البنك المركزي بصنعاء يوجه المؤسسات المالية بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي ويمنح مهلة لتصفية الأرصدة

 

صنعاء- عين اليمن الحر

أصدر البنك المركزي بصنعاء الواقع تحت سلطة جماعة الحوثيين في صنعاء، تعميماً جديداً وجّه فيه كافة المؤسسات المالية العاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بدءاً من تاريخ 26 ذو الحجة 1446هـ الموافق 22 يونيو 2025.

وطالب التعميم، الذي اطلع  عين اليمن الحر ، على نسخة منه، وحمل الرقم (75) لسنة 1446هـ، المؤسسات المالية بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التعميم، مؤكداً أن ذلك يأتي “ضماناً لأموال العملاء، وموافاةً بالتزامات تلك المؤسسات تجاه البنك”.

ووقّع التعميم فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة المصرفية على المؤسسات المالية بالبنك التابع لجماعة الحوثيين في صنعاء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات متصاعدة من قبل سلطات الجماعة تجاه عدد من البنوك وشركات الصرافة، في إطار ما تقول إنها “تنظيمات مصرفية”، بينما يعتبرها مراقبون اجراءات ضغط ضد البنوك التي نقلت مراكزها المالية الى العاصمة المؤقتة عدن، وخطوات ذات طابع سياسي واقتصادي تهدف إلى إعادة رسم الخارطة المصرفية بما يتوافق مع توجهات الجماعة.

يذكر أن بنك الكريمي واحد من ثمانية بنوك قال البنك المركزي في عدن سابقا إنها طلبت نقل مقارها إلى عدن، ومؤخرا في جلسة نقاشية لمركز صنعاء أكد محافظ البنك أحمد المعبقي، أن جميع البنوك نقلت بالفعل مقارها إلى العاصمة المؤقتة.

وكانت جمعية الصرافين بصنعاء أصدرت في مارس الماضي، تعميماً يقضي بإيقاف التعامل مع شبكة “الكريمي إكسبرس”، استناداً إلى توجيهات من البنك المركزي، بحجة مخالفتها التعليمات المنظمة للعمل المصرفي.