اجتماع حكومي يناقش تسهيل الحركة التجارية بالمنافذ في ظل المتغيرات الجديدة
عدن – عين اليمن الحر
ناقش اجتماع حكومي عقد اليوم الخميس، في عدن بشأن التطورات الاقتصادية، الخطط والإجراءات التي يجري إعدادها لتيسير وتخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة، في مسعى حكومي لمواجهة المتغيرات التي فرضها تسهيل حركة الملاحة إلى موانئ الحديدة، وخسارتها المزيد من الإيرادات.
وظلت موانئ الحديدة لسنوات مقصورة على استقبال سفن الإغاثة والمشتقات النفطية، انتعشت معها بالمقابل حركة التجارة في الموانئ الخاضعة للحكومة ولا سيما ميناء عدن، قبل أن تتحول أشرعة السفن غرباً بفعل اتفاق غير معلن حتى الآن أثمرته المفاوضات التي ترعاها سلطنة عمان حاليا بين انصار الله الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية.
ووصلت بموجب الاتفاق عشرات السفن التجارية إلى موانئ الحديدة ما مثل ضربة جديدة لاقتصاد الحكومة الذي خسر عائدات الضرائب والجمارك المفروضة على السفن، وهو الذي ما زال يعاني من جراء استهداف ميليشيا الحوثي موانئ تصدير النفط شرقي البلاد.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن الاجتماع الذي رأسه رئيس الوزراء معين عبدالملك وضم اللجنة الوزارية المكلفة بتنظيم حركة التجارة، ناقش الإجراءات المتعلقة بتنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع وتخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وايصال البضائع والسلع المختلفة.
كما ناقش اجتماع اللجنة الإجراءات المتخذة لتنفيذ مهامها ومستوى تنفيذ القرارات الهادفة الى تقديم المزيد من التسهيلات للتجار المستوردين.
وشددت اللجنة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الايراني، وكذلك اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع أي تجاوزات او مخالفات للقوانين والاليات المحلية والدولية بما في ذلك التخاطب مع الدول وجهات التصدير التي يتم استيراد البضائع والسلع منها بالمخالفة للإجراءات المتبعة.
واطلعت اللجنة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والنقل عبدالسلام حميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، على تقارير حول مستوى تنفيذ القرارات السابقة، والآليات والإجراءات المطلوب اتخاذها على ضوء المستجدات الأخيرة.
وحث رئيس الوزراء، اللجنة على مواكبة المتغيرات الجديدة باتخاذ إجراءات تساهم في تأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية، مؤكدا على تقديم كل التسهيلات اللازمة وإزالة اية عوائق تعترض ذلك.
وتسابق الحكومة الزمن في محاولة لجذب سفن التجارة إلى موانئها بعد أن خسرت الأفضلية التي كانت تحصل عليها في سنوات خلت إثر منع السفن من الرسو في موانئ الحديدة تجنباً لمخاطر محتملة، بسبب وقوع الموانئ تلك في محيط منطقة حرب، إضافة إلى اعتماد الحوثيين علي عمليات تهريب النفط والدعم والسلاح المقدم من إيران ما يجعلها عرضة لاستهداف طيران التحالف.
لكن وعقب المتغيرات الجديدة أعلنت شركات ملاحة استعدادها تحويل عمليات الشحن الى موانئ الحديدة، وبدأت العملية فعليا برسو عشرات السفن في ميناءي الحديدة ورأس عيسى، فيما قدم للحوثيين تسهيلات للتجار في محاولة لجذبهم نحو موانئها، في المقابل كثفت من تهديداتها لآخرين بوقف الاستيراد من موانئ الحكومة وأجبرت بعضهم على توقيع تعهدات بذلك الشأن.
