موظف يمني يقاضي الرئيس هادي ونائبه ورئيس حكومته أمام محكمة العدل الدولية
متابعات ..عين اليمن الحر ..
وجه موظف ومواطن يمني رسالة إلى محكمة العدل الدولية ” لاهاي ” ومجلس الأمن الدولي ” نيويورك ” يشكو فيها الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونائبه الجنرال على محسن الأحمر، ورئيس الحكومة د. معين عبد الملك، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، متهماً إياهم باتخاذ تدابير وقرارات مجحفة تهدد السلام والحياة الانسانية في أوساط الشعب اليمني.
وقال الموظف اليمني عدنان الصلوي، إن أهم قرارت قيادة الشرعية هو توجيهاتها بصرف مرتبات موظفي بعض محافظات الجمهورية فيما حرمت موظفي المحافظات الأخرى من صرف رواتبهم، معتبراً ذلك تمييزا غير عادل بين مواطني الجمهورية اليمنية وتصرفاً مجحفاً ومنافياً للقوانين الوضعية والشرائع السماوية التي تجرم ممارسة التمييز بين البشر وتجرم العقاب بقطع الرواتب عن الموظفين أثناء الحروب..حيث الراتب يمثل حياة الفرد والأسرة والمجتمع. بحسب الموظف الصلوي.
وأشار الصلوي في شكواه الموجهة لمحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي إلى أن قطع رواتب الموظفين تعد جريمة لا تقبل التبرير والتسيس ونجم عنها مشكلات اجتماعية ، حصرها الصلوي في :
” الذل ، والتشرد والضياع ، والانتحار والجوع والإجبار على الالتحاق بجبهات القتال للأطراف المتحاربة وبالذات في صفوف الأطفال الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة من العمر.. وارتفاع نسبة الطلاق بين الأزواج نتيجة لعدم القدرة على النفقات وتحمل الأعباء المترتبة عليهم وارتفاع نسبة الوفيات لعدم القدرة على التداوي بالعلاج ..”.
واعتبر المواطن اليمني، أن عدم صرف رواتب الموظفين هو أداة قتل بواسطة الجوع، لافتاً إلى أن القتل بالجوع أشد خطراً وأكثر فتكاً من القتل بالرصاص علاوة على ما يمثله من تهديد للسلام الاجتماعي في عموم البلاد.
وأنهى المواطن والموظف اليمني شكواه بمطالبة المجتمع الدولي بما فيه محكمة العدل الدولية، بإلزام قيادة الشرعية اليمنية، بدفع كل مرتبات الموظفين المقطوعة منذ سبتمبر 2016م إلى شهر أكتوبر 2020، ودفع التعويضات اللازمة عن الخسائر التي تكبدها المحرومين من الرواتب وعما لحقهم من أضرار اجتماعية ونفسية، وتفشي الأمراض بين أوساط عوائلهم.
نص رسالة المواطن الموظف عدنان الصلوي
الاخوة.. محكمة العدل الدولية “لاهاي”..
الاخوة.. مجلس الأمن الدولي ” نيويورك”
أتقدم.. إلى سيادتكم بحسب خصائص ومهام مؤساساتكم الإنسانية الناشدة العدالة وإحلال السلام في أوساط شعوب العالم..
بهذه الدعوى .:
التي اطالب فيها بالآتي :
موضوع الدعوى
*. أولاً ..قامت قيادة السلطة الشرعية في الجمهورية اليمنية الممثلة، بالرئيس/ عبد ربه منصور هادي ونائب الرئيس /علي محسن الأحمر..المقيمين بالمملكة العربية السعودية منذ شهر أبريل عام 2015 م وبرفقتهم رئيس وأعضاء حكومتهم الفاسدة،، ورؤساء وأعضاء مجلسي النواب والشورى . إلى يومنا هذا الموافق 2020/11/3م
… أن هؤلاء أشباه الرجال يكتنزون في قلوبهم الفوضى والدم..
خمس سنوات من هروبهم إلى أرض المملكة العربية السعودية التي وفرت لهم الأمن والأمان ،وجعلت منهم عبيدا لها
وحكام على الشعب اليمني المعجون بالمعاناة والألم. ووفقا لشرعيتهم المعترف بها دوليا.اتخذوا تدابير وقرارات مجحفة تهدد الحياة والسلام بحق الانسانية في أوساط الشعب اليمني . الذي وجد نفسه في حرب لا آخر لها . من أهم قرارات قيادة الشرعية توجيهاتم بصرف مرتبات لبعض محافظات الجمهورية وعدم صرف المرتبات لبعض المحافظات الأخرى من الجمهورية ، وهذا ليس عدلا وفقا للقوانين والشرائع السماوية والوضعية التي تجرم عملية الفوارق بين البشر
و تجرم العقاب بقطع الرواتب.في أيام الحروب..حيث الراتب يمثل حياة الفرد والأسرة والمجتمع.
* ..ثانيا..أن جريمة قطع الرواتب نجم عنها مشكلات اجتماعية لا تقبل التبريرات ولا التسيس بها… من أهمها :
الذل ، والتشرد والضياع ، والانتحار والجوع والإجبار على الالتحاق بجبهات القتال للأطراف المتحاربة وبالذات في صفوف الأطفال الذين لم يتجاوزوا السن الثامنة عشرة من العمر.. وارتفاع نسبة الطلاق بين الأزواج نتيجة لعدم القدرة على النفقات والتحمل الأعباء المترتبة عليهم. وارتفاع نسبة الوفيات لعدم القدرة على التداوي بالعلاج ..وهذه المشكلات من خصائص محكمة العدل الدولية ..
*..أن عدم صرف الراتب ..يعني جعل الجوع أداة للقتل .
والقتل بالجوع اشد خطرا وأكثر جرما من القتل بالرصاص ،، ويعد الامتناع عن صرف الراتب خطرا يهدد السلام الاجتماعي في الجمهورية اليمنية الفاشلة قيادتها ..
وهذا الخطر من خصائص مجلس الأمن الدولي..
*..ثالثا ..نطالب. عدالة محكمة العدل الدولية” لاهاي “النظر لهذه القضية التي عبثت وأودت بحياة الكثير من الذين تم حرمانهم من مرتباتهم قهرا وظلما
من موظفي الحكومة في المحافظات التالية.. اب ذمار ،صنعاء، عمران المحويت .ريمة جزء من محافظة حجة ومن لم يصرف لهم مرتباتهم تحت أي مبررات كانت. الخ..
*..نطالب من عدالة محكمة العدل الدولية الحكم على قيادة الشرعية والمعنيين بالحكومة اليمنية
بدفع كل مرتباتنا منذ سبتمبر 2016م إلى شهر 10//2020م.
*..نطالب من عدالة المحكمة .
تحميل قيادة الشرعية واجبارهم بدفع التعويضات عن الخسائر التي تكبدها المحرومين من الرواتب وتعويضهم عما لحقهم من أضرار اجتماعية ونفسية .من ذ ل وحرمان وتفشي الأمراض بين اوساط عوائلهم..
نأمل منكم الحكم ..على رئيس الجمهورية اليمنية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ..والوزراء المعنيين وكافة المسؤولين عن مرتبات موظفي الحكومة بأجبارهم بدفع رواتب الموظفين في القطاع العام الحكومة الجمهورية اليمنية ..
. .نأمل منكم الحكم بإحالتهم إلى محكمة الجنابات الدولية لينالوا جزائهم العادل بما أرتكبوا من جرم وذلك بقطع مرتبات الموظفي الذين لحقتهم مصائب واضرار المشكلات الاجتماعية .(اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) الخاصة بحماية الأجور لعام 1949م .)
–( العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966م.)
– (النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية المادة (7) الفقرة (ك) والتي اعتبرت أن التضييق على معيشة الناس جريمة من ضمن الجرائم ضد الإنسانية.)
..نأمل منكم العمل وتحمل مسؤوليتكم الإنسانية
…لا فرق بين الشرعية والحوثية في القتل الممنهج للمجتمع.
..نسخة مع التحية..:
هيئة الامم المتحدة
المنظمات الانسانية الدولية …
عدنان الصلوي..
