الريال اليمني ينتفض: الأسباب الحقيقية وراء تحسينه المفاجئ أمام العملات الأجنبية

خبير اقتصادي مستقل – عين اليمن الحر
أبوبكر يمن
مقدم
في تحول مفاجئ وغير مسبوق، شهد الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية تحسنا كبيرًا خلال الأيام الأولى من أغسطس 2025، حيث انخفض سعر صرف الريال السعودي من 780 إلى 400 ريال يمني، والدولار الأمريكي من 540 إلى 400 ريال. هذا التحسن بنسبة تقارب 50٪ أثار تساؤلات واسعة حول أسبابه الحقيقية، وهل هو مؤقت أم بداية لاستعادة الريال لقيمته؟
في هذا التحليل، نستعرض أبرز العوامل الاقتصادية والنقدية والسياسية التي ساهمت في هذا التحسن خلفيته العميقة بعيدًا عن التفسيرات السطحية.
أولا: تدخلات البنك المركزي اليمني – استعادة السيطرة قاد حملة نقدية منظمة أعادت له زمام المبادرة، وشملت . تفعيل مزادات العملة الأجنبية بشكل منتظم، مما وفر الدولار للبنوك التجارية بأسعار عادلة.
– سحب تراخيص 24 شركة صرافة ثبت تورطها في المضاربة وتهريب العملة.
– نقل مؤسسة ضمان الودائع إلى عدن، ما عزز ثقة القطاع المصرفي.
– رفع سعر الفائدة على الودائع بالدولار، ما جذب تحويلات المغتربين أعاد السيولة إلى النظام البنكي.
هذه الإجراءات أعادت الانضباط للسوق، وخفضت الفجوة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.
ثانيا: تفكيك شبكات المضاربة – الضربة القاضية
أحد أبرز أسباب التحسن كان تفكيك شبكة مضاربة مالية واسعة يشتبه في تعاونها مع جهات مالية في صنعاء:
– إيقاف أكثر من 30 شركة صرافة خلال أيام.
– كشف ارتباطات استخباراتية ومصرفية غير مشروعة.
– تعطيل منصات تحويل رقمية غير مرخصة كانت تستخدم لرفع سعر الدولار بشكل مصطنع.
هذه الضربة خفضت قدرة المضاربين على التأثير، وإعادة التوازن إلى السوق
ثالثا: إجراءات حكومية ميدانية – ضبط السوق
– حملات تفتيش مكثفة على شركات الصرافة.
– إغلاق مخازن غير مرخصة ومصادرة كميات من العملات الأجنبية.
– فرض تسعيرة جديدة للسلع وفق سعر الصرف الرسمي، مع غرامات على المخالفين.
هذه الإجراءات عززت الانضباط التجاري، وقللت من الفوضى السعرية.
رابعا: دعم خارجي مباشر – ضخ السيولة
– وديعة سعودية ضخمة دعمت الاحتياطي النقدي.
– تحويلات مالية من الإمارات والخليج ضخت عبر المزادات الرسمية.
– اتفاقات مع منظمات دولية لدعم واردات الغذاء والدواء، ما خفف الضغط على الدولار.
هذا الدعم الخارجي كان حاسما في تعزيز الثقة بسعر الصرف الجديد.
– تزامن صرف مرتبات الوية درع الوطن بالريال السعودي عبر الشبكة الموحدة التي تدار من البنك المركزي وتزامن ذالك مع الإجراءات الأخرى من ما ادا الى توفير سيولة كبير في السوق من العملات الاجنبية وتحسن سريع من قيمة الريال
خامسا: العامل النفسي والسلوكي – انعكاس الثقة
– سلوك القطيع العكسي دفع التجار و شركات الصرافة إلى شراء الريال بدلاً من الدولار.
– تقلص الفجوة السعرية بين عدن وصنعاء أعاد الريال مخزن للقيمة.
الثقة الشعبية كانت عاملاً جوهريا في تسريع التحسن
توقعات مستقبلية واقعية
العملة التوقع السعري شرط الاستمرار
الدولار الأمريكي 350–400 ريال يمني استمرار المزادات والدعم الخليجي
الريال السعودي 140–200 ريال يمني ممكن خلال شهرين إذا استمرت الإجراءات
الوصول إلى 140 ريالا للريال والدولار الالي 400 ليس مستبعدا، لكنه يتطلب استمرار التدخلات النقدية، ضبط السوق، ودعم خارجي مستدام.
خلاصة تحليلية
تحسن الريال اليمني لم يكن صدفة، بل نتيجة:
– تفكيك شبكات المضاربة المرتبطة بجهات مشبوهة.
– إعادة هيكلة النظام المصرفي.
– تنسيق سياسي واقتصادي غير مسبوق.
– ضبط السوق الاستيرادي والتجاري.
– تحفيز الثقة الشعبية والمؤسسية.
إنها لحظة فارقة في تاريخ السياسة النقدية في عهد الحكومة الشرعية وقد تكون بداية لاستعادة الريال مكانته، إذا ما استكملت بإصلاحات مؤسسية واستقرار اقتصادي مستدام.
Independent Economist
Abubaker Yemen
Abubaker Yemen