مجلس النواب مصر : التعديلات الدستورية المقترحة تشمل مد الرئاسة لـ6 سنوات

 

مصر محمد الخضر

 

أعلن مجلس النواب (البرلمان) المصري، مساء الأحد، بنود التعديلات المقترحة لتعديل الدستور، وجاء على رأسها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات عوضا عن 4.

وفي وقت سابق كشفت مصادر قيادية في البرلمان المصري ملامح مسودة تعديل الدستور شبه النهائية، والتي يجرى إعدادها حالياً داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، تحت إشراف الضابط محمود السيسي، نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشار الأخير القانوني، محمد بهاء أبو شقة، مرجحة الانتهاء من المسودة مع بداية العام الجديد، وطرحها أمام مجلس النواب بشكل رسمي في نهاية مارس/ آذار 2019.

وقالت المصادر، إنه بمجرد اعتماد مسودة تعديل الدستور من قبل الدائرة المقربة من السيسي، والتي يقودها رئيس جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، سيتم تمريرها من خلال حزب “مستقبل وطن” إلى البرلمان، بحيث

يتقدم أعضاء الحزب، الذي بات يستحوذ حالياً على أكثرية مقاعد مجلس النواب، باقتراح لتعديل الدستور، مدعوماً بتواقيع أكثر من خُمس أعضاء المجلس، وفقاً للدستور
واللائحة.

من المتوقع إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في النصف الثاني من العام المقبل”
وأضافت المصادر أنه من المتوقع إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في النصف الثاني من العام المقبل، كون البرلمان سيستغرق قرابة ثلاثة أشهر لإقرارها، بحسب ما تقتضيه المدد الدستورية المنظمة، مشيرة إلى أن التعديلات ستطاول 15 مادة على الأقل، تتعلّق بمدد الرئاسة، وصلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وعدد أعضائه، علاوة على استحداث فصل للغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى “مجلس الشيوخ”. وتابعت أن التعديلات ستمنح رئيس الجمهورية المزيد من الصلاحيات على حساب مجلس النواب، مع زيادة مدة الرئاسة إلى ثلاث فترات، مدة كل واحدة منها 6 سنوات، بدلاً من ولايتين مدة كل واحدة 4 سنوات، وهو ما يمهد لاستمرار السيسي في منصبه حتى عام 2040، على اعتبار أن مسودة التعديل ستتضمن نصوصاً انتقالية تنص على “عدم المساس بالأوضاع الدستورية المستقرة للولاية الثانية للسيسي”.

وأوضحت المصادر أن لجنة إعداد مسودة تعديل الدستور استقرت على إجراء انتخابات الرئاسة تحت مظلة الدستور الجديد في أعقاب انتهاء الولاية الحالية للسيسي، بعد أن استبعدت طرحاً يقضي بنفاذ التعديلات الدستورية بأثر فوري، ووضع مواد منظمة للفترة الانتقالية من تاريخ إقرارها وحتى عام 2022، ومن ثم حل مجلس النواب قبل

انتهاء دورته التشريعية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في عام 2020. وعزت المصادر استبعاد هذا السيناريو لأنه يستلزم تشكيل حكومة انتقالية للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومواجهة إشكالية حول مدى إمكانية إجرائهما معاً من عدمه، إلى جانب اعتبارات أخرى تتعلّق بحالة عدم الاستقرار التي ستشهدها البلاد خلال تلك الفترة، والتي قد يستخدمها معارضو السيسي في رفع حدة الهجوم عليه، وتوظيفها بشكل يسيء إلى الدولة من قبل وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، على حد تعبيرها. وتنص المادة 140 من الدستور الحالي على أن “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”، في حين نصت الفقرة الخامسة من المادة 226 من الدستور على أنه “وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات”.