اليابان ملتزمة لمكافحة إساءة استخدام برامج التجسس التجارية.وتعزيز الفضاء الإلكتروني الحر والعادل والآمن مع الحفاظ على القيم العالمية مثل حقوق الإنسان
نيويورك – رشادالخضر – ألأمم المتحدة
السفير ميكاناجي توموهيرو، نائب الممثل الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة، في اجتماع صيغة آريا حول “برامج التجسس التجارية والحفاظ على السلام والأمن الدوليين” والذي بمقر الأمم المتحدة
قال وأود أن أشكر الولايات المتحدة على عقد هذا الاجتماع المهم. وترحب اليابان، باعتبارها أحد الرعاة المشاركين، بالفرصة لمناقشة هذه القضية.
اليوم، نشهد إساءة استخدام متزايدة لبرامج التجسس التجارية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الحالات التي قد تؤثر على السلام والأمن الدوليين. وتتطلب هذه القضية تعاونًا متعدد الأطراف أقوى، وينبغي لمجلس الأمن أن يولي الاهتمام الواجب للمخاطر المحتملة.
تظل اليابان ملتزمة بتعزيز الفضاء الإلكتروني الحر والعادل والآمن مع الحفاظ على القيم العالمية مثل حقوق الإنسان. اسمحوا لي اليوم بتسليط الضوء على ثلاث نقاط رئيسية.
أولاً، يعد وضع القواعد والإجراءات المحلية لمنع إساءة استخدام برامج التجسس التجارية أمرًا أساسيًا.
لقد عدلت اليابان قانونها الجنائي للتعامل مع معالجة المعلومات المتقدمة واحتواء الجرائم المتعلقة بالسجلات الإلكترونية أو المغناطيسية والأوامر غير المصرح بها ردًا على مثل هذه الأنشطة الخبيثة.
من الأهمية بمكان تبادل أفضل الممارسات وتعزيز المناقشات حول المبادئ القابلة للتطبيق عالميًا بين الدول الأعضاء من خلال المنتديات المتعددة الأطراف.
ثانيًا، يجب تطوير حوكمة أكثر فعالية لمنع شركات برامج التجسس من الاستمرار في توريد برامج التجسس للمستخدمين الضارين. ونظراً للطبيعة العابرة للحدود للفضاء الإلكتروني، فإن هذا لابد وأن يشمل المجتمع الدولي بأسره.
إن برامج التجسس التجارية تستغل في كثير من الأحيان أنظمة التشغيل والتطبيقات التي تبنيها شركات خاصة. ولهذا السبب يتعين علينا أن نولي اهتماماً ليس فقط لأولئك الذين يطورون ويوفرون برامج التجسس التجارية، بل وأيضاً لمطوري أنظمة التشغيل والتطبيقات.
ولابد وأن يتم دمج الخبرة والتنسيق بين جميع أصحاب المصلحة بشكل كامل لصياغة التدابير المضادة بطريقة شاملة وفعالة.
ثالثاً، هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الوعي العالمي والإجراءات.
وبناءً على المبادرات القائمة بما في ذلك البيان المشترك بشأن الجهود الرامية إلى مكافحة انتشار وإساءة استخدام برامج التجسس التجارية بقيادة الولايات المتحدة، وعملية بال مول بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا، فإننا نعتقد أن المداولات الجماعية الأوسع نطاقاً من شأنها أن تخلق فهماً أكبر.
ومن الضروري معالجة القضية بشكل شامل عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك من خلال تعزيز المناقشات في أطر الأمم المتحدة ذات الصلة مثل مجموعة العمل المفتوحة العضوية ومجلس حقوق الإنسان.
السيدة الرئيسة،
آمل أن يعزز اجتماع اليوم الاعتراف بالأهمية الحاسمة لهذه القضية، وأن يعزز المناقشات المتوازنة والبناءة، وأن يحافظ على الزخم في جهودنا الجماعية لمكافحة إساءة استخدام برامج التجسس التجارية.
