مجلس الوزراء : الوضع الغذائي “مطمئن” وتعاقدات القمح لثلاثة أشهر قادمة تصل إلى 500 ألف طن
عدن – عين اليمن الحر
قالت الحكومة اليمنية ، إن الوضع الغذائي في البلاد “مطمئن”، وذلك عقب مخاوف من مجاعة بسبب تشكل ملامح جديدة لأسواق السلع الرئيسية عالمياً، يصعب معها وصول الدول الهشة إلى موردي السلع وعلى رأسها القمح.
واستمع مجلس الوزراء لدى انعقاده في عدن، الى تقرير من وزير الصناعة والتجارة حول الأمن الغذائي ومستوى المخزون الاستراتيجي من مادة القمح المتوفر حاليا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وقال وزير التجارة والصناعة في تقريره “ان الوضع مطمئن وان التعاقدات المؤكدة للثلاثة أشهر القادمة تصل الى 500 الف طن”.
وكانت مجموعة هائل سعيد أنعم، المستورد الرئيس للقمح في البلاد، حذّرت الشهر الماضي، من مجاعة كارثية محتملة، نتيجة الانقطاع غير المسبوق لإمدادات القمح العالمية الناتج عن تداعيات الصراع في أوكرانيا التي تستورد اليمن نحو ثلث احتياجها من القمح منها، إضافة حظر تصدير القمح الهندي.
وأواخر الشهر الفائت أعلنت الهند استثناء اليمن من قرار حظر تصدير القمح الذي اتخذته قبل ذلك بنحو أسبوعين، وهو القرار الذي ثمنته وزارة الخارجية اليمنية، معبرة عن أملها أن يغطي جزءاً من احتياجات البلاد من القمح.
في سياق آخر قالت وكالة “سبأ”، إن اجتماع مجلس الوزراء تدارس أيضا إجراءات تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والأمن الغذائي، بناءا على التقرير المرفوع من رئيس الوزراء بالخصوص.
ويتضمن القرار الرئاسي –بحسب الوكالة- إجراءات بينها، تحسين وضع المالية العامة، ومعالجة الأعباء المالية، وضبط وحوكمة المنافذ البرية والبحرية ورفع الموارد الجمركية ومكافحة التهرب، إضافة الى معالجة الإشكالات والصعوبات التي تواجه القطاعات النفطية، وضبط سعر العملة وفاتورة الاستيراد، والحد من التداعيات العالمية على الأمن الغذائي الوطني ومتابعة توفير المواد الغذائية الأساسية.
واطلع المجلس على مستجدات النقاشات الجارية مع السعودية والامارات لوصول الدعم الاقتصادي، كما ناقش وضع الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة، مع انتهاء منحة المشتقات النفطية السعودية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة التي أقرت إجراءات عاجلة لمعالجة أوضاع كهرباء عدن”.
وأكد مجلس الوزراء التزامه بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، بإيقاف أي تعيينات خارج إطار قانون الخدمة المدنية، وتعيين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية. واستمع بهذا الخصوص الى تقرير من وزيري الخدمة المدنية والتأمينات، والشؤون القانونية وحقوق الانسان، بشأن اعمال اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لمراجعة القرارات والتعيينات.
وقدم وزير الشؤون القانونية، احاطة حول سير انجاز الجريدة الرسمية، حيث أوضح انه تم انجاز عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦م، ويجري استكمال بقية الأعوام.
واستمع المجلس الى تقرير حول الحوادث والجرائم الأمنية المتكررة في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج، وما اتخذته الأجهزة الأمنية لوضع حد لهذه الأعمال الإجرامية وضبط مرتكبيها، وشدد على مضاعفة الإجراءات الأمنية اللازمة وتمكين الأجهزة المختصة من القيام بمسؤولياتها لضبط الأمن والاستقرار.
وفي الشأن السياسي، أكد مجلس الوزراء ان موافقة مجلس القيادة والحكومة على تمديد الهدنة يأتي حرصا على تخفيف معاناة الشعب اليمني في كل ارجاء الوطن، وإتاحة الفرصة للجهود الأممية والدولية لاستئناف العملية السياسية وفق المرجعيات الثلاث.
وجدد المجلس “الموقف الثابت ازاء شروط ومتطلبات الهدنة الجديدة وفي مقدمتها فتح الطرقات والمعابر في تعز من قبل الحوثيين بشكل عاجل ودون أي شروط او مماطلة او تسويف، والضغط الدولي للوفاء بتعهدات الحوثيين بصرف رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة الى موانئ الحديدة”، وفقا للوكالة الحكومية.
