لا يمكن أن يتحقق إلا بمفاوضات يمنية – يمنية برعاية أممية تشارك فيها كل المكونات السياسية الأحزاب والقوى السياسية تعلن موقفها من النقاشات الجارية بين السعودية والحوثيين

عدن – عين اليمن الحر

أعلنت التحالف الوطني للأحزاب والقوي السياسية اليمنية، اليوم الاثنين، موقفها من المفاوضات الجارية بين السعودية والحوثيين. وقال التحالف خطاب له، إن السلام “لا يمكن أن يتحقق إلا بمفاوضات يمنية – يمنية برعاية أممية تشارك فيها كل المكونات السياسية ويشارك فيها الشباب والمرأة”. وأضاف: “لا يمكن إحراز أي خطوة نحو سلام حقيقي وعادل دون شراكة حقيقية فاعلة مع القوى والأحزاب السياسية التي تمثل إحدى مرتكزات النضال الوطني ومكتسباته الخالدة”. وأكدت الأحزاب والقوى السياسية، تمسكها بمرتكزات الحل القائمة، وهي السلام الشامل والدائم، القائم على المرجعيات الثلاث، وبما من شأنه استقرار اليمن وسلامته ووحدة أراضيه، والذي يعمل على إنهاء الانقلاب وإنهاء الآثار المترتبة. وشدت الاحزاب على سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من الحوثيين وتأكيد حق الدولة الحصري بامتلاك السلاح واحتكار القوة، وإعادة الأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة لدى الجماعة، ورفع الحصار عن تعز ومعالجة قضايا المهجرين قسريا من محافظاتهم والكشف عن المخفيين قسريا في معتقلات الحوثيين وتوقيف المحاكمات الصورية للمواطنين وتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم. وقال البيان، إن “السلام الدائم والعادل مطلب اليمنيين وجلّ اهتمامهم، وفقا للمرجعيات المتفق عليها (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216)”. وجددت الأحزاب تأكيدها دعمها وإشادتها بكل الجهود والمساعي المبذولة من أجل تحقيق السلام الحقيقي بمفهومه الواضح والعادل ودون أي انتقاص من تضحيات اليمنيين الجسيمة وحقوقهم في العدالة والمساواة والمواطنة، وبما يجسد إرادتهم ويصون مكتسباتهم ويلبي طموحاتهم. ودعت القوى والأحزاب السياسية إلى ضرورة الإسراع في إعلان تشكيل فريق التفاوض الذي يمثل الحكومة المعترف بها بمشاركة كافة القوى السياسية المؤيدة لها. وأكدت على ضرورة عودة مؤسسات الدولة كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفي مقدمتها مجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب، لممارسة مهامها وتفعيل أجهزة القضاء والنيابة، وتهيئة الأوضاع التي تساعد مؤسسات الدولة على أداء واجباتها ومسؤولياتها على الوجه الأكمل. واعتبر استقرار قيادات الدولة والمؤسسات خارج اليمن وممارسة مهامهم من خارجها يعد تفريطا بواجب المسؤولية.