مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على 3 من القيادات الحوثية البارزة

نيويورك – عين اليمن الحر – الأمم المتحدة

أدرجت الأمم المتحدة، ثلاثة من قيادات الحوثيين، في قائمة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، لما يمثلوه من تهديد مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وفي الرابع من أكتوبر الجاري، وافقت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014)، على إضافة القيادي الحوثي أحمد علي الحمزي، إلى قائمة الجزاءات الخاصة بها للأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير التي فرضها مجلس الأمن. والمعتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وذكر، بلاغ صحفي، نشر على موقع مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، أن الحمزي، المولود في صنعاء عام 1985. يشغل منصب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي التابعة الحوثيين.
ويلعب الحمزي، الذي يشرف أيضا على برنامج الطائرات بدون طيار، وفقا للبلاغ، دورا رائدا في الجهود العسكرية الحوثية؛ التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
كما أدرجت، لجنة مجلس الأمن، القيادي الحوثي منصور أحمد السعدي، المعين رئيس أركان القوات البحرية التابعة للحوثيين، في قائمة الجزاءات. بتاريخ 26 أيلول / سبتمبر 2022.
وأوضح بلاغ صادر في حينه، أن السعدي المولود في اليمن عام 1988. والمكنى بـ “أبو سجاد” كان “العقل المدبر لهجمات مميتة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر”.
وبحسب البلاغ، فإن السعدي، يلعب دورا رائدا في جهود الحوثيين البحرية التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
كما أشار البلاغ، إلى إدراج لجنة مجلس الأمن القيادي الحوثي، النائب السابق لجهاز الأمن القومي (وكالة المخابرات الحوثية) مطلق عامر المراني. بتاريخ 26 أيلول / سبتمبر 2022.
وقال البلاغ، إن المراني ” المولود في محافظة الجوف، 1984م أشرف على المعتقلين في جهاز الأمن القومي الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازهم.
وتتهم لجنة مجلس الأمن المراني، بالتخطيط والتوجيه بتنفيذ الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين للعاملين في المجال الإنساني. كما تتهم اللجنة المراني، بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية منتهكا بذلك، القانون الدولي الإنساني.
وكانت الإدارة الأمريكية، قد فرضت في مارس من العام الماضي عقوبات على القياديين الحوثيين، أحمد الحمزي ومنصور السعدي. على خلفية دورهما في استهداف الأراضي السعودية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وتأتي هذه العقوبات الأممية، على قيادات الحوثيين ، بالتزامن مع انهيار الهدنة الإنسانية، التي كانت سارية، في اليمن، منذ أبريل الماضي. وفشل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في إقناع الحوثيين بالموافقة على تمديدها.
ورفض الحوثيين ، التمديد الموسع للهدنة، وفقا للمقترح الأممي المقدم لها. مشترطة تقاسم عائدات الثروات الطبيعة في البلاد وعائدات النفط مع الحكومة الشرعية، ودفع رواتب كافة الموظفين المدنيين والمقاتلين في صفوفها بمناطق سيطرتها.
ويضغط  الحوثيين ، على الحكومة والمجتمع الدولي، لتنفيذ مطالبها بالعودة إلى الحرب، التي كانت الهدنة قد قلصت من مساحتها. كما يهدد الحوثيين باستهداف المصالح الاقتصادية اليمنية وفي دول الجوار خصوصا مصادر الطاقة.