مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف اليمنية إلى تكثيف المفاوضات للتوصل الى هدنة موسعة
نيويورك – رشادالخضر – الأمم المتحدة
دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، الأطراف اليمنية إلى تكثيف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، للاتفاق على هدنة موسعة قبل انتهاء سريانها في الثاني من أكتوبر المقبل.
وقال مجلس الأمن، في بيان له، اليوم، نشرته البعثة الايرلندية على حسابها في تويتر، “ندعو كلا الطرفين إلى تكثيف المفاوضات، تحت رعاية الأمم المتحدة، على وجه السرعة والتحلي بالمرونة للاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار”.
وحث البيان، الأطراف اليمنية، على تكثيف المشاركة مع مبعوث الأمم المتحدة، في جميع جوانب المفاوضات، بدون أي شروط، وضمان عمل خبراء الاقتصاد عن كثب مع الأمم المتحدة، لتنفيذ تدابير تعالج الأزمات الاقتصادية والمالية. خصوصا الطريقة المناسبة لدفع رواتب الموظفين.
#SecurityCouncil Press Statement on #Yemen 🇾🇪🗞️🚨
Both sides must intensify negotiations under @OSE_Yemen 🇺🇳 auspices to extend & expand the truce before expiry on 2 October🤝⌛️
A political settlement is urgently needed to end the conflict & address a dire humanitarian crisis. pic.twitter.com/5OuDQlAJdG
— Ireland at UN (@irishmissionun) September 12, 2022
كما جدد البيان، دعوة أعضاء مجلس الأمن الحوثيين لإبداء مرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية في تعز على الفور. وفقا لمقترحات الأمم المتحدة الأخيرة.
وقال: إن الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية الأمم المتحدة.
وعبر البيان، عن إدانة أعضاء مجلس الأمن لجميع الهجمات التي تهدد بإفشال الهدنة. بما في ذلك الهجوم الذي نفذه الحوثيون على تعز.
وأذ أشار البيان، إلى العرض العسكري الذي نظمة الحوثييين في مدينة الحديدة. طالبها بضرورة وضع حد لجميع أشكال المظاهر العسكرية التي تمثل انتهاك لاتفاق الحديدة.
ورحب البيان، بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة، لمنع حدوث نقص في الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين، داعيا الحوثيين إلى الامتناع عن الأعمال المخالفة في المستقبل والتعاون مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم لضمان تدفق الوقود.
ودعا البيان، المانحين على ضرورة التمويل الكامل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، لتجنب خطر المجاعة المحدق باليمنيين. ودعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. إضافة إلى سد الفجوة التمويلية في آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش. نظراً للدور الرئيسي الذي تلعبه هذه الآلية لتسهيل الواردات التجارية، بما فيها المواد الأساسية، إلى موانئ اليمن.
كما طالب الدول والجهات المانحة بسرعة استكمال تمويل خطة إنقاذ ناقلة النفط “صافر”. وإيفاء من تعهدوا سابقاً بتقديم ما تعهدوا به من أموال حتى تتمكن الأمم المتحدة من بدء المرحلة الأولى بنقل النفط من الخزان “صافر” إلى سفينة آمنة، لتجنب وقوع كارثة إنسانية وبيئية وبحرية واقتصادية واسعة النطاق.
وكان مجلس الأمن، قد عقد الخميس الماضي جلسة مغلقة، لمناقشة تطورات الوضع في اليمن وسريان الهدنة. واستمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الأممي.
