البرنامج السعودي يوقع اتفاقيات تنموية مع الحكومة اليمنية لدعم الموازنة العامة والاستقرار الاقتصادي

 

الرياض – عين اليمن الحر

وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الأحد، اتفاقيتين تنمويتين ومذكرة تعاون جديدة مع الحكومة اليمنية، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية في اليمن.

اتفاقيات تنموية لدعم الاقتصاد اليمني
تضمنت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية لدعم عجز الموازنة الحكومية اليمنية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

كما شملت الاتفاقيات اتفاقية أخرى لإمداد الحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء.

دعم تشغيل محطات الكهرباء
تهدف الاتفاقية الثانية إلى تخفيف العبء على البنك المركزي اليمني في توفير العملة الصعبة لشراء الوقود من الأسواق العالمية، مما يساعد في استقرار الاقتصاد اليمني.

تعاون أمني بين البرنامج السعودي ووزارة الداخلية اليمنية
كما تم توقيع مذكرة تعاون بين البرنامج السعودي ووزارة الداخلية اليمنية، بهدف دعم جهود الوزارة في تطوير قدراتها المؤسسية والفنية. وتسهم مذكرة التعاون في تعزيز تبادل الخبرات بين الأجهزة النظيرة في المملكة العربية السعودية واليمن، مما يعزز كفاءة الأداء ويحدث البنية التحتية للوزارة.

وأكد البرنامج السعودي أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص المملكة على دعم اليمن في مختلف المجالات الحيوية، والمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات اليمنية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن اليمني.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ حتى الآن أكثر من 265 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات رئيسية. تشمل هذه القطاعات التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى دعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، ووزير الداخلية إبراهيم حيدان، ووزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والمشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر.