خبراء أمميون يطالبون مجلس الأمن بالتصدي لتهريب الأسلحة للحوثيين
عين اليمن الحر
أوصى خبراء أمميون مجلس الأمن الدولي في تقريرهم السنوي بشأن اليمن بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد الحوثيين في ومنها التصدي لتهريب الأسلحة المتطورة اليها ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف، والصواريخ والطائرات المسيرة.
وطالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار يقضي بالتوقف عن استخدام الحوثيون للمؤسسات الاجتماعية.
وشدد فريق الخبراء الخاص باليمن التابع للأمم المتحدة في تقريرهم السنوي الأخير للعام 2019م، على أهمية قيام مجلس الأمن باتخاذ تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزي في صنعاء، والمصارف الخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال.
وأكدوا أيضا على ضرورة إلزام الحوثيين بالتوقف عن اعتقال مسؤولي وموظفي المصارف وترهيبهم ونهب الشركات المملوكة لمعارضيهم.
ودعا التقرير إلى إنشاء فريق أممي يُعنى بالتحديات التي تواجه السلام نتيجة امتلاك الميليشيات أسلحة جديدة مثل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة المهربة بحراً.
وأوضح تقرير الخبراء الأمميين أن الحوثيين يستخمدمون نوعاً جديداً من المسيرات من نوع “دلتا” وصواريخ “كروز”.
