واشنطن تفرض عقوبات على 22 كياناً ضمن شبكة “الظل المصرفي” الإيراني
واشنطن – نيويورك – هيثم جسار- عين اليمن الحر
في 9 يوليو 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على 22 شركة تقع في هونغ كونغ، الإمارات، وتركيا، اتُهمت بدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس (IRGC‑QF)، وهي منظمة مصنفة كـ “منظمة إرهابية أجنبية” وفقاً للموقف الأمريكي
مبررات واشنطن
وزارة الخزانة أشارت إلى أن هذه الشبكة تعمل كوسيط غير رسمي (shadow banking)، عبر شركات وهمية وحسابات خارجية تُحوّل مئات الملايين من الدولارات إلى الحرس الثوري الإيراني، لتمويل برامجه الأمنية ― بما في ذلك برامج الصواريخ النووية والدعم الجماعات الوكلاء في الشرق الأوسط (مثل حزب الله والحوثيين )
كما أكد سكوت بِسِنت، وزير الخزانة، أن النظام الإيراني يُفضّل إنفاق هذه الموارد على برامج عسكرية بخصومه الإقليميين بدلاً من رفاه الشعب الإيراني، مشدداً على أن «السياسات الأمريكية تركز على تقويض هذه البنية التحتية الظلية التي تُمكِّن إيران من تهديد الولايات المتحدة وحلفائها
الأهداف الاستراتيجية للعقوبات
1. قطع التمويل عن الفصائل الإرهابية: حرمان IRGC‑QF من التدفقات المالية يُعيق قدراته على دعم وكلائه الإقليميين.
2. إضعاف صناعات النفط المهربة: الشركات المُعاقَبة تعمل بدور وسيط في تمويه أصل النفط، وتسهيل تهريبه.
3. دعم الردع الدبلوماسي والقانوني: توقيف التعاون مع هذه الشبكات يرسل رسالة قوية للعالم حول قدرة واشنطن على فرض العقوبات ودعم الالتزام بها.
تحليل السياسات الأمريكية المتسلسلة
هذه الخطوات تمثّل الجولة الثانية من عقوبات واشنطن ضمن مصيدة “الضغط الأقصى” (Maximum Pressure Campaign)، بعد إجراء مماثل في 6 يونيو 2025 استهدف أكثر من 30 فرداً وكياناً مرتبطاً بشبكات غسيل أموال للقوات المسلحة الإيرانية ونظام الصرافة في إيران والعالم الخارجي
خلال جولات سابقة (2022–2024)، سلطت واشنطن الضوء على سلاسل من شركات وهمية صينية وهونغ كونغ وهندية وإماراتية تُستخدم لإضفاء شرعية وهمية على الصفقات، ومن ثم تحويل الأموال الى إيران والميليشيات التابعة لها عبر تبادل العملات (hawala)، وفواتير مزورة، وشركات صورية متعددة الطبقات
لماذا هذا النهج فعال؟
• تعطيل شبكات معقدة: العقوبات لا تُفاجئ المجرّدين، بل تهاجم البنية التي تُعقّد عمليات التهريب والتمويل.
• زيادة تكلفة التعامل: تعرّض المؤسسات الأجنبية لمخاطر مالية كبيرة إذا تواصلت مع أي من هذه الكيانات.
• دعم الحلفاء والردع المتعاون: العقوبات تشمل جهات في مناطق خارج إيران، مما يعزز من ضغط الحلفاء على تلك المناطق لمنع التورط في التمويل غير المشروع.
انتقادات وتحديات محتملة
• تسلط التأثير على المدنيين: رغم أن هذه العقوبات تستهدف الكيانات العسكرية، فإن اقتصادي إيران يعاني، مما قد يؤثر على الطبقات الشعبية، حتى وإن كان ذلك من خلال تشديد رقابتها.
• تهريب بطريقة بديلة: قد يعيد النظام الإيراني بناء شبكات مالية جديدة في دول أخرى أو باستخدام العملة الرقمية (كما حدث مع هجمات على Nobitex) .
• تعاون محدود من المصارف العالمية: بعض المؤسسات مثل شركات التأمين في المملكة المتحدة تُواجه صعوبة في تطبيق العقوبات كاملة بسبب اختلاف القوانين، مما يُقلل من تأثير الحظر فعلياً
توصيات نقطة التوازن
العقوبات الأخيرة تأتي كخطوة استراتيجية من الولايات المتحدة على طريق حصار مالي شامل للنظام الإيراني الذي اعتمد منذ سنوات على شبكة مالية خارجية معقدة للاستمرار في نشاطه العسكري والدعم الإقليمي. ومن منظور أمريكي، الهدف هو تقليص قدرات النظام العسكرية والإرهابية من خلال إصبع العقوبات المركز على أصوله المالية، وهي سياسة أظهرت مراراً مدى فعاليتها
