أمام مجلس القضاء الأعلى ..”الشاطري ” يفضح فساد رئيس استئناف لحج ( وثائق)

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة القضاة/ رئيس مجلس القضاء الأعلى .

رئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي المحترمون بعد التحية ،،

الموضوع / شكوى في مواجهة فضيلة القاضي رئيس محكمة إستئناف م/لحج في البداية أنقل لكم أطيب التحيات مع التمنيات لسيادتكم بدوام الصحة والتوفيق ، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، أضع شكواي الثانية بين أيديكم في الوقت الذي لازلتم تنظروا في شكواي السابقة التي تفضّل مجلسكم الموقر بالتوجيه إلى هيئة التفتيش القضائي ومن خلالها إلى قطاع المحاكم لحسمها سريعاً لكثرة مثل هذه الشكاوى على المذكور . ارجو التماس العذر لي بسبب أفعال فضيلة القاضي رئيس محكمة استئناف م/ لحج المذكور . لقد لجأت إلى فضيلتكم من أجل حل مشكلتنا المنظورة لديكم نفاجأ بمشكلات أخرى يقوم بها المذكور أعلاه !! . لقد تقدمت أنا / أكرم عبدالكريم الشاطري محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان بالشكاوى لرفضي السكوت عن تصرفات قاضٍ ينتمي للسلطة القضائية ولكن تصرفاته التي لا تمت لسلوكيات القضاة الواردة في مدونة السلوك والتي يفترض أنها تنأى بمكانة مكانة القضاء عن كل ما يقلل من شأنه وشأن قضاته المنطوين تحت هذه المظلة القضائية لذلك أطالبكم قضاتنا الموقرين الوقوف بحزم تجاه كل ما يقوم به فضيلة القاضي الموقر ليس لحل مشكلات هو متسبب فيها بل أيضاً حماية حقوق المواطنين ومصالحهم والحفاظ على الحد الأدنى من مكانة السلطة القضائية في الدولة. ومن خلال ما أسلفته، أضع بين أيديكم فضيلة القضاة الموقرين قضيتين أسميتهما صفعات لا مخالفات قانونية فحسب؛ لأن تلك التصرفات تشكل صفعات جسيمة بحق سلطة القضاء الذي يصارع من أجل الحفاظ على ثقة المواطن الذي بات يفتقر له العلاقة السوية بينه وبين القضاء ، نوردها على النحو المبين أدناه:-

أولاً : الصفعة رقم (١) ؛ نؤكد أننا لسنا في خصومة مع فضيلة القاضي رئيس محكمة استئناف م/ لحج أو نضع أنفسنا نداً لأي قاضٍ – العياذ بالله – ولكن نحن أعوان للقضاء وخصوم لكل من يمس بهيبة ومكانة القضاء ،ومن يسعى أو يعمل لغرض انتهاك حقوق الإنسان (المواطن) والدولة. أقدم القاضي رئيس المحكمة المذكور على تمكين متنفذ يدعى (توفيق الصوملي) في أرض مملوكة للدولة وبمساحة مهولة هي (500) كيلو متر دون أن ينظر في القضية أو يُصدَر بشأنها حكم قضائي!. (مستند1)، وكان ذلك بموجب مذكرة بسيطة جداً فقط حررها إلى الأخ / مدير أمن محافظة لحج جاء فيها :” …

تهديكم محكمة استئناف محافظة لحج أطيب التحيات مع التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح في أعمالكم … وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه تقدم إلينا الاخ/ توفيق صالح حسين الصوملي بشكوى وإنهاء تكرار الاعتداءات على أملاكه المثبتة بالوثائق ومنها الأراضي المذكورة مسمياتها من قبل أفراد متعددة دون وجه حق . يتم وقف الإعتداء على الأراضي المذكورة وضبط المعتدين وإيداعهم السجن المركزي وإحضارهم عند الطلب وكل من يدعي حق في هذه الأراضي عليه التوجه الى القضاء وحده ولأسواه “. لقد قام القاضي المذكور بتوجيه مذكرة دون نظر قضية استئناف أو وجود حكم قضائي ابتدائي ومقيد بطعن أو حتى أمر على عريضة ! – إن افترضنا – أن له حق مباشرة التوجيه بهذا الشأن نتيجة استئناف ينظر أمامه. هل يعني ذلك أن يتم تمكين مدعي الملكية من مساحة شاسعة يمكن أن تبنى فيها مدن سكنية دون مسوغ قانوني ؟!.

ثانياً : صفعة رقم (٢)؛ ينظر القاضي الجنيدي – رئيس المحكمة استئناف جنائي رقم (١٥٥) لعام ١٤٣٥هـ تقدمت به نيابة الأموال العامة م/ لحج وأطراف الدعوى الجزائية الهيئة العامة للأراضي والمساحة م/ لحج بشأن أرض تقع في دار منصور جنوب الشارع المؤدي إلى المدينة الخضراء ، حيث قدمت تقريراً للنيابة المختصة بأن الأخ / أحمد محمد أحمد اليوسفي معتدٍ على أرض الدولة بمساحة (20) عشرين فدان، دخلت القضية المحكمة وتم الفصل فيها من قبل فضيلة القاضي/ عبدالوهاب – رئيس محكمة الحوطة الابتدائية آنذاك بأحقية اليوسفي بالإستئجار للأرض باعتبارها لم تصرف من قبل الدولة .(مستند 2/3) استأنف المحكوم له الأخ / أحمد اليوسفي الحكم؛ لأن القاضي لم يحكم له بأحقيته في الأرض بموجب عقد الشراء من الملاك على حد وصفة، ويظهر فجأة شخص يدعى فضل محسن الوالي ويدعي أن لديه عقود ايجار عدد (2) اثنين عقود في هذه الأرض بمساحة (20) عشرين فدان ! . إن المدعو / الوالي يدعي أن لديه عقدين من الدولة لكن مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة م/ لحج أكد بأن مايدعيه المذكور في موقع آخر بعيد عن أرض النزاع المنظورة . نتابع التدخلات ، شخص الوالي جاء بوساطه قائد لواء لعمل تعهد من قبل الأخ فضل محسن الوالي أمام رئيس المحكمة الجنيدي ، والأخير بدوره لم يبدِ أي رفض حيث أصدر له مذكرة للسماح للأخ الوالي بتسوير الأرض موضوع النزاع أمامه وهي الـ(20) فدان ، ثم قام الوالي بتسوير (70) سبعين فدان ؛ أي مساحة تفوق المحددة بـ (50) فدان !! . نحن هنا أمام (قضية اعتداء على مال عام بمسوغ غير قانون منحه قاضٍ) في ظل وجود نزاع قضائي قائم . ذهب المستأنف أحمد اليوسفي إلى رئيس المحكمة فضيلة القاضي / محمد الجنيدي ليعترض على هذا الإجراء غير القانوني فكان رد القاضي محمد الجنيدي : ” أنا عملت تسوير بعشرين فدان أما الباقي مالي دخل ” ! هذا هو اعتداء جديد على أراضي الدولة بـ(50) فدان، ماذا عن الاعتداء الأول بـ(20) فدان المنظور أمام عدالتكم والذي قمتم فيه بمنح مذكرة كانت سبباً في هذا الإعتداء الآخر ؟! بموجب مذكرة مبهمة دون تحديد إن افترضنا قانونيتها . علماً بأن الأخ / فضل الوالي قام ببيع (20) عشرين فدان من أصل الـ(50) خمسين فدان التي هي في الأصل تحت يد الأخ/ أحمد اليوسفي بعقود موثقة بالمحكمة وليست موضوع نزاع أو قضية منظورة أمام القضاء !. نجد وتجدون عدالتكم أن القاضي المقدم في مواجهته هذه الشكوى قد سوّغ للمدعو الوالي عمل السور – وان لم يكن يعلم بنيته – ليعتدي على ما تبقى من الأرض في حين القضية منظورة أمامه ! ؛ أي أن فعله كان سبباً مباشراً في قيام الاعتداء والتصرف بالبيع وخالف بتصرفه القانون من خلال منح أحد الخصوم حق العمل بالأرض وهي محل نزاع في وضع غير مستقر يقتضي ضرورة الحيطة والحذر أو الحرص الشديد من اصدار أي مذكرات قد تكون سبباً في نزاع آخر ولو افتراضاً . وإزاء كل ما ذكرنا سلفاً ، نترك لفضيلتكم أمر الاطلاع على ما قدمنا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمناسبة وفقاً للقانون . مع خالص التقدير ..

مقدم الشكوى/ المستشار أكرم عبدالكريم الشاطري

رئيس هيئة مكافحة الفساد / جنوب اليمن منظمة أحرار لحقوق الإنسان والتنمية 10 مارس ٢٠٢١م