نيويورك – رشادالخضر – الأمم المتحدة

من المقرر أن يصوت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار بشأن التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة، وفي إسرائيل. يأتي ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.

ومن المقرر أن يلقي نحو 100 مندوب كلماتهم أمام الجمعية العامة اليوم في دورتها الاستثنائية الطارئة. وفي مستهل الجلسة، طلب الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية، تعليق المداولة في الثالثة بعد الظهر – بتوقيت نيويورك – ليتم التصويت على مشروع القرار بدلا من الانتظار حتى انتهاء آخر المتحدثين من إلقاء كلمته.

ووافقت الجمعية العامة على الطلب. ثم أعلن رئيسها الاتفاق أيضا على أن الأغلبية المطلوبة لاعتماد مشروع القرار هي ثلثا عدد أعضاء الجمعية العامة الحاضرين ممن سيدلون بأصواتهم اليوم.

قطر

أعربت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن أسف بلادها العميق “لفشل مجلس الأمن في القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية” وكذلك الفشل في تبني أي مخرج لإقرار وقف فوري لإطلاق النار أو اعتماد قرار ملزم إزاء الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة.

وأكدت أهمية أن تقوم الجمعية العامة اليوم بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين. وجددت السفيرة القطرية دعوة بلادها إلى جميع الأطراف لخفض التصعيد وصولا إلى الوقف التام لإطلاق النار “والإفراج الفوري عن جميع الأسرى وخاصة المدنيين” وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة وفتح ممرات آمنة تسمح بإدخال الإغاثة.

وجددت إدانة بلادها لكافة أشكال استهداف المدنيين وخاصة النساء والأطفال ورفضها القاطع “للحصار الشامل المفروض من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على قطاع غزة”.

وجددت سفيرة قطر رفض بلادها “لسياسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة”.

وقالت إن محتوى مشروع القرار العربي يمثل الحد الأدنى من الالتزامات التي يجب على الدول الأعضاء القيام بها في مثل هذه الظروف للتصدي للتداعيات الخطيرة للوضع في قطاع غزة.

وأكدت أهمية أن تقدم الجمعية العامة، من خلال مشروع القرار، إطارا قانونيا يوفر المرجعية اللازمة للاستجابة الدولية للوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

ومضت قائلة: “يجب أن يعكس دعم مشروع القرار اليوم إجماع ووحدة المجتمع الدولي إزاء عدالة القضية الفلسطينية… علينا، ومن خلال دعمنا الواسع لمشروع القرار، توجيه رسالة أمل للشعب الفلسطيني الشقيق مفادها أن الجمعية العامة موحدة من أجل إعادة الاعتبار للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

مصر

في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة، قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق إن عدم وقف هذه الحرب قبل فوات الأوان “من شأنه جر المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة تتأثر بها مصالح الدول التي تتلكأ في المطالبة بوقفها”، مطالبا بالتصويت لصالح مشروع القرار من أجل وقف تلك الحرب وإنقاذ السلام.

وأكد أنه من البديهي عند تفجر التصعيد والنزاع أن تعمل المنظومة الأممية على وقف إطلاق النار، مضيفا أن ذلك “ليس انحيازا لطرف أو دعما للإرهاب”، بل هو لحقن الدماء البريئة والحيلولة دون مزيد من التصعيد والتأكيد على قدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها في صيانة أبسط حق في حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة.

وشدد عبد الخالق على أن “الصمت لم يعد خيارا”، داعيا الجمعية العامة إلى إرسال رسالة واضحة لا لبس فيها وهي ضرورة وصول الاحتياجات الضرورية من ماء وغذاء ودواء إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط “إذ إن الحرمان من المساعدات الإنسانية تحت هذه الظروف ما هو إلا حكم بالموت على أهل غزة”.

كما أعرب عن “الرفض القاطع” لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أراضيه أو لدول الجوار، مضيفا أن تلك المحاولات “يتعين مجابهتها بكل الحزم”.

وطالب مندوب مصر الدائم كذلك بتفعيل الحماية الدولية التي ألحت القيادة الفلسطينية في طلبها مرارا “لشعبها القابع تحت الاحتلال منذ عقود”.

وأوضح أن بلاده ستستمر في جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، والتوسط لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين والأسرى، والعمل على تهيئة المجال لاستئناف وإعادة إحياء عملية السلام “التي تعد السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

الولايات المتحدة

قالت ليندا توماس غرينفيلد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن “الموت والدمار واليأس الذي يحدث أمام أعيننا يكفي لجعل المرء يفقد الثقة في الإنسانية”.

وقالت إن أهداف حماس “أحادية التفكير ومثيرة للاشمئزاز” لأنها مصممة على تدمير إسرائيل و”قتل اليهود”، مضيفة أن استخدام الحركة للمدنيين الفلسطينيين “كدروع بشرية” هو عمل “حقير وجبان”.

وقالت السفيرة الأميركية إن بلادها تحزن على فقدان كل روح بريئة في هذه الأزمة، مؤكدة على ضرورة “ألا نصبح مخدرين لآلام ومعاناة أشخاص مثل وائل الدحدوح، الصحفي الفلسطيني الذي قتلت زوجته وابنه وابنته وحفيده في غزة هذا الأسبوع”.

وشددت على أنه بينما تمارس إسرائيل “حقها ومسؤوليتها في الدفاع عن شعبها ضد الجماعة الإرهابية، عليها أن تفعل ذلك بما يتماشى مع قواعد الحرب”.

وقالت غرينفيلد إنه لا يمكن تبرير “الأعمال الإرهابية الوحشية” التي ترتكبها حماس، ومع ذلك فإن القرار المقدم للجمعية العامة فشل في ذكر كلمتين رئيسيتين، وهما حماس والرهائن، وأضافت: “من المشين أن هذا القرار فشل في تسمية مرتكبي الهجمات الإرهابية في 7 تشرين الأول /أكتوبر: حماس، حماس. هذا أمر مشين”.

وقالت إن هذا “إغفال للشر ويوفر الغطاء ويعزز وحشية حماس ولا ينبغي لأي دولة عضو أن تسمح بحدوث ذلك”. وأضافت أن مشروع القرار لا يذكر أيضا الرهائن المحتجزين من قبل حماس وجماعات أخرى.

المملكة العربية السعودية

وقالت السفيرة الأمريكية إن بلادها شاركت في رعاية التعديل الذي تقدمت به كندا والذي وصفته بأنه “مباشر وغير قابل للاعتراض عليه” ويدين حماس ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، ودعت الدول الأعضاء إلى دعم هذا التعديل.

السفير عبد العزيز الواصل، المندوب الدائم للملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة دعا الدول الأعضاء إلى دعم ورعاية مشروع القرار المقدم والذي قال إنه يصب في الأمن والسلم الدوليين.

وأدان “محاولات التهجير القسري وسياسة العقاب الجماعي بحق سكان غزة بما فيها تجويع المدنيين كأداة حرب”. وقال إن الأزمة الحالية هي نتاج تقاعس المجتمع الدولي عن إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين.

وأضاف: “السكوت على الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية- سواء على مدار السبعين عاما الماضية أو خلال الفترة الأخيرة- هي (التي) أوصلت المنطقة إلى الأزمة الحالية”.

وأعرب عن استيائه إزاء “ازدواجية المعايير والانتقائية” تجاه الأزمة في ظل الحصار والقتل والتهجير وتخاذل المجتمع الدولي وعجزه حتى الآن عن الدعوة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية.