء القسري “كأداة للترهيب والانتقام والعقاب غير القانوني ضد المدافعين عن حقوق الإنسان” وفق اللجنة.

وتضع حالات الاختفاء القسري الأسرة والأقارب “في موقف صعب للغاية، لا سيما عندما يختفي المعيل، فمع تعطل هيكل الأسرة، يتأثر الأزواج والأطفال اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا”.

ومع الأخذ في الاعتبار أن الرجال عادة ما يكونون الهدف الرئيسي للاختفاء القسري، “تتأثر النساء بشكل خاص، فغالبا ما يتم نبذهم في المجتمع بسبب الاشتباه في ارتكاب شركائهم للجرائم، أو لأن الناس يخشون الارتباط بشخص كان هدفا للاختفاء القسري”. وقد يتم وصم الأمهات اجتماعيا وإلقاء اللوم عليهن لعدم تقديم “الرعاية المناسبة” لأطفالهن المختفين، وفقا للأمم المتحدة.

مشكلة عالمية
وتقول أمنستي إن الاختفاء القسري يعد “مشكلة خطيرة في العديد من البلدان، في جميع مناطق العالم، من المكسيك إلى سوريا، ومن بنغلاديش إلى لاوس ومن البوسنة والهرسك إلى إسبانيا”.

وفي سوريا، تعرض حوالي 82 ألف شخص للاختفاء القسري منذ عام 2011. وقد اختفت الغالبية العظمى منهم في شبكة مراكز الاحتجاز الحكومية، لكن أكثر من 2000 شخص اختفوا بعد أن احتجزتهم جماعات المعارضة المسلحة، و”داعش”.

ولدى سريلانكا واحدة من أكبر حالات الاختفاء في العالم، حيث اختفى ما بين 60 ألف و100 ألف شخص منذ أواخر الثمانينيات، وفق أمنستي.

وخلال الحكم العسكري في الأرجنتين، في الفترة ما بين 1976 و1983، اختطفت قوات الأمن حوالي 30 ألف شخص، وكثير منهم لا يزالون مجهولي المصير.

وذكر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان الاختفاء القسري ضمن الانتهاكات التي ارتكبتها دول في الشرق الأوسط.

الحرة – واشنطن