مدير أمن العاصمة عدن في اجتماع موسع مع مدراء المراكز والمناطق الأمنية يشدد على ضرورة رفع مستوى الأداء الأمني وضبط الحالة الأمنية في جميع المديريات وتكثيف الجهود لمكافحة الظواهر الدخيلة والجريمة بمختلف أشكالها
🔻الاجتماع أقر الاستمرار في تنفيذ الحملات الأمنية والمرورية وضبط المركبات المخالفة سواء كانت مدنية أو عسكرية أو تابعة لشخصيات قيادية
🔻الاجتماع أقر تعزيز التنسيق المشترك بين المراكز الأمنية وإدارة البحث الجنائي والنيابة العامة ومصلحة السجون
🔻الاجتماع ناقش المستجدات الأمنية وسبل تعزيز الاستقرار في العاصمة عدن
عدن – عين اليمن الحر – شبكة اخبار الجنوب
شدد مدير أمن العاصمة عدن، اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي، على ضرورة رفع مستوى الأداء الأمني وضبط الحالة الأمنية في جميع المديريات، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة الظواهر الدخيلة والجريمة بمختلف أشكالها، مع تعزيز الشراكة بين رجال الشرطة والمواطنين.
وناقش اجتماعًا موسعًا، عقد، صباح اليوم الاثنين، برئاسة مدير عام أمن العاصمة عدن، اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي، ضم الاجتماع مدراء مراكز الشرطة ومدراء المناطق الأمنية، المستجدات الأمنية وسبل تعزيز الاستقرار في العاصمة عدن، مشدداً أيضًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ حملة مرورية شاملة لضبط المركبات المخالفة، سواء كانت مدنية أو عسكرية أو تابعة لشخصيات قيادية، كما أكد على ضرورة رفع درجة الجاهزية والانتشار الأمني للتصدي لأي تحديات محتملة.
واستعرض الاجتماع الانعكاسات الإيجابية لزيارة ، الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي ،نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى إدارة أمن العاصمة عدن، والذي اشاد بالدور البارز الذي تقوم به إدارة أمن العاصمة عدن في تثبيت دعائم الاستقرار، مؤكدًا على أهمية دعم البنية التحتية للأقسام الأمنية وتأهيل وتدريب الضباط وصف الضباط داخليًا وخارجيًا.
وناقش اللواء الشعيبي مع الحاضرين مجموعة من القضايا الأمنية المرتبطة بتطوير الأداء وتفعيل عمل المراكز والإدارات، خصوصًا إدارة البحث الجنائي التي تعتبر حجر الزاوية في تتبع القضايا وكشف ملابساتها بالتنسيق مع مراكز الشرطة.
كما أقر الاجتماع، الذي حضره كلٌا من، مساعد مدير الأمن لشؤون الشرطة ومدير شرطة السير ومدير إدارة البحث الجنائي، وعدد من مدراء المراكز الأمنية وضباط وصف ضباط أمن العاصمة عدن، الاستمرار في تنفيذ الحملات الأمنية والمرورية، وتعزيز التنسيق المشترك بين المراكز الأمنية وإدارة البحث الجنائي والنيابة العامة ومصلحة السجون ، ويهدف هذا التنسيق إلى تسريع معالجة القضايا الجسيمة، وخاصة جرائم القتل، والاهتمام بالجانب الإحصائي للقضايا المعلقة ضد مجهول والمتهمين الهاربين.
