لأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش : “حان الوقت لإنصاف الدول الأقل نموا”

وتحدث الأمين العام، اليوم السبت، في قمة رؤساء وحكومات البلدان الأقل نموا عشية افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 5 إلى 9 آذار/مارس 2023.

ويُعقد المؤتمر عادة كل 10 سنوات لكن تم تأجيله مرتين منذ عام 2021 بسبب جائحة كورونا.

وقال الأمين العام إن البلدان الأقل نموا هي الأكثر احتياجا: “أنتم تحتاجون إلى هذا الدعم الآن. أنتم تمثلون واحدا من كل ثمانية أشخاص على وجه الأرض. لكن بلدانكم عالقة في حلقات مفرغة تجعل التنمية صعبة، إن لم تكن مستحيلة”.

ومن المقرر أن يقوم قادة الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرون المجتمعون في الدوحة بتقييم تنفيذ برنامج عمل إسطنبول- الذي تم تبنيه في مؤتمر الأمم المتحدة السابق الذي عقد في تركيا عام 2011- وحشد المزيد من الدعم الدولي لمساعدة الدول الـ 46 الأقل نموا في العالم.

عقوبة وليست مكافأة

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن تكلفة المعيشة أصبحت صعبة بشكل متزايد بسبب الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. ويؤدي ذلك- إلى جانب آثار الصراع والجفاف والجوع والفقر المدقع- إلى خلق بيئة تغذي الفقر والظلم.

وأوضح أن إنهاء هذه العاصفة المثالية يتطلب استثمارات ضخمة ومستدامة، مشيرا إلى أن النظام المالي العالمي صممته الدول الغنية، إلى حد كبير لصالحها.

وأضاف غوتيريش أن البلدان الأقل نموا- وفي غياب تخفيف فعال للديون- تضطر إلى تخصيص حصة متزايدة من الإيرادات الحكومية لخدمة الديون، محذرا من أن البلدان التي تنتقل إلى مرتبة الدخل المتوسط ستفقد المزايا الخاصة بأقل البلدان نموا، الأمر الذي يمثل “عقابا وليس مكافأة”.

لحظة عدالة

وتابع السيد غوتيريش قائلا: “لا يمكننا السماح للبلدان بالتراجع عن سلم التنمية بعد بذل مجهود لتسلقه. في خضم هذه المظالم، تعمل الأمم المتحدة معكم لتطوير استراتيجيات انتقال سلسة، بناء على دعم مخصص لعملية التخرج (من قائمة أقل البلدان نموا)”.

ولتحقيق هذا الهدف، يتضمن برنامج عمل الدوحة إنشاء جامعة عبر الإنترنت ونظام مخزون غذائي ومركز دولي لدعم الاستثمار. تم تبني برنامج عمل الدوحة- والذي يعد بمثابة خارطة طريق تاريخية- في آذار/مارس 2022 ويهدف، من بين أمور أخرى، إلى تحقيق أهـداف التنمية المستدامة في أقل البلدان نموا.

بالإضافة إلى ذلك، تقترح حزمة تحفيز أهداف التنمية المستدامة، التي تم إطلاقها في شباط/فبراير، أيضا زيادة التمويل من أجل التنمية المستدامة، ومعالجة التكلفة العالية للديون، وتوسيع نطاق التمويل الطارئ.

وأضاف الأمين العام أن هناك حاجة أيضا إلى طرق جديدة ومعقولة لقياس اقتصادات البلدان، مثل تطوير معايير الإقراض التي تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الأمين العام إن المؤتمر الخامس ينبغي أن يكون “لحظة عدالة” بالنسبة لأقل البلدان نموا وأضاف:

“دعونا نعمل معا لتوفير سبل دعم جديدة لشعوبكم. دعونا نصنع تاريخ أقل البلدان نموا”.