5 دول تقود الجهود العالمية للوصول إلى “ذكاء اصطناعي عسكري أكثر أمانًا”
عين اليمن الحر
قال مسؤولون أميركيون لموقع “بريكينغ ديفينس“، إنه جرى اختيار 4 دول لتنضم للولايات المتحدة، لقيادة جهد يستمر عاما واحدا، لاستكشاف أطر السلامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعات العسكرية.
وأوضح الموقع أن مندوبين من 60 دولة، اجتمعوا، الأسبوع الماضي، واختاروا 5 دول لقيادة جهد يستمر لمدة عام، وهي كندا شريكة تحالف “العيون الخمس”، والبرتغال حليفة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والبحرين حليفة منطقة الشرق الأوسط، والنمسا المحايدة، بالإضافة إلى أميركا.
وجميعهم سينضمون إلى الولايات المتحدة في “مجموعة عمل” لجمع ردود الفعل الدولية، لمؤتمر عالمي ثان يقام العام المقبل. فيما يقول ممثلون من وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين إنه يمثل جهدا حيويا بين الحكومات لحماية الذكاء الاصطناعي.
ومع انتشار الذكاء الاصطناعي في الجيوش بجميع أنحاء العالم، تقوم إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بدفعة عالمية من أجل “الاستخدام العسكري المسؤول للذكاء الاصطناعي والحكم الذاتي”.
ويعتبر هذا عنوانا للإعلان السياسي الرسمي الذي أصدرته الولايات المتحدة قبل 13 شهرا في مؤتمر “REAIM” الدولي في لاهاي. ومنذ ذلك الحين، وقعت 53 دولة أخرى على ذلك.
والأسبوع الماضي، اجتمع ممثلون عن 46 حكومة من تلك الحكومات (باستثناء الولايات المتحدة)، بالإضافة إلى 14 دولة مراقبة أخرى لم تصادق رسميا على الإعلان، خارج واشنطن العاصمة، لمناقشة كيفية تنفيذ مبادئه الـ10 العريضة.
ويُنظر إلى خطوة إذاعة آسيا الحرة على نطاق واسع على أنها انعكاس لتضييق المساحة المتاحة للصحافة الحرة في هونغ كونغ بعد سن قانون الأمن القومي، المعروف محليا أيضا باسم “تشريع المادة 23”.
وتغيرت هونغ كونغ، التي كان يُنظر إليها ذات يوم على أنها معقل لحرية الإعلام في آسيا، بشكل جذري منذ أن فرضت بكين قانونا أمنيا مشابها في عام 2020 بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2019.
ومنذ ذلك الحين، اضطرت وسيلتان إخباريتان محليتان معروفتان بانتقاداتهما للحكومة، وهما “Apple Daily” و “Stand News” إلى الإغلاق بعد اعتقال إدارتهما العليا.
ودخل قانون الأمن القومي الجديد حيّز التنفيذ، السبت، وينص على عقوبات سجن مدى الحياة في حال ارتكاب جرائم مثل الخيانة والعصيان.
ويتضمن القانون الذي أقره المجلس التشريعي خمس فئات من المخالفات إضافة إلى تلك التي نص عليها قانون 2020، هي الخيانة والتمرد والتجسس وسرقة أسرار الدولة والتخريب الذي يعرض الأمن القومي للخطر والفتنة و”التدخل الخارجي”.
وأوقف حتى الآن حوالى 300 شخص في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي لعام 2020، وسجن عشرات المسؤولين السياسيين والناشطين والشخصيات العامة أو أرغموا على الانتقال إلى المنفى.
وعبّرت عدة بلدان غربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عن قلقها من تداعيات القانون الجديد.
وعلى مدى الأشهر الماضية، تعرضت مقالات نشرتها وسائل إعلام دولية أخرى، بما في ذلك “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز”، لانتقادات من قبل المسؤولين.
واحتلت هونغ كونغ المرتبة 140 من بين 180 دولة ومنطقة في أحدث مؤشر لحرية الصحافة العالمي الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.
