مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن مكافحة العنف الجنسي أثناء النزاعات

رشادالخضر

الامم المتحدة نيويورك

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قرارًا صاغته ألمانيا بشأن مكافحة العنف الجنسي في أثناء النزاع.
وحظي القرار على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة) فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وهما من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس وتمتلكان حق النقض.
وعقب إعلان وزير خارجية ألمانيا هاكيو ماس نتيجة التصويت علي مشروع القرار طلب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، الكلمة لشرح موقف بلاده من الامتناع عن التصويت لصالح القرار.
وقال نيبيزيا مخاطبا أعضاء المجلس: “لم نساند هذا القرار علي الرغم من موقفنا الواضح بضرورة التخلص من العنف الجنسي ليس فحسب في حالات النزاع وإنما في كل الضروف و الأحول”.
وأكمل: “نأسف لأن الدولة صاحبة مشروع هذا القرار (يقصد ألمانيا) قدمت نصا غير توافقي وفي اللحظة الأخيرة وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا”.
وتابع: “كانت النسخة الأولي من مشروع القرار توسع من صلاحيات مجلس الأمن وتمنح ولايات أممية جديدة، وأرجوكم لا تقولوا إننا مع العنف الجنسي.. نحن فقط لا يمكننا تحمل تكلفة التلاعب بملف العنف الجنسي وعلى مجلس الأمن أن يعتمد قرارات متوازنة”.
بدوره، قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير “ماتشاو شيوي” عقب التصويت علي القرار، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لمواجهة العنف الجنسي في حالات النزاع “لكن يجب أن يعالج مجلس الأمن هذا الملف وفقا لرؤيته وأن يحترم خصوصية
وسيادة الدول الأعضاء”.

وأضاف مخاطبا أعضاء المجلس: “نعتقد أن الجزاءات المفروضة ينبغي أن تكون متوافقة مع ولاية هذا المجلس، لكن كل هذه الاعتبارات لم تؤخذ في الاعتبار عند طرح القرار على أعضاء المجلس”.
ويطالب القرار “جميع الأطراف في النزاعات المسلحة بالوقف الفوري والتام لكافة أعمال العنف الجنسي وأن تتعهد كافة الأطراف بالتزامات محددة وموقوتة لمكافحة العنف
الجنسي وتقوم بتنفيذها”.

وينبغي ألا يقتصر النظر إلى النساء والفتيات على أنهن ضحايا للنزاع وعدم الاستقرار. فقد أدّين على مدى التاريخ، ولا زلن يؤدين، دورا كمقاتلات بوصفهن جزءاً من المجتمع المدني المنظم، وكمدافعات عن حقوق الإنسان، وكعضوات في حركات المقاومة، وكعناصر فاعلة في عمليات بناء السلام وعمليات الإنعاش الرسمية وغير الرسمية على حدٍ سواء. ويمكن اعتبار حالات وإصلاحات ما بعد النزاع فرصة لإحداث تحول في الهياكل والمعايير المجتمعية القائمة منذ ما قبل نشوب النزاع بغية ضمان زيادة التمتع بحقوق الإنسان للمرأة

كما يطلب القرار من الأمين العام وجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، مواصلة تعزيز ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ فيما يتعلق بالعنف الجنسي المتصل بالنزاعات.
وحث القرار كذلك “هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تكفل إنشاء لجان تحقيق وكيانات تحقيق مستقلة، وإدراج اعتبارات التصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع في ولاياتها واختصاصاتها”.

وفي عام 2000، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن الذي سلم بتأثير النزاعات المسلحة غير المتناسب والفريد على النساء والفتيات وبدور النساء والفتيات في جهود بناء السلام. وفي عام 2008، اعتمد مجلس الأمن القرار 1820 الذي سلم فيه باعتبار العنف الجنسي تهديداً للسلام والأمن الدوليين. وركزت قرارات المتابعة اللاحقة، 1888 (2009) و1889 (2009) و1960 (2010) و2016 (2013) و2122 (2013)، على منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013، اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التوصية العامة 30، التي توفر توجيهات موثوقة للدول الأطراف في الاتفاقية بشأن التشريعات والسياسات وغيرها من التدابير المناسبة لحماية واحترام وإعمال حقوق الإنسان للمرأة في حالات النزاع وعدم الاستقرار. وتشكل الاتفاقية والمعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان الأساس الوطيد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن بالنظر إلى أن جميع الشواغل المعرب عنها في هذه القرارات توجد شواغل مناظرة لها يجري تناولها في المواد الموضوعية للاتفاقية.