مشتبه بـ ” الضغط لصالح قطر”.. جنرال أميركي سابق يستقيل من رئاسة معهد أبحاث
نيويورك – عين اليمن الحر – واشنطن الحرة
قد الجنرال الأميركي المتقاعد، جون آر ألين، استقالته من منصبه رئيسا لمعهد بروكينغز، أحد أشهر مراكز الأبحاث في العالم، بعد وضعه في إجازة إدارية بسبب تحقيق فيدرالي في الاشتباه في “ممارسته الضغط نيابة عن حكومة قطر قبل سنوات”، حسبما أعلنت الشركة للموظفين، الأحد.
ويركز التحقيق على ما إذا كان ألين، القائد العسكري الذي قاد القوات المقاتلة الأميركية في أفغانستان، قد حث سرا إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، على تخفيف حدة انتقاداتها لقطر في عام 2017، عندما فرض جيرانها في الخليج عقوبات اقتصادية على البلاد، متهمين إياها بدعم التطرف الإسلامي، وفقا لسجلات المحكمة، التي نقلتها صحيفة واشنطن بوست.
ووضع ألين في إجازة إدارية، حسبما قال المعهد الأسبوع الماضي.
وفي خطاب استقالته، قال ألين إنه كان فخورا بالعمل في بروكينغز، وهي منظمة وصفها بأنها “ملتزمة بخدمة الصالح العام لجميع الأميركيين”.
وأضاف “بينما أغادر المؤسسة بقلب ثقيل، أعلم أن هذا من الأفضل لجميع المعنيين في هذه اللحظة”، وكتب قائلا: “أتمنى لمجلس الإدارة وكل عضو من أفراد عائلة بروكينغز الأفضل في الأيام الصعبة المقبلة.”
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال جلين هاتشينز وسوزان نورا جونسون، الرئيسان المشاركان لمجلس أمناء بروكينغز، إن تيد غاير، وهو زميل اقتصادي بارز، تولى منصب القائم بأعمال الرئيس.
وشكرت المذكرة ألين على “قيادته في توجيه المؤسسة بنجاح خلال الوباء” بدون أن تذكر التحقيق الفيدرالي.
وكتب هاتشينز ونورا جونسون في البريد الإلكتروني الذي حصلت عليه صحيفة واشنطن بوست “تسعى بروكينغز إلى الحفاظ على معايير أخلاقية عالية في جميع عملياتها”، مضيفة “تعكس سياساتنا بشأن استقلال البحوث ونزاهتها هذه القيم”.
وقالت الصحيفة إن الحكومة القطرية اعتادت على تقديم دعم مالي كبير لمعهد بروكينغز، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن وكالة أسوشيتد برس، وصف محتوى طلب مذكرة تفتيش بتاريخ 15 أبريل من مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفي حين قال بروكينغز إن المؤسسة لم تعد ممولة من الحكومة القطرية، وافقت قطر على التبرع بنحو 15 مليون دولار للمجموعة في عام 2013.
والتقى ألين بكبار القادة القطريين في عام 2017، عندما كان زميلا أقدم بدوام جزئي في بروكينغز.
ووفقا لسلطات إنفاذ القانون، استخدم ألين عنوان بريده الإلكتروني في بروكينغز للتواصل مع مسؤولي إدارة ترامب، بمن فيهم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض آنذاك، الفريق إتش آر ماكماستر.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن ألين قدم “نسخة خاطئة من الأحداث” عندما وصف طبيعة عمله في قطر أثناء حديثه مع مسؤولي إنفاذ القانون في عام 2020.
وأضاف مسؤولو إنفاذ القانون أنه عندما تم استدعاؤه من قبل هيئة محلفين كبرى، لم يقدم ألين رسائل بريد إلكتروني ذات صلة بالقضية.
واعترض، بو فيليبس، المتحدث باسم ألين، على محتويات مذكرة التفتيش في بيان الأسبوع الماضي، واصفا إياها بأنها “غير دقيقة في الواقع وغير كاملة ومضللة”.
وكتب فيليبس في بيان أن “الجنرال ألين لم يفعل شيئا غير لائق أو غير قانوني، ولم يتصرف أبدا كعميل لقطر أو أي حكومة أو مدير أجنبي، ولم يعرقل العدالة أبدا”.
وأكد أنه “خلال عقود من الخدمة العامة في القتال والدبلوماسية، اكتسب الجنرال ألين سمعة لا مثيل لها في الشرف والنزاهة، ونحن نتطلع إلى تصحيح الأكاذيب حول الجنرال ألين التي تم نشرها بشكل غير صحيح في هذه المسألة”.
ويقول طلب مذكرة التفتيش، إن ألين اتفق مع، ريتشارد جي أولسون، السفير الأميركي السابق لدى الإمارات العربية المتحدة، والذي أقر بالذنب الأسبوع الماضي فيما يتعلق بحملة الضغط السرية، والمتبرع السياسي عماد زبيري. لتنسيق الجهود لتحسين صورة قطر خلال الأزمة الدبلوماسية.
ويطلب القانون الأميركي من أي شخص يقوم بالضغط نيابة عن حكومات أخرى أن يكون مسجلا لدى وزارة العدل.
ويتضمن طلب مذكرة التفتيش رسالة بريد إلكتروني أرسلها ألين إلى ماكماستر يطلب فيها من إدارة ترامب دعوة دول الخليج إلى إنهاء حصارها و”التصرف بضبط نفس”.
وفي تلك الرسالة الإلكترونية، كتب ألين أن الحكومة القطرية “تطلب إشارة إلى المنطقة من WH (البيت الأبيض) أو DOS (وزارة الخارجية) في بيان بسيط من الولايات المتحدة”.
بعد ذلك بوقت قصير، دعا وزير الخارجية آنذاك، ريكس تيلرسون، علنا إلى “حوار هادئ ومدروس” – بهذا الشأن، في تحول دراماتيكي عن التصريحات التي أدلى بها الرئيس آنذاك، دونالد ترامب، قبلها بأيام.
