رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمعية العامة للأمم المتحدة: الدورة 79 تراجعنا عن قرار نقل البنوك من صنعاء قوبل بتصعيد متهور من الحوثيين
نيويورك – نجلاءالخضر – الأمم المتحدة
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، إن استجابة الحكومة اليمنية لطلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتجميدها للقرارات المتعلقة بنقل البنوك من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، على أن يشارك جماعة انصار الله الحوثيين في محادثات جدية لمعالجة الأزمات الاقتصادية، قوبلت بالتصعيد من جانب الحوثيين.
جاء ذلك في خطاب أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، دعا فيه إلى نهج دولي جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية، وتأمين كامل ترابها الوطني.
وأكد العليمي أن جماعة الحوثيين ردت على استجابة الحكومة في الشأن الاقتصادي “باختطاف ثلاث طائرات من الخطوط الجوية اليمنية، ومهاجمة منشأة ‘صافر’ النفطية في محافظة مأرب بطائرات مسيرة، وإصدار قوانين ولوائح عنصرية لتركيز الوظيفة العامة في فئة معينة من مسلحيها الموالين، وفي مقدمتها السلطة القضائية، ما يشير إلى مزيد من الإجراءات القمعية”.
وأضاف: “إن استمرار هذا النمط من التصعيد المتهور ردًا على مبادرات التهدئة يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ سياسات حازمة لدفع المليشيات نحو خيار السلام وفقًا لمرجعياته الدولية، وخصوصًا القرار 2216، بدلاً من تصعيدها العبثي”.
وأشار إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثيين ، والتي قال إنها “جزء من استراتيجية عدائية أوسع تهدف إلى إضعاف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، ودفع رواتب القطاع العام، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 14 مليون يمني”.
وشدد على أن “حماية شرايين الاقتصاد اليمني هو أمر ضروري ليس فقط لتعافي البلاد وبناء مستقبله، ولكن أيضًا لاستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي على المدى البعيد”.
وأوضح أن “تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل هو حاجة إقليمية وعالمية، حيث أن استقراره يعد أمرًا حاسمًا للحفاظ على السلام وأمن المنطقة وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة بما في ذلك قناة السويس”.
وأكد العليمي التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام الشامل والعادل بموجب مرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية، مستدركًا: “لكنه من الضروري في الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد جماعة الحوثيين المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي وتهديد الملاحة الدولية”.
وفي الشأن الإقليمي، قال العليمي: “إن طريق السلام يجب أن يمر بدعم جهود قوى الاعتدال في المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية، التي تحملت مع أشقائنا في تحالف دعم الشرعية مسؤولية الدفاع عن القرارات الدولية، ومدت يد العون، وفتحت أبوابها لاستقبال الملايين من بلدان الحروب والنزاعات المسلحة”.
وتحدث العليمي عما أسماها قوى السلام ومحور الشر في المنطقة، مؤكدًا أن نتائج المعركة فيما بينها ستحدد “فرص بقاء وتطور التمدن في هذه البقعة من الأرض التي ظهرت عليها أقدم الحضارات الإنسانية”.
وأضاف: “وعلى هذا أيها السادة، ينبغي أن تنتهي السرديات المغلوطة بشأن القضية اليمنية، خصوصًا تلك التي تقلل من دور إيران وأسلحتها المزعزعة لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة، والعالم”.
وتطرق العليمي إلى الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني ووجوب وقفها الفوري، مؤكدًا أن المدخل للسلام المنشود في الأراضي الفلسطينية، كما هو الحال في اليمن، هو “إنفاذ قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات ذات الصلة”.
وبشأن لبنان، أكد العليمي أن “ردع العدوان الإسرائيلي الغاشم سيكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم، واستقلال قرارهم، وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقراري السلم والحرب”.
