مسأئلة الحكومة حول الاستحداثات الاماراتية في سقطرى وعن الضباط الاجانب الذين دخلوا الجزيرة
متابعة – علي مستور
وجه عضوان في مجلس النواب، سؤالاً لرئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، بشأن إنشاء الإمارات معسكرات في جزيرة سقطرى، وتسيير رحلات جوية لخبراء عسكريين دون تصاريح حكومية، إضافة إلى تملك مساحات واسعة من اراضي المحمية الطبيعية وإنشاء شبكة هاتف إماراتية.
جاء ذلك في مساءلة خطية رفعها النائبان علي المعمري، وعلي عشال، لرئيس مجلس النواب، ووجها عبره السؤال للحكومة حول شروع الإمارات في إنشاء معسكرين في أرخبيل سقطرى، وتسيير شركة طيران “رويال جت” الإماراتية الخاصة 6 رحلات إلى المحافظة على متنها أجانب يعتقد أنهم خبراء عسكريون.
وأشارا إلى معلومات تتحدث عن تملك إماراتيون لمساحات شاسعة من سواحل المحميات البيئة في جزيرة سقطرى، وقيام شركة اتصالات إماراتية ببناء عدد 8 ابراج للاتصالات في الأرخبيل.
وقال النائبان ” نتوجه لرئيس الحكومة بالسؤال عن صحة هذه المعلومات؟ وهل الحكومة على اطلاع بما يحدث في الجزيرة؟ وما هي الاجراءات التي اتخذتها حيال ذلك؟ وما هي الاجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة في سقطرى وعودة السلطة المحلية للممارسة عملها بعد الاحداث التي شهدتها الجزيرة مؤخراً؟”.
وكانت قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات، أحكمت سيطرتها على محافظة أرخبيل سقطرى في يونيو الماضي، وذلك بعد مواجهات محدودة مع القوات الحكومية.
ويأتي سؤال النائبان، بعد معلومات وتقارير في صحف عالمية من بينها “وول ستريت جورنال”، تحدثت عن استحداث الإمارات معسكرات جديدة في الأرخبيل، وشروعها وإسرائيل في إقامة قاعدة عسكرية بحرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وذلك للحد من نفوذ السعودية وإفشال مشروع “الطريق والحرير” الصيني.
كما يأتي السؤال، بعد عدة اسئلة واستفسارات وجهها أعضاء في البرلمان لرئيس واعضاء الحكومة، حول عدة قضايا كتأخر صرف مرتبات الجيش، وإرسال أموال للمناطق الخاضعة لميليشيا متمردة، إلا الحكومة ورئيسها لم يجيبوا على أي من تلك الاسئلة الموجهة من نواب الشعب حتى تاريخ نشر هذا الخبر.
