المسئولة الأممية : ليزا غراندي تحذر من توقف بعض برامجها الإنسانية في مناطق سيطرة الحـوثيين

عدن : علي مستور

حذرت الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، يوم الثلاثاء من توقف بعض برامج الأمم المتحدة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين شمالي البلاد في حال استمرار الصعوبات والعراقيل أمام العمل الانساني وعدم الاستجابة لحلها.

جاء ذلك خلال لقائها رئيس الحكومة اليمنية الشرعية دكتور معين عبد الملك، اليوم الثلاثاء في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية، عاصمة مؤقتة للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في عدن والرياض والتابعة للحكومة “الشرعية” أن المسؤولة الأممية جددت استمرار الأمم المتحدة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الدائمة لليمن والعمل في الملف الإنساني والإغاثي لتجاوز التحديات والأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني جرّاء الحرب.

كانت الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، اتهمت في 21 يونيو المنصرم، جماعة الحوثيين، بإفشال كل الجهود والمحاولات المبذولة، لاستمرار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، للقيام بنشاطه وتوزيع المساعدات الغذائية في العاصمة صنعاء، والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين شمالي اليمن.
وقالت غراندي، خلال لقائها معمر الارياني وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في واشنطن حينها، أن الأمم المتحدة بذلت جهود حثيثة واستخدمت كافة الأساليب الممكنة لإقناع الحوثيين بالالتزام بالآليات التنفيذية التي تضمن وصول المساعدات للمحتاجين، إلا أنهم يتراجعوا عن الاتفاق في كل مرة ويصرون على توزيع المساعدات بطريقة لا نراها صحيحة ولا تضمن وصولها إلى المحتاجين.

وتقول وكالات دولية أخرى إن المشكلات تزايدت في مناطق الحوثيين في الأشهر الأخيرة من بينها مضايقة موظفيها والتدخل في قائمة التوزيع وصعوبة الحصول على تأشيرات وفرض قيود على التنقل.

من جهته طالب رئيس الحكومة اليمنية الشرعية الدكتور معين عبد الملك الأمم المتحدة بتسمية الطرف المعرقل لسير العمل الإنساني في اليمن ما يفاقم من معاناة الناس في هذا البلد الفقير الذي يشهد حربا دامية للعام الخامس على التوالي.. مشددا على ضرورة إيضاح الأمم المتحدة للحقائق حول العراقيل التي تواجه العمل الإنساني في اليمن، وتسمية الحوثيين كطرف معرقل دون مواربة.

وأشار عبد الملك إلى الخطوة التي اتخذها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وبيانه الواضح والصريح في تسمية من يعرقل العمل الاغاثي واضطراره الى تعليق عمله في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

رئيس الوزراء اليمني “عبر عن قلقه من توقف برامج إغاثية مماثلة نتيجة لتعنت المليشيات الحوثية في تحويل مسار الغذاء والدواء عن الفئات الأكثر احتياجاً. مؤكداً حرص الحكومة على وصول المساعدات الإغاثية لجميع المواطنين بمن فيهم الخاضعين لسيطرة الحوثيين بشكل يضمن عدم تعرضهم للابتزاز تحت ضغط الاحتياج لهذه المساعدات أو تحويلهم لرهائن من قبل المليشيات.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في 20 يونيو المنصرم، تعليقاً جزئياً لتوزيع المساعدات في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

واتهم البرنامج، الجماعة الدينية، باستغلال المساعدات للتربح وتحويلها بعيداً عن المستحقين .. مؤكدا أنه يسعى من هذه الإجراءات إلى الاتفاق على آلية تضمن وصول الأغذية إلى من يحتاجون إليها.

ويسعى برنامج الغذاء العالمي لعملية تصحيح للاختلالات التي رافقت عملية توزيع المساعدات الإغاثية للسكان في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد اكتشاف أكبر عمليات سرقة ونهب يمارسها الحوثيون لهذه المساعدات من خلال الإصرار على استخدام نظام البطاقات الإليكترونية ونظام البصمة الذي سيمنع مسؤولي الجماعة من التحكم في توزيع المساعدات على من يريدون.

وجاء قرار تعليق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجزئي لعمليات تقديم المساعدات الغذائية في العاصمة صنعاء ، بسبب عدم التوصل لاتفاق مع الحوثيين بشأن تطبيق نظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق من الهوية، ما يسهم في وضع ضوابط تمنع تحويل الغذاء لغرض غير المخصص له وهو إطعام الأشخاص الأشد احتياجا في البلاد ، وبعد انتهاء المهلة التي حددها البرنامج الدولي ، بـ20 يونيو للالتزام بنظام البصمة خلال تسليم المساعدات الغذائية.

وقال برنامج الأغذية في بيان إنه “تم اتخاذ هذا القرار بوصفه الحل الأخير بعد توقف مفاوضات مطولة بشأن الاتفاق على إدخال ضوابط لمنع تحويل مسار الأغذية بعيداً عن الفئات الأشد احتياجاً في اليمن”.

وأضاف البرنامج أنه “لطالما كان يسعى للحصول على دعم من سلطات صنعاء من أجل إدخال نظام التسجيل البيومتري للمستفيدين (نظام البصمة البيولوجية) الذي كان سيحول دون التلاعب بالأغذية ويحمي الأسر اليمنية التي يخدمها البرنامج ويضمن وصول الغذاء لمن هم في حاجة ماسّة إليه” ولكن “لسوء الحظ، لم نتوصّل بعد إلى اتفاق”.

وأشار إلى أن بعض الأفراد يسعون للتربح على حساب المحتاجين وتحويل مسار الأغذية بعيداً عن الأماكن التي تكون في أمس الحاجة إليه، وذلك في إشارة لبعض قيادات جماعة الحوثيين.

ويؤثر قرار تعليق المساعدات الإنسانية على 850 ألف شخص في العاصمة صنعاء من بين أكثر من عشرة ملايين شخص في أفقر دول شبه الجزيرة العربية يعتمدون على المساعدات الغذائية، لكن برامج التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وللحوامل والمرضعات ستستمر.

خزان صافر العائم

رئيس الوزراء. اليمني جدد خلال لقاءه المسؤولة الأممية مطالبة الحكومة الشرعية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم المساعدة وإيجاد الحلول لخزان صافر العائم المتآكل والذي قد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر جراء الترسب النفطي المحتمل، ما سيؤثر على اليمن والإقليم كاملاً .. مشيرا إلى أن الحكومة ومنذ مدة طويلة قدمت كل التسهيلات للأمم المتحدة في هذا الشأن ليتم وضع حل ناجع لهذه القضية.

في 25 يونيو المنصرم دعت الحكومة اليمنية “الشرعية” المعترف بها دولياً، الأمم المتحدة لممارسة الضغط على جماعة الحوثيين، للسماح بوصول فريق فني من الأمم المتحدة، لخزان “صافر” العائم في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر في محافظة الحديدة غربي اليمن، والخاضع لسيطرة الجماعة.

جاء ذلك في رسالة للحكومة الشرعية بعثها نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي الثلاثاء الماضي، إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأكدت الرسالة ان جماعة الحوثيين، لازالت، منذ ٢٧ مايو الماضي، تمنع وصول فريق الأمم المتحدة إليه لإجراء تقييم أولي لحالة الخزان الذي يتعرض للتآكل والذي قد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر ستؤثر على اليمن والإقليم.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة الشرعية في نسختي عدن والرياض، فقد أكد نائب وزير الخارجية اليمني حرص الحكومة ومطالبتها المستمرة منذ فترة طويلة بوضع حلول لهذه القضية الهامة .. مشيرا إلى أن الحكومة قدمت كل التسهيلات للأمم المتحدة في هذا الشأن وفي انتظار تقييم الخبراء ليتم وضع حلول ناجعة لهذه القضية.

وحملت الحكومة الشرعية، جماعة الحوثيين مسئولية حدوث كارثة بيئة في البحر الأحمر.

كانت وزارة الخارجية التابعة للحكومة الشرعية، خاطبت الأمم المتحدة وهيئاتها مرارا وطالبت مساعدتها بتقييم وضع خزان صافر وتنفيذ الصيانة اللازمة أو تفريغ كمية النفط المخزون خشية من حدوث تسريب نفطي سيتسبب بكارثة بيئية خطيرة.

ويحوي خزان صافر النفطي العائم مليون و174 ألف برميل من النفط الخام، وهو باخرة للتفريغ مملوكة للدولة اليمنية، وتسيطر عليها حالياً جماعة الحوثيين.

وكانت الباخرة تستقبل قبل اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من أربعة أعوام، إنتاج خمس شركات نفطية وعبرها يتم التصدير إلى الخارج، وتزويد مصافي عدن بالنفط الخام.