هيئة رئاسة البرلمان تدعو المجلس الرئاسي والتحالف العربي إلى استعادة الدولة عسكريا

 

عدن – عين اليمن الحر

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة تحريك جميع جبهات القتال لردع الحوثيين واستعادة الدولة عسريا.

وأدان بيان صادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، بأشد العبارات “الهجمات الإرهابية من قبل الحوثيين ضد المنشآت النفطية والموانئ والأعيان الاقتصادية والمدنية في كل من محافظات شبوة وحضرموت وتعز ومأرب ولحج خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك الهجوم على ميناء قنا التجاري”.
وقال البيان، إن وتيرة التصعيد الحوثي تنذر بمراحل خطيرة من التهديدات التي تستهدف اليمنيين ودول الجوار وأمن الملاحة البحرية العالمية والتجارة الدولية.
وجدد البيان، دعوته لمجلس القيادة الرئاسي وتحالف دعم الشرعية إلى “القيام بما يلزم لتلقين الحوثيين الدروس وتدمير قدراتهم العسكرية وتكسر شوكتهم ونضعها أمام الاستحقاق العادل لخياراتها العدوانية، لكونها اختارت التصعيد، بدلا عن الانخراط في الهدنة الانسانية التي استجابت لها قوات الشرعية والتحالف سبيلاً لحقن الدم واستجابة لوساطات المجتمع الدولي”.
وأوضح البيان، أن “التهديد الصارخ للتجارة البحرية والهجمات المتكررة على الملاحة الدولية يعد انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية لقانون البحار، حيث تعرض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في المنطقة للخطر وتعيق الوصول إلى الموانئ اليمنية وتفرض حصارا اقتصاديا وتجويعا للشعب اليمني”.
وشدد البيان، على أن “التوجهات الحوثية المدمرة تدعو إلى اتخاذ خطوات عسكرية جادة توقف غي الحوثيين وتستعيد الدولة وتؤمن الشعب اليمني، كون دعوات السلام وخياراته ليست في أجندتهم”.
وأشار البيان، إلى إن جرائم مليشيا الحوثي وصولا إلى مدونة السلوك التي أصدرتها المليشيا مؤخرا بشأن موظفي الدولة تريد من خلالها أن تعيد الشعب اليمني إلى عصور التخلف.
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب، تحالف دعم الشرعية والعالم العربي بتلبية دعوات الشعب اليمني ونصرته لإسقاط المشروع الإيراني واستعادة دولته ونظامه السياسي الذي عبثت به عصابة الحوثي.
كما دعت أيضا، كل برلمانات العالم والدول والمنظمات المحبة للسلام إلى اتخاذ موقف بإدانة الاعتداءات المتكررة للحوثي واتخاذ مجلس الأمن لقرار رادع لهذه العصابة يحمي الأرض والإنسان والاقتصاد والممرات المائية والتجارة الدولية. على حد تعبيره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى