الحكومة توقع اتفاقا مع صندوق النقد العربي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة مليار دولار

عدن – عين اليمن الحر

وقعت الحكومة اليمنية،  المعترف بها دوليا اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، مع صندوق النقد العربي، اتفاقا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الاتفاق وقعها وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وسفير المملكة لدى اليمن المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر.
وبحسب الوكالة الحكومية، فإن هذا البرنامج الذي يغطي الفترة (2022-2025)، يهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها.
كما يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.
وأكد وزير المالية سالم بن بريك، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أهمية هذا البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في المصفوفة، ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية أو البنك المركزي.
كما أشار إلى أنه سيساهم في رفع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما سينعكس على الاقتصادي اليمني وتحسين معيشة المواطن اليمني.
وقال بن بريك، إن الهجمات الإرهابية الذي نفذها الحوثيين و التي استهدفت موانئ تصدير النفط، تسببت في فقدان الكثير من الإيرادات.
وأوضح، أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن انعكست سلبا على المواطن، منوها إلى أن هذا البرنامج والوظيعة والسعودية الإماراتية جاءا في وقتهما لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإيرادية باليمن، مثمنا ما تقدمه السعودية لليمن من دعم سخي في مختلف الجوانب.
أما رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أكد أهمية هذا الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية واعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية في اليمن، وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية، وضمان حزمة متنوعة في مجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأبرزها زيادة الإيرادات، وتخفيف معدلات البطالة الفقر، ورفع مستوى معيشة المواطن اليمني.
إلى ذلك، قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، أن البرنامج مدعوم من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أنه تم استكمال التوقيع على البرنامج وآلياته، وسيتم الانتقال بعدها لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريبا.