فضائح وزير النفط ((اوس)) الكارثة تلو الأخرى
✍️ اكرم الشاطري
أوس عبدالله العود، الكارثة تلو الآخر دون رقيب أو حسيب
أمر اداري بتاريخ( ٧نوفمبر٢٠١٩م) برقم (٦٤٨-١٩) صادر من نائب المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية
بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم موقع بين شركة النفط وبين شركة الأخوة للهندسة والإنشاءات المحدودة
لغرض إنشاء خزانات
أي خزن استراتيجي للمحروقات بالنشيمة مديرية رضوم محافظة شبوة
يعني تقوم الشركة الموقعة ببناء خزانات وبيشغلوها مقابل ذلك لعدة سنوات ليستثمروها لهم لفترة طويلة من الزمن
او يقومون بالبناء بمقابل حقهم اللي بيستلموه وبيسلموا لشركة النفط
التساؤلات التي ينبغي وضعها هنا.؟؟؟
اولا هل تمت مناقصة قانونية بذلك.
ام ان التسليم تم بتوجيهات مباشرة من وزير النفط
ثانيا اذا كان الانشاء مقابل استثمار المشروع لفترة طويلة من الزمن
هل شركة النفط فقيرة حتى يتم ذلك وهل الحكومة والسلطة المحلية غير قادرتين على ذلك
بأن تقوم به الشركة لاسيما وشركة النفط تمتلك مليارات
مالم تقوم به السلطة المحلية كونها الأخرى ايضا لديها ايرادات عشرين بالمائة من حصة النفط الخام للمشاريع وبدلا من تسليمها لتجار ومقاولين بعقود وصفقات مشبوهه
فلما لاتقوم بها السلطة المحلية
وبالتالي عمولة الخزن تكون عائداتها للسلطة المحلية تعكس كمشاريع في المحافظة لاحقا؟
ولو فرضنا الكل عاجز لما لايتم عمل مناقصة وفق تحليل ودراسة قانونية وفنية ومالية ويتم انزالها للمناقصة بكل شفافية،
الا ان كانت هذة الشركة هي اللي يسوّغ عبرها الوزير انشطتة المشبوهة وعلاقة الشركة بالوزير باتت لاتخفى على احد .
الأمر بديهي ولايحتاج مراوغات اولا اما انشاء وتسليمها مباشرة لشركة النفط بعد الاستكمال
وينبغي وجود مناقصة مبنية على الدراسات القانونية والفنية والمالية ووجود عقد بشروطة حيث واننا لم نسمع عن إنزال مناقصة لذلك
والثاني تسليم الارض للانشاء مقابل استثمارة فترة طويلة من الزمن
الأمر الثالث والأهم
أين دور وزارة الشؤون القانونية في دراسة مثل هذة الامور والعقود وقانونيتها
ولماذا يتم تهميشها والقفز فوقها بصورة مقززة عن عقد صفقات الفساد والافساد بينما يتم اللجوء اليها وتحميلها مسؤولية الدفاع عن فساد الفاسدين وماقاموا به من كوارث عند وصول فضايحهم للمحاكم والسلطة القضائية .
أن مثل هذة العقود تعد بيئة خصبة للفساد والمفسدين
واكبر مثال على ذلك قضيتي منشأة كالتكس ومنشاة حجيف التي تم رهنهما لعفارة وتوفيق عبدالرحيم على التوالي وهاهي قضاياهم مع الدولة في المحاكم بمئات الملايين من الدولارات ولاسيما بعضهم يأخذها من الدولة برخص التراب ثم يرجع يخزن للدولة بملايين اضعاف تلك الاسعار
الهيئة.
تطالب بالكشف عن كل تفاصيل هذا المشروع للراي العام من مناقصة وتحليل قانوني ومالي وفني وعقد بكل شفافية وهي دعوة لوزارة الشؤون القانونية والسلطة المحلية بمحافظة شبوة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ونيابة الاموال العامة بشبوة للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية ازاء مثل هذه التجاوزات التي اصبحت لاتخفى على احد فثروات ومقدرات هذا البلد ومشاريعة الاستراتيحية يبيعها الفاسدون برخص التراب للتكسب غير المشروع على حساب زيادة معاناة المواطن والوطن الذي امعن الفاسدون في اذلالهما
حيث والعلاقة بين ملاك هذه الشركة والوزير اصبحت معلومة للجميع ولاتخفى على احد .
