مجلس الوزراء يقر تنفيذ ممر مائي في وادي عدن الكبير ويشدد على وقف البناء العشوائي في مجاري السيول ومحاسبة المخالفين

 

عدن – عين اليمن الحر

أكّد مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الإثنين، على ضرورة الوقف الفوري لأعمال البناء العشوائي في مجاري السيول ومناطق تدفق الأمطار، مشددًا على أهمية حماية الأودية وتجريم التعدي عليها، مع محاسبة المخالفين وإلغاء أي تراخيص صادرة سواء لبناء مساكن أو تنفيذ مشاريع في تلك المواقع.

واستعرض المجلس، برئاسة وزير المالية الدكتور سالم بن بريك، الأضرار الناتجة عن موجة السيول الأخيرة جراء المنخفض الجوي في عدد من المحافظات، والإجراءات العاجلة للتعامل مع تداعياتها، بحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية.

وأقر المجلس البدء في تنفيذ مشروع الممر المائي في منطقة الوادي الكبير بمحافظة عدن، بما يشمل إنشاء جدران حماية ساندة، مع إمكانية رصف الممر بالأحجار. ويبلغ طول الممر 13 كيلومترًا، وعرضه 300 متر، ويمتد من منطقة الوهط شمالًا إلى مصب الوادي في منطقة الحسوة جنوبًا، بهدف تصريف مياه الأمطار وحماية المواطنين من الكوارث الناتجة عن تدفق السيول.

وشدد المجلس على ضرورة حصر وإزالة جميع الأعمال العشوائية والتعديات الواقعة ضمن مسار الوادي الكبير، والحفاظ على حرم الوادي كما هو معتمد في المخطط التوجيهي لمحافظة عدن للفترة 2005 – 2025م.

كما وافق المجلس على إنشاء مركز طوارئ وطني لتنسيق جهود مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية على المستويين المركزي والمحلي.

ووجّه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بسرعة حصر الأضرار ورفع تقارير دقيقة وعاجلة لضمان استجابة فاعلة، مع تعزيز التنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات الأممية والدولية لتقديم الإغاثة والمساعدات.

وأكد رئيس الوزراء أن سلامة وحياة المواطنين تمثل أولوية لا تحتمل التهاون، مشددًا على التحقيق في التجاوزات المتعلقة بمنح التراخيص للبناء العشوائي التي تسببت في إغلاق مجاري السيول، وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية في تنفيذ مشاريع الطرق.

واختتم المجلس بتأكيد عزمه اتخاذ إجراءات صارمة من خلال الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية لمنع هذه الممارسات، والعمل على وضع خطط عمرانية آمنة تراعي المخاطر البيئية والمناخية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات ويعزز قدرة المدن على مواجهة الكوارث.