مسؤولون أمميون أمام مجلس الأمن: ربع سكان غزة فئ كارثة إنسانية و على بعد خطوة واحدة من المجاعة

نيويورك – د / رلى حسون – الأمم المتحدة

حذر مسؤولون أمميون من أن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة، أي ما يعادل ربع عدد سكان القطاع، “على بعد خطوة واحدة من المجاعة”، وأن طفلا واحدا من بين كل 6 أطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد والهزال.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، تحت بند “حماية المدنيين في النزاعات المسلحة”، وتم تخصيصها لبحث مسألة الأمن الغذائي في غزة. واستمع المجلس إلى إحاطات من رامش راجاسنغهام، نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ماوريتسيو مارتينا، ونائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو.

وحذر راميش راجاسينغام، الذي كان يتحدث عبر الفيديو، من أنه “على الرغم من كآبة الصورة التي نراها اليوم، فإن احتمالات المزيد من التدهور قائمة”، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية وانعدام الأمن والقيود الواسعة النطاق على دخول وتسليم السلع الأساسية أدت إلى تدمير إنتاج الغذاء والزراعة.

كما تطرق إلى تحذير خبراء الأمن الغذائي من انهيار زراعي كامل في شمال غزة بحلول شهر أيار/مايو إذا استمرت الظروف الحالية، مع تضرر الحقول والأصول الإنتاجية أو تدميرها أو تعذر الوصول إليها، مشيرا إلى أنه لم يكن لدى الكثيرين خيار سوى التخلي عن الأراضي الزراعية المنتجة بسبب أوامر الإخلاء والنزوح المتكرر.

وأضاف أن الأعمال العدائية ونقص الإمدادات الأساسية، بما فيها الكهرباء والوقود والمياه، أدت إلى توقف إنتاج الغذاء فعليا. وأوضح أن “الجوع وخطر المجاعة” يتفاقمان بسبب عوامل تتجاوز مجرد توافر الغذاء.

وأوضح أن عدم كفاية خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية “تؤدي إلى خلق حلقة من الضعف”، حيث يصبح الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ، وخاصة بين عشرات الآلاف من المصابين، “أكثر عُرضة للأمراض التي تؤدي إلى المزيد من استنزاف الاحتياطيات الغذائية للجسم”.

ونبه إلى أن الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل “مصدر قلق بالغ بشكل خاص”. وقال راجاسينغام: “أضف الاكتظاظ المزمن والتعرض للبرد وغياب المأوى الملائم إلى هذا النقص في التغذية، فتكون بذلك قد خلقت الظروف الملائمة لتفشي الأمراض الوبائية على نطاق واسع”.

وجدد المسؤول في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التأكيد على أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون “عقبات هائلة لمجرد إيصال الحد الأدنى من الإمدادات إلى غزة، ناهيك عن تصعيد الاستجابة المتعددة القطاعات التي ستكون مطلوبة لتجنب المجاعة”.

وأكد أن جهود الأمم المتحدة لا تزال تعاني من عمليات إغلاق المعابر، والقيود الخطيرة على الحركة، ومنع الوصول، وإجراءات التدقيق المرهقة، والحوادث التي يشارك فيها مدنيون يائسون، والاحتجاجات وانهيار القانون والنظام، والقيود المفروضة على الاتصالات ومعدات الحماية، وطرق الإمداد غير القابلة للعبور بسبب تضرر الطرقات والذخائر غير المنفجرة.

وأضاف راجاسينغام أن “تعليق التمويل لوكالة الأونروا يشكل تحديا لقدرتنا على القيام باستجابة فعالة”. وأفاد بأن الحقيقة الصارخة هي أن الاستجابة بالمستوى المطلوب ستكون مستحيلة دون اتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة من جانب الأطراف المعنية ومجلس الأمن والدول الأعضاء الأخرى والمجتمع الدولي الأوسع.

وحذر المسؤول الأممي من أنه إذا لم يتم فعل أي شيء، “فإننا نخشى أن تكون المجاعة واسعة النطاق في غزة أمرا لا مفر منه تقريبا”، وأن الصراع سيكون له المزيد من الضحايا.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وزع مذكرة بيضاء بتاريخ 22 شباط/فبراير حول انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة والتي تم ارسالها للمجلس وفقا للقرار 2417 لعام 2018، الذي يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا سريعا عند حدوث “خطر المجاعة الناجمة عن النزاع وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع”.

بدوره، قال نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إن سكان غزة يعانون من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع، حيث يتزايد خطر المجاعة “يوما بعد يوم”.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، قال ماوريتسيو مارتينا إن جميع سكان القطاع البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون شخص يواجهون مستويات “أزمة أو أسوأ” من انعدام الأمن الغذائي، وهي “أعلى نسبة على الإطلاق من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد وفقا للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي”.

وأشار السيد مارتينا إلى أن البنية التحتية المدنية- بما في ذلك تلك الأساسية لإنتاج وتجهيز وتوزيع الأغذية مثل الأراضي والدفيئات الزراعية والمخابز ونظم الري- قد تعرضت لأضرار بالغة أو دمرت أو أصبح من الصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، طال الدمار القطاع التجاري نتيجة للحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع، مما أدى إلى استنزاف سريع للمخزونات الغذائية المستوردة.

وتأثرت سلسلة الإمدادات الغذائية بأكملها جراء الحرب، كما كان لنقص الوقود وانقطاع الكهرباء وقع كبير على أنظمة الأغذية الزراعية والبنية التحتية للمياه ومحطات التحلية، فيما “حوالي 97 بالمائة من المياه الجوفية غير صالحة للاستهلاك البشري”، وفقا لنائب مدير عام الفاو.

وأضاف: “قبل النزاع الحالي، كان إنتاج الغذاء في غزة يسمح بالاكتفاء الذاتي في معظم الفواكه والخضروات؛ وقد أدى الصراع إلى تعطيل هذا الأمر بشدة. في السيناريو الأكثر ترجيحا، سوف ينهار الإنتاج الزراعي في الشمال بحلول أيار/ مايو 2024. ونحن نشهد هذا الانهيار بالفعل. يُظهر تحليل بيانات الأقمار الصناعية اعتبارا من شهر كانون الأول/ ديسمبر انخفاضا كبيرا في صحة وكثافة المحاصيل مقارنة بالمواسم الستة السابقة. واعتبارا من 15 شباط /فبراير 2024، أفاد تقييم بتضرر 46.2 بالمائة من جميع الأراضي الزراعية”.

وقال مسؤول منظمة الفاو إن القيود الصارمة المفروضة على المساعدات الإنسانية “جعلت من المستحيل القيام بأي عمليات إنسانية مجدية”، وبالتالي فإن المستويات الحالية من المساعدة غير متناسبة تماما مع الاحتياجات الهائلة.

وشدد على أن وقف الأعمال العدائية واستعادة المجال الإنساني لتقديم المساعدة متعددة القطاعات واستعادة الخدمات الحيوية هي خطوات أولى أساسية في القضاء على خطر المجاعة. ودعا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية المدنيين، وأضاف: “إن الوقف الفوري لإطلاق النار والسلام شرطان أساسيان للأمن الغذائي، والحق في الغذاء هو حق أساسي من حقوق الإنسان”.