UN

نيويورك – نجلاء الخضر- ألأمم المتحدة –

عاد قرار مجلس الأمن (2254) الخاص بخارطة طريق للحل السياسي في سوريا إلى الواجهة مجدداً بعد دعوات من قِبَل قوى في المعارضة السورية وجهات دولية إلى اعتماده للانتقال السياسي بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إلا أن بعض الأطراف اعتبرت أن غياب أحد طرفي التفاوض يجعل القرار بحكم اللاغي.

وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اتخذ في 18 ديسمبر 2015، بالإجماع، القرار رقم (2254) بشأن وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

ويتضمن القرار 16 بنداً تضع رؤية بشأن إيجاد حل للصراع في سوريا، وصولاً إلى تحقيق الانتقال السياسي.

وفي وقت سابق الأحد، طالب قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع المعروف بـ”أبو محمد الجولاني“، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن 2254 “نظراً للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي”.

فيما اعتبرت هيئة التفاوض السورية برئاسة بدر جاموس، أن قرار مجلس الأمن 2254، “يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة”.

العملية السياسية

يؤيد القرار بيان جنيف لعام 2012، كأساس لانتقال سياسي في سوريا، وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها من أجل إنهاء النزاع، ويشدد على أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل بلده.

ويقوم الأمين العام للأم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، بدعوة ممثلي الحكومة والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة، وفق بنود القرار.

ويشير القرار كذلك إلى بدء عملية سياسية تُيسرها الأمم المتحدة وتقيم في غضون 6 أشهر حكماً ذا مصداقية، يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتُحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملاً بالدستور الجديد، في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة.