مجلس القيادة الرئاسي يقر إجراء إصلاحات في السلطة القضائية وتغيير مجلس القضاء الأعلى

 

عدن – عين اليمن الحر

أقر مجلس القيادة الرئاسي، إجراء

إصلاحات في السلطة القضائية، وتغييرات في مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.
وعقد المجلس اليوم الخميس، اجتماعه برئاسة رئيسه رشاد العليمي، في العاصمة عدن، بحضور أعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ومشاركة عبر الاتصال المرئي فرج البحسني. بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ). فإن المجلس الرئاسي، كرس اجتماعه، لمناقشة أوضاع السلطة القضائية. والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام.
وشدد مجلس القيادة، على أهمية السلطة القضائية ودور رجال العدالة في إنصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وانفاذ القانون.
ويأتي إقرار المجلس الرئاسي، إجراء إصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية. بما في ذلك إحداث تغييرات في مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي. عقب إعلان نادي القضاة الجنوبي، الإضراب الشامل في جميع محاكم ونيابات المحافظات الجنوبية.
وأوضح نادي القضاة الجنوبي، في بيان نشره الأحد الفائت، أن الإضراب الكامل سيستمر حتى تنفيذ مطالبه المتمثلة بتغيير مجلس القضاء الأعلى. وتعزيز موازنة السلطة القضائية، وزيادة رواتب القضاة.
إلى ذلك، رحب مجلس القيادة الرئاسي، خلال اجتماعه اليوم، بإعلان الأمم المتحدة عن تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، وفق البنود السابقة.
وأكد، أن هذا التمديد يهدف إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام الشامل والعادل. وفقا للمرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية، وخصوصا القرار 2216.
كما شدد المجلس الرئاسي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في إلزام انصار الله الحوثيين  الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح طرق محافظة تعز والمحافظات الأخرى. ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.
وطالب المجلس، الحوثيين ، بالتعاطي الإيجابي مع كافة الجهود الإقليمية والدولية، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وثمن المجلس جهود المملكة العربية السعودية، ودورها في التوصل إلى التمديد الجديد للهدنة. وموقفها الأخوي الثابت إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وشرعيته الدستورية.

و قرارات جمهورية من المقرر صدورها خلال الساعات القادمة لتعيين رئيس وأعضاء في مجلس القضاء الأعلى ورئيس للمحكمة العليا.

وحسب المصدر فإن القرارات الجمهورية المرتقبة تشمل تعيين القاضي محسن طالب رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، خلفا للقاضي علي ناصر سالم.

وستشمل القرارات أيضاً تعيين القاضي علي الأعوش رئيسا للمحكمة العليا خلفا للقاضي حمود الهتار وتعيين القاضي ناظم باوزير رئيسا لهيئة التفتيش القضائي، والدكتور علي عطبوش أمينا عاما لمجلس القضاء.

ووفقا للمصدر فإن القرارات تشمل أيضا تعيين اعضاء في مجلس القضاء الأعلى، منهم القضاة صباح علواني والقاضي محمد كديش . ومحمد نعمان.

ووفقا للمصدر أن رئيس مجلس القضاء الأعلي مرشح من قبل المجلس الإنتقالي الجنوبي، بينما علي الاعوش الذي كان يشغل في السابق منصب النائب العام هو مرشح من قبل الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس الرئاسة.